«بازارگون» تغییر ترکیب اشتغال در دوره جنگ را رصد کرد

۲۷ هزار کارگاه از چرخه اشتغال خارج شدند

به گزارش بازارگون، جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که تعداد کارگاه‌های مشمول بیمه تأمین اجتماعی در فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ یعنی در بازه زمانی مربوط به جنگ، با کاهش ۲۷ هزار و ۷۰ واحدی، از یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۷۵۹ کارگاه به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۶۸۹ کارگاه رسید. هرچند افت حدود ۲ درصدی تعداد کل کارگاه‌ها در نگاه نخست چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما ریز آمارها نشان از تغییر در ترکیب اشتغال در کارگاه‌های کشور دارند؛ بررسی داده‌ها نشان می‌دهد فشار واردشده به اقتصاد، بیشتر متوجه کارگاه‌هایی بوده که سهم اصلی را در ایجاد اشتغال رسمی بر عهده دارند و در مقابل، فعالیت‌های یک‌نفره سهم بیشتری از ترکیب کارگاه‌های بیمه‌شده پیدا کرده‌اند.

جزئیات آمار نشان می‌دهد بیشترین کاهش به کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفره اختصاص دارد که طی پنج ماه تعداد آنها ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. پس از آن، کارگاه‌های چهار نفره با افت ۱۷.۹ درصدی، واحدهای ۱۱ تا ۵۰ نفره با کاهش ۱۴.۲ درصدی و کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار با افت ۱۱.۳ درصدی قرار دارند. در مقابل، تنها گروهی که روندی معکوس را تجربه کرده، کارگاه‌های یک‌نفره هستند که تعداد آنها ۱۲ درصد افزایش یافته است. این جابجایی نشان می‌دهد که فضای صنعتی به سمت تولید در مقیاس کوچکتر حرکت کرده است.

اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش عمده بیمه‌شدگان و نیروی کار رسمی کشور در بنگاه‌های بالای ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، کاهش تعداد این واحدها صرفاً به معنای حذف چند هزار کارگاه نیست، بلکه از کاهش ظرفیت اشتغال مولد خبر می‌دهد. این دسته از بنگاه‌ها نقش قابل توجهی در تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارند و تضعیف آنها می‌تواند آثار خود را فراتر از بازار کار، در رشد اقتصادی و تولید نیز نشان دهد.

در مقابل، افزایش تعداد کارگاه‌های یک‌نفره  در چنین شرایطی می‌تواند نشانه تغییر شکل فعالیت اقتصادی باشد؛  یه طوری که بخشی از بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به کوچک کردن مقیاس خود شده‌اند و بخشی از نیروی کار نیز به سمت خوداشتغالی حرکت کرده است.

تغییری که در ترکیب کارگاه‌ها دیده می‌شود، صرفاً یک جابه‌جایی آماری نیست. تفاوت میان یک کارگاه یک‌نفره با واحدی که ۱۰، ۲۰ یا ۵۰ نفر را به کار گرفته، فقط در تعداد کارکنان خلاصه نمی‌شود. بنگاه‌های دارای نیروی کار بیشتر، معمولاً از مرحله خوداشتغالی عبور کرده‌اند و وارد چرخه‌ای شده‌اند که در آن سرمایه‌گذاری، تولید، آموزش نیروی انسانی و ایجاد ارزش افزوده معنا پیدا می‌کند. از دست رفتن این واحدها یا کوچک شدن آنها، در عمل به معنای کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار است.

از همین منظر، افت کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفره اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این گروه در ادبیات اقتصادی، بخشی از بدنه بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌روند؛ بنگاه‌هایی که در اغلب اقتصادها سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید دارند. کاهش بیش از ۲۲ درصدی تعداد این واحدها در فاصله تنها پنج ماه، نشان می‌دهد فشار واردشده به اقتصاد ابتدا خود را در همین لایه نشان داده است؛ لایه‌ای که نه از توان مالی بنگاه‌های بزرگ برخوردار است و نه مانند کسب‌وکارهای فردی می‌تواند با حداقل هزینه به فعالیت ادامه دهد.

همین الگو در کارگاه‌های ۱۱ تا ۵۰ نفره و بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز دیده می‌شود. اگرچه شدت کاهش در این گروه‌ها کمتر از کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفره است، اما افت دو رقمی آنها نشان می‌دهد فشار تنها متوجه واحدهای خرد نبوده و بخش مهمی از اشتغال رسمی نیز از این وضعیت متاثر شده است. در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که به فعالیت خود ادامه داده‌اند، ناچار به تعدیل ظرفیت، کاهش هزینه‌ها و محدود کردن برنامه‌های توسعه‌ای خود می‌شوند؛ تصمیمی که نخستین اثر آن در بازار کار نمایان می‌شود.

در سوی دیگر، رشد کارگاه‌های یک‌نفره را باید در کنار همین تحولات دید. افزایش این واحدها زمانی می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود که هم‌زمان بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در حال رشد باشند. اما وقتی این دو روند در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، برداشت دیگری شکل می‌گیرد؛ اینکه بخشی از فعالیت اقتصادی از قالب بنگاه‌های اشتغال‌زا خارج شده و به سمت فعالیت‌های فردی رفته است. این تغییر لزوماً به معنای افزایش کارآفرینی نیست، بلکه می‌تواند نتیجه محدود شدن امکان توسعه بنگاه‌ها و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت خوداشتغالی باشد.

در این میان، وضعیت کارگاه‌های صفرنفر نیز قابل توجه است. تعداد این واحدها که فاقد فهرست بیمه هستند، در این دوره ۷.۷ درصد کاهش یافته است. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به ذهن برسد، کاهش این کارگاه‌ها الزاماً به معنای بازگشت آنها به چرخه تولید نیست. برآورد گزارش این است که بخشی از این واحدها به طور کامل از چرخه فعالیت خارج شده‌اند؛ واحدهایی که پیش از این نیز عملاً فعالیت موثری نداشتند و اکنون از آمار کارگاه‌های بیمه‌شده حذف شده‌اند.

در مجموع، تصویری که از کنار هم قرار گرفتن این داده‌ها به دست می‌آید، تصویری از تغییر در کیفیت اشتغال است، نه صرفاً کاهش تعداد آن. اقتصاد ممکن است همچنان شاهد فعالیت تعداد زیادی واحد اقتصادی باشد، اما اگر سهم بیشتری از این فعالیت‌ها به کسب‌وکارهای یک‌نفره و کم‌ظرفیت اختصاص پیدا کند، پیامد آن کاهش اشتغال مولد، افت بهره‌وری و محدود شدن ظرفیت رشد خواهد بود. به همین دلیل، آنچه در این آمار بیش از تعداد کارگاه‌ها اهمیت دارد، تغییر در اندازه و ماهیت بنگاه‌هایی است که بازار کار رسمی بر پایه آنها شکل گرفته است.