غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون» روند جذب سرمایهگذاری خارجی را بررسی کردسرمایهگذاران از ایران فاصله گرفتند
به گزارش بازارگون، اقتصاد ایران در فاصله کمتر از یک دهه، بخش بزرگی از ظرفیت خود برای جذب سرمایه خارجی را از دست داده است. سرمایهگذاری خارجی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ در محدوده بیش از چهار میلیارد دلار قرار داشت، در سالهای اخیر عمدتاً به کمتر از یکونیم میلیارد دلار محدود شده و در سال ۱۴۰۲ به پایینترین سطح دوره مورد بررسی رسیده است. تحلیل دادههای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نشان میدهد سطح ریسک و در نتیجه افق تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی درباره اقتصاد ایران دچار تغییر شده است.
در سال ۱۳۹۰ حدود ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ایران ثبت شد و این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۴.۵ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین سطح در دوره مورد بررسی. اما در سالهای بعد، اقتصاد ایران بهتدریج از این سطح فاصله گرفت. سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۲ به ۳.۳ میلیارد دلار کاهش یافت، در ۱۳۹۳ به حدود ۱.۴ میلیارد دلار رسید و در ۱۳۹۴ با ثبت ۹۴۵ میلیون دلار، تقریباً به یکپنجم رکورد سال ۱۳۹۱ سقوط کرد. این افت نخستین نشانه جدی از شکنندگی ظرفیت جذب سرمایه خارجی بود؛ ظرفیتی که در صورت افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی، بهسرعت کوچک میشود.
با این حال، همین مسیر در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر نشان داد که رابطه سرمایه خارجی با ریسک تا چه اندازه مستقیم است. سرمایهگذاری خارجی در این سال به ۳.۳۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به ۹۴۵ میلیون دلار سال قبل بیش از سهونیم برابر شد. این جهش با اجرای برجام همزمان بود. توافق هستهای در تیر ۱۳۹۴ به دست آمد و از دی همان سال اجرایی شد و در پی آن بخشی از محدودیتهای تحریمی مرتبط با برنامه هستهای ایران برداشته شد. نمیتوان تنها بر اساس این همزمانی، برجام را تنها علت افزایش سرمایهگذاری دانست، اما اندازه جهش و زمان وقوع آن نشان میدهد کاهش ریسک خارجی یکی از عوامل مهم تغییر رفتار سرمایهگذاران بوده است.
اهمیت سال ۱۳۹۵ فقط در رقم سه میلیارد دلاری آن نیست. این سال یک تجربه مهم درباره اقتصاد ایران به دست میدهد و آن اینکه تغییر در ارزیابی ریسک میتواند تصمیم سرمایهگذار را بهسرعت تغییر دهد. وقتی چشمانداز روابط خارجی بهبود پیدا کرد، سرمایهگذاری خارجی از کمتر از یک میلیارد دلار به بیش از سه میلیارد دلار رسید. این اتفاق نشان داد ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد ایران، دستکم در آن مقطع، بهطور کامل از بین نرفته بود؛ بلکه بخشی از آن زیر فشار ریسک و نااطمینانی بلااستفاده مانده بود.
برجام، تحریم و تغییر سطح جذب سرمایه
اثر این گشایش در دو سال بعد نیز ادامه یافت. سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ به ۲.۴۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۷ به ۲.۷۱ میلیارد دلار رسید. اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و روند بازگشت تحریمها آغاز شد. نکته قابل توجه این است که اثر این تحول بلافاصله در رقم سرمایهگذاری خارجی همان سال ظاهر نشد. در حالی که تحریمها در حال بازگشت بودند، سرمایهگذاری ثبتشده در سال ۱۳۹۷ هنوز بالای ۲.۷ میلیارد دلار بود، اما در سال ۱۳۹۸ با سقوط ۶۳.۱ درصدی به حدود یک میلیارد دلار رسید.
این فاصله زمانی در مورد سرمایهگذاری مستقیم اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاری در یک کارخانه، پروژه انرژی یا فعالیت صنعتی، تصمیمی یکروزه نیست. مذاکره با شریک داخلی، مطالعه پروژه، اخذ مجوز، تأمین مالی، عقد قرارداد و انتقال تجهیزات ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد. بنابراین، بخشی از سرمایهگذاریهایی که در سال ۱۳۹۷ ثبت شدهاند میتوانند حاصل تصمیمهایی باشند که پیش از خروج آمریکا از برجام گرفته شده بودند. به همین دلیل، برای دیدن اثر کامل تغییر ریسک ناشی از بازگشت تحریمها، باید به سالهای بعد نگاه کرد.
