سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در بخش فعالیت‌های غیررسمی، از زمان اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داد. به گفته مهدی موحدی، سخنگوی این سازمان، با وجود کارکرد سامانه مودیان در ایجاد شفافیت، همچنان نیاز به قوانین کمکی برای مهار اشخاصی که با حیثیت غیرتجاری فعالیت می‌کنند، احساس می‌شود؛ اقدامی که قرار است با اجرای کامل بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶، بخشی از فرارهای مالیاتی ناشی از واسطه‌گری را از بین ببرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، شرکت توانیر از طریق اقداماتی مانند جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب شمارشگر و شناسایی مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز (ماینرها) موضوع کاهش تلفات شبکه را با جدیت دنبال می‌کند.

بانک مرکزی ضمن اعلام پایان مأموریت اجرایی خود در دبیرخانه کارگروه کالابرگ الکترونیک، از انتقال مسئولیت تخصیص اعتبار و زمان‌بندی پرداخت‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد. بر اساس ساختار جدید بودجه ۱۴۰۵، کالابرگ از یک طرح کارگروهی خارج و به یک ردیف رسمی درآمدی تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی، موظف به انتقال منابع مازاد حاصل از تسعیر ارز به حساب وزارت رفاه برای تأمین مالی این طرح است

رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها زمان پرداخت مطالبات گندمکاران را اعلام کرد. بر این اساس این فرآیند امروز یا فردا آغاز می‌شود.

در پی فشار روزافزون تورم و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی با اتخاذ راهبردی متفاوت، تلاش می‌کند بدون تزریق پول جدید به چرخه اقتصادی، منابع موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. افزایش نسبت سپرده قانونی، نخستین گام از طرحی است که هدف آن مهار تورم از طریق بازتخصیص منابع، به‌جای خلق نقدینگی است.

تورم بخش مسکن در اردیبهشت ماه، توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، بر این اساس تورم نقطه به نقطه کل این گروه به 34.7 درصد رسیده است. همچنین هزینه اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.9 درصد رشد داشته است.

رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها باعث شده ارزهای دیجیتال به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی برای ایرانیان تبدیل شوند. آمارها از حضور حدود ۲۲ میلیون کاربر ایرانی در این بازار حکایت دارد و کارشناسان معتقدند رمزارزها بیش از یک ابزار سرمایه‌گذاری، به راهکاری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و دسترسی به بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند.

سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خبر داد. بر اساس مصوبه ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشده‌اند، می‌توانند پس از پرداخت مبالغ تعیین‌شده و از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی، نسبت به رفع تعهدات ارزی و ابطال کوتاژهای صادراتی منقضی‌شده اقدام کنند.