اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز رونق باقی ماند و بخش صنعت نیز هشتمین ماه پیاپی رکود را تجربه کرد. گزارش شامخ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد اگرچه سرعت افت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به اردیبهشت کاهش یافته، اما تورم، افت تقاضا، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی همچنان مهم‌ترین موانع پیش روی تولید و تجارت هستند.

رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر ادامه داشته، اما بررسی اجزای حساب‌های ملی بانک مرکزی نشان می‌دهد موتور این رشد بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولید تکیه داشته باشد، از افزایش مصرف خانوارها نیرو گرفته است؛ شکافی که می‌تواند کیفیت و پایداری رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از سهم دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری طی ۲۳ سال گذشته نشان می‌دهد سهم پردرآمدترین گروه جامعه از کل هزینه‌های مصرفی کاهش یافته، اما این تغییر الزاماً به معنای کاهش نابرابری یا بهبود رفاه خانوارهای کم‌درآمد نیست. سهم دهک دهم که در سال ۱۳۸۰ بیش از یک‌سوم هزینه‌های شهری را در اختیار داشت، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۰ درصد رسیده است؛ در حالی که سهم دهک اول تنها حدود نیم واحد درصد افزایش یافته است. این تغییرات بیش از آنکه حاصل رشد قدرت خرید گروه‌های پایین‌تر باشد، بازتاب تغییر الگوی مصرف در اقتصادی است که تورم مزمن، کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های ضروری، انتخاب‌های مصرفی خانوارها را محدود کرده است.

بازار اجاره مسکن در ایران سال‌هاست با رشد اجاره‌بها و افزایش مبالغ ودیعه، فشار سنگینی را به مستأجران تحمیل کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی ودیعه مسکن ارائه کرده و معتقد است شفاف‌سازی قواعد مربوط به ودیعه می‌تواند به کاهش اختلافات موجر و مستأجر و افزایش امنیت سکونتی کمک کند.

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از تغییر معنادار ترکیب کارگاه‌های بیمه‌شده در ماه‌های جنگ خبر می‌دهد. هرچند تعداد کل کارگاه‌های مشمول بیمه تأمین اجتماعی تنها حدود ۲ درصد کاهش یافته، اما افت دو رقمی بنگاه‌های اشتغال‌زا در کنار رشد ۱۲ درصدی کارگاه‌های یک‌نفره نشان می‌دهد فشار اقتصادی بیش از همه متوجه واحدهایی بوده که سهم اصلی را در ایجاد اشتغال رسمی و تولید بر عهده دارند.

چرا اقتصاد ایران با وجود تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ارزی و تیم‌های اقتصادی، همچنان شوک‌های ارزی را تجربه می‌کند؟ پژوهشی که در نشریه Journal of Institutional Economics منتشر شده، پاسخ این پرسش را نه در متغیرهای متعارف اقتصاد کلان، بلکه در ساختارهای نهادی، کیفیت حکمرانی و قواعد حاکم بر اقتصاد جست‌وجو می‌کند و معتقد است بدون اصلاح این بسترها، سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

در حالی که طی سال‌های اخیر تهران و مسکو بارها از گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی سخن گفته‌اند و قراردادهای متعددی میان دو کشور به امضا رسیده، حجم تجارت دوجانبه همچنان فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های واقعی دارد. سید جلیل جلالی‌فر، فعال اقتصادی و کارشناس بازار روسیه، در گفت‌وگو با بازارگون معتقد است مانع اصلی توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه نه تحریم‌ها و نه کمبود اراده در طرف روسی، بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی از جمله بروکراسی، مقررات دست‌وپاگیر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کندی اجرای پروژه‌های مشترک است؛ موانعی که به گفته او، هزینه تجارت را افزایش داده و فرصت‌های مهم اقتصادی را از دسترس ایران خارج کرده است.

تعرفه آب در کمتر از دو سال بیش از سه برابر شده و آبونمان نیز چندین برابر افزایش یافته است، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این سیاست نه به کاهش معنادار مصرف منجر شده، نه مشکلات مالی صنعت آب را برطرف کرده و نه توانسته مسیر بحران آب را تغییر دهد.