غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد۳۴۰ میلیون دلار برای بازسازی صنایع آسیبدیده
به گزارش بازارگون، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از قرار گرفتن پرونده تسهیلات ۳۴۰ میلیون دلاری بازسازی صنایع آسیبدیده در مرحله بررسی بانکهای عامل خبر داد و گفت پس از تکمیل مدارک و تأیید نهایی بانکهای شهر و تجارت، فرآیند تخصیص منابع آغاز خواهد شد. مهدی غضنفری همچنین از وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق خبر داد و تأکید کرد بازگشت منابع برای تأمین مالی پروژههای جدید و پیشران اقتصاد کشور اهمیت دارد.
غضنفری با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر گفت یکی از مهمترین اقداماتی که صندوق دنبال کرده، بازگرداندن منابعی بوده که در نظام مالی کشور گیر کردهاند. به گفته وی، صندوق طی سالهای اخیر بهطور میانگین سالانه حدود دو میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کرده و مجموع وصولیها اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، همچنان حجم قابل توجهی از منابع صندوق در قالب مطالبات سررسیدگذشته در اختیار بدهکاران قرار دارد. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میزان این مطالبات را ۲۲.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به شرکت ملی نفت است.
غضنفری گفت این بدهیها مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و صندوق برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است. وی با اشاره به شرایط ویژه صنعت نفت و نقش این بخش در اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد راهکارهای پیشنهادی صندوق بتواند به تسویه این بدهیها کمک کند.
منابع صندوق در انتظار بازگشت
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأخیر در بازپرداخت تعهدات را فراتر از یک مسئله مالی دانست و نسبت به پیامدهای آن برای اجرای پروژههای بزرگ هشدار داد.
به گفته غضنفری، منابع صندوق توسعه ملی باید در پروژههای پیشران و زاینده ارزش به کار گرفته شود، اما در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از سرمایه صندوق در چرخه مالی شرکتها بلوکه شده است. او تأکید کرد آزاد شدن این منابع میتواند ظرفیت تأمین مالی احداث پنج پالایشگاه، پنج مجتمع پتروشیمی و پنج نیروگاه جدید را ایجاد کند.
وی از بدهکاران صندوق خواست با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی، هرچه سریعتر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند تا منابع آزادشده امکان ورود به طرحهای جدید را پیدا کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صندوق توسعه ملی برای ایفای نقش توسعهای خود به بازگشت منابع تسهیلات پرداختشده وابسته است. استمرار رسوب مطالبات، عملاً بخشی از منابعی را که میتوانست در پروژههای جدید به کار گرفته شود، از چرخه تأمین مالی خارج میکند.
۳۴۰ میلیون دلار در انتظار تأیید بانکها
در بخش دیگری از اظهارات خود، غضنفری از موافقت صندوق توسعه ملی با تأمین مالی ارزی برای بازسازی صنایع آسیبدیده خبر داد.
وی گفت درخواست تأمین مالی این بخش پذیرفته شده و عملیات بانکی و اجرایی آن به بانکهای شهر و تجارت واگذار شده است. به گفته رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، پروندههای مربوط به این تسهیلات در مجموع ارزشی معادل ۳۴۰ میلیون دلار دارند و اکنون در مرحله بررسی بانکی قرار گرفتهاند.
غضنفری تأکید کرد پس از تکمیل مدارک و تأیید نهایی بانکهای عامل، فرآیند تخصیص منابع آغاز خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی، منابع ۳۴۰ میلیون دلاری هنوز وارد مرحله پرداخت نشده و در انتظار تکمیل فرآیند بانکی است.
این تسهیلات با هدف تأمین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده در نظر گرفته شده و ورود آن به مرحله تخصیص میتواند بخشی از نیاز بنگاههایی را که برای بازگشت به ظرفیت تولید به منابع مالی نیاز دارند، پوشش دهد.
صندوق توسعه ملی در کالابرگ نقشی ندارد
غضنفری همچنین درباره برخی اظهارات و شایعات پیرامون نقش صندوق توسعه ملی در طرح کالابرگ توضیح داد و تأکید کرد این صندوق در نحوه اجرا و مدیریت این طرح هیچ نقشی ندارد.
به گفته وی، تصمیمگیری درباره نحوه اجرا، زمانبندی و مدیریت منابع مربوط به کالابرگ صرفاً در حیطه وظایف دولت است و صندوق توسعه ملی وارد فرآیند اجرایی این طرح نمیشود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی توضیح داد که نقش صندوق در این موارد صرفاً در چارچوب قانون و با اذن رهبری، تأمین مالی مورد درخواست دولت است. در این مدل نیز صندوق پس از اعطای منابع و دوره تنفس سهساله، انتظار بازگشت تسهیلات را دارد.
بر این اساس، صندوق توسعه ملی خود را تأمینکننده منابع در چارچوبهای قانونی میداند و مسئولیتی در قبال نحوه اجرای طرحهای دولت، از جمله طرح کالابرگ، بر عهده نمیگیرد.
اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.