از ۱۳۹۸ به بعد، اقتصاد ایران عملاً وارد سطح جدیدی از سرمایه خارجی شد. رقم سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۳۸.۸ درصدی به ۱.۳۹ میلیارد دلار رسید، اما دوباره در سال ۱۴۰۰ به ۸۸۲.۹ میلیون دلار کاهش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۷.۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵۷۶ میلیون دلار رسید. به این ترتیب، ۱۴۰۲ پایینترین سطح سرمایهگذاری خارجی در کل دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ را ثبت کرد.
مقایسه دو نیمه این دوره، شدت این تغییر را بهتر نشان میدهد. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، مجموع سرمایهگذاری خارجی ثبتشده حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار و میانگین سالانه آن نزدیک به ۲.۹ میلیارد دلار بود. در مقابل، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموع سرمایهگذاری خارجی به حدود ۸.۲ میلیارد دلار و میانگین سالانه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب، متوسط سالانه جذب سرمایه خارجی در هفت سال دوم حدود ۵۹ درصد کمتر از هفت سال نخست شد.
بنابراین آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، صرفاً چند سال کاهش سرمایهگذاری نیست. سطح جذب سرمایه تغییر کرده است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران توانسته بود در یک سال بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما پس از بازگشت تحریمها، عمدتاً در محدودهای بسیار پایینتر قرار گرفت. این تغییر سطح، از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری از نوسان یک سال خاص دارد، زیرا نشان میدهد ریسکهای انباشتهشده چگونه میتوانند ظرفیت جذب سرمایه را برای چند سال محدود کنند.
در چنین شرایطی، رشد ۶۷.۶ درصدی سال ۱۴۰۳ باید با احتیاط تفسیر شود. سرمایهگذاری خارجی پس از سه سال کاهش پیاپی، از ۵۷۶ میلیون دلار به ۹۶۵.۵ میلیون دلار رسید. این افزایش میتواند نشانهای از توقف روند نزولی باشد، اما هنوز هیچ نشانهای از بازگشت اقتصاد ایران به ظرفیت ابتدای دهه ۱۳۹۰ ارائه نمیکند. رقم ۱۴۰۳ حدود ۷۸.۵ درصد پایینتر از رکورد سال ۱۳۹۱ است و حتی از رقم ۱.۳۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۹ نیز کمتر است. بنابراین ۱۴۰۳ را بیشتر باید بازگشت از یک کف بسیار پایین دانست تا آغاز یک روند پایدار صعودی. برای تغییر این برداشت، افزایش سرمایهگذاری باید چند سال متوالی ادامه پیدا کند.
سرمایهگذاری که راه جایگزین ندارد
ترکیب سرمایه خارجی نیز نشان میدهد چرا افزایش ریسک میتواند چنین اثر شدیدی بر اقتصاد ایران داشته باشد. دادههای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نشان میدهد در مجموع سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۲۸.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی ثبت شده که نزدیک به ۲۷.۱ میلیارد دلار آن سرمایهگذاری مستقیم و حدود ۱.۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اوراق بهادار بوده است. بنابراین بیش از ۹۵ درصد سرمایه خارجی ثبتشده در این دوره از مسیر سرمایهگذاری مستقیم وارد شده است.
این یعنی سرمایه خارجی در ایران عمدتاً ماهیت پروژهای دارد، نه مالی. سرمایهگذار خارجی برای راهاندازی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید یا تأمین تجهیزات وارد کشور میشود و به همین دلیل تصمیم او به افق بلندمدتتری وابسته است. چنین سرمایهای برخلاف سرمایهگذاری در اوراق بهادار، بهسادگی وارد و خارج نمیشود. سرمایهگذار باید درباره ثبات مقررات، امکان انتقال سود، تأمین مواد اولیه، دسترسی به فناوری، نرخ ارز و مهمتر از همه، امکان ادامه فعالیت پروژه در سالهای آینده اطمینان نسبی داشته باشد.
در نتیجه، اقتصاد ایران علاوه بر اینکه در جذب سرمایه خارجی با مشکل مواجه شده، نتوانسته بازار سرمایه را نیز به یک مسیر جدی و جایگزین برای ورود منابع خارجی تبدیل کند. سهم سرمایهگذاری در اوراق بهادار در کل دوره حدود ۴.۲ درصد بوده است. در برخی سالها این سهم افزایش پیدا کرده، اما حتی در بالاترین سطح نیز نتوانسته جایگزین سرمایهگذاری مستقیم شود. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز سرمایهگذاری خارجی ثبتشده در اوراق بهادار عملاً سهمی نداشته است.
از این زاویه، افزایش ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک برای ایران اثر دوگانه دارد. از یک طرف سرمایهگذاری مستقیم را که مسیر اصلی ورود سرمایه خارجی است، با تردید مواجه میکند و از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز آنقدر توسعهیافته و متصل به جریانهای بینالمللی نیست که بتواند کاهش سرمایهگذاری مستقیم را جبران کند.
البته ارقام سرمایهگذاری خارجی ثبتشده را نباید معادل ورود نقدی همان میزان دلار به اقتصاد دانست. سرمایه خارجی میتواند به شکل ماشینآلات و تجهیزات وارد شود و میان دریافت مجوز، ثبت سرمایه و ورود واقعی منابع نیز فاصله وجود داشته باشد. بنابراین این دادهها بیش از آنکه میزان تزریق نقدینگی خارجی را اندازه بگیرند، تصویری از ظرفیت رسمی جذب و ثبت سرمایه خارجی ارائه میکنند. با این حال، برای بررسی تغییر مسیر این ظرفیت، مقایسه روند سالانه و تغییر سطح جذب همچنان معنادار است.
اکنون این روند با یک متغیر تازه مواجه شده است. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تحریمهای موجود، با افزایش تهدید جنگ و سپس جنگ ۱۲روزه مواجه شد و از اسفند همان سال تا اوایل ۱۴۰۵ نیز درگیریهای نظامی گستردهتری شکل گرفت. هنوز برای سنجش دقیق اثر این تحولات بر سرمایهگذاری خارجی به دادههای رسمی کامل سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیاز است، اما از نظر اقتصادی میتوان انتظار داشت که افزایش ریسک ژئوپلیتیک، تصمیمهای سرمایهگذاری بلندمدت را دشوارتر کند.
تفاوت جنگ با تحریم در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. تحریم میتواند انتقال پول، تأمین مالی و دسترسی به نظام بانکی را دشوار کند؛ اما جنگ سؤال بنیادیتری را پیش روی سرمایهگذار قرار میدهد: آیا پروژهای که امروز ایجاد میشود، چند سال بعد در یک محیط باثبات فعالیت خواهد کرد؟ سرمایهگذار مستقیم برای یک پروژه چندساله یا چنددههای تصمیم میگیرد و افزایش احتمال درگیری میتواند حتی پیش از وقوع جنگ، تصمیم او را به تعویق بیندازد. اگر درگیری نیز بهگونهای باشد که احتمال تکرار آن بالا بماند، اثر آن بر افق سرمایهگذاری میتواند بسیار طولانیتر از خود جنگ باشد.
به همین دلیل، دادههای سالهای آینده اهمیت ویژهای پیدا خواهند کرد. اگر سرمایهگذاری خارجی در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کاهش یابد، باید بررسی کرد که آیا این کاهش صرفاً ادامه روند ضعیف سالهای تحریمی بوده یا اقتصاد ایران پس از شوک ژئوپلیتیک وارد سطح پایینتری از جذب سرمایه شده است. همچنین باید دید آیا ترکیب سرمایهگذاریها نیز تغییر کرده و پروژههای بزرگ و بلندمدت جای خود را به سرمایهگذاریهای کوچکتر و کمریسکتر دادهاند یا خیر.
تجربه ۱۴ سال گذشته یک پیام روشن دارد: ظرفیت سرمایهگذاری در ایران بهطور کامل از بین نرفته، اما بهشدت به شرایط ریسک وابسته شده است. برجام و کاهش فشار خارجی با جهش سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۵ همراه شد و بازگشت تحریمها چند سال بعد سرمایهگذاری را به سطحی بسیار پایینتر منتقل کرد. رشد ۱۴۰۳ نیز نشان داد حتی پس از سه سال سقوط، امکان بازگشت از کف وجود دارد. اما این بازگشت هنوز به یک روند پایدار تبدیل نشده بود که ریسک ژئوپلیتیک جدید وارد معادله شد.
در نتیجه، مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً جذب چندصد میلیون یا چند میلیارد دلار سرمایه خارجی بیشتر نیست. مسئله اصلی، بازسازی یک ظرفیت پایدار برای جذب سرمایه است؛ ظرفیتی که سرمایهگذار بتواند روی آن برای چند سال آینده حساب کند. در اقتصادی که بیش از ۹۵ درصد سرمایه خارجی ثبتشده آن مستقیم و پروژهمحور است، چنین ظرفیتی بدون ثبات و قابلیت پیشبینی شکل نمیگیرد. اگر ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک همچنان بالا بماند، حتی بازده بالقوه بالای پروژههای ایرانی نیز ممکن است برای جبران ریسک کافی نباشد.
به این ترتیب، پرسش اصلی درباره سرمایهگذاری خارجی ایران دیگر این نیست که چرا رقم یک سال بالا یا پایین رفته است. پرسش بزرگتر این است که چرا اقتصادی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ میتوانست بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، اکنون در محدوده کمتر از یک میلیارد دلار قرار گرفته و آیا میتواند این ظرفیت ازدسترفته را بازسازی کند. رشد ۱۴۰۳ میتوانست نخستین نشانه این بازسازی باشد؛ اما پاسخ نهایی به این پرسش را عملکرد سرمایهگذاری خارجی در سالهای پس از شوکهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مشخص خواهد کرد.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
