شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به ۵۸.۲ واحد رسید؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین سطح این شاخص در پنج سال گذشته محسوب می‌شود، بلکه از رکورد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۱ نیز عبور کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد کاهش فشارهای معیشتی در دو سال گذشته پایدار نبوده و اقتصاد ایران درست پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ و مواجهه با شوک‌های جدید، دوباره در مسیر افزایش هم‌زمان تورم و فشار بر بازار کار قرار گرفته است.

بانک مرکزی استرالیا در ماه‌های اخیر سه بار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۳۵ درصد رساند؛ تصمیمی که اگرچه ریشه در عوامل داخلی اقتصاد این کشور داشت، اما افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در عرضه نفت پس از تشدید تنش‌های ایران و آمریکا نیز بر محاسبات سیاست‌گذاران پولی اثر گذاشت. این تجربه نشان می‌دهد یک بحران منطقه‌ای چگونه می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر، به تغییر مسیر سیاست اقتصادی یک کشور منجر شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت برق ایران است، اما تمرکز صرف بر نیروگاه‌های خورشیدی نمی‌تواند بحران ناترازی برق را برطرف کند. به گفته او، عبور از کمبود برق تنها با ترکیبی از توسعه تجدیدپذیرها، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی، تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و استفاده از سایر ظرفیت‌های تولید برق امکان‌پذیر خواهد بود.

آمار منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد فروش خودروهای سواری سه خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است. همزمان، بیش از ۳۱ هزار دستگاه از خودروهای تولیدشده به فروش نرسیده و در موجودی انبار شرکت‌ها باقی مانده است.

شامخ اردیبهشت‌ماه اتاق بازرگانی ایران از ادامه هفتمین ماه متوالی رکود در اقتصاد و صنعت حکایت دارد. اگرچه شاخص‌ها نسبت به فروردین بهبود نسبی را نشان می‌دهند، اما قرار گرفتن آنها زیر مرز ۵۰ واحد به این معناست که اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده و تنها سرعت افت فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است.

پژوهشی که اخیر منتشر شده نشان می‌دهد جنگ ۲۰۲۶ ایران و آمریکا، علاوه بر بازار جهانی انرژی، اقتصاد کشورهای جنوب آسیا را نیز از دو مسیر هم‌زمان تحت فشار قرار داده است؛ افزایش هزینه واردات انرژی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کارگران مهاجر. نویسندگان این وضعیت را «شوک دوگانه انرژی-حواله‌های ارزی» می‌نامند و معتقدند اقتصادهای وابسته به نفت خلیج فارس و حواله‌های مهاجران، حتی بدون حضور در جنگ، می‌توانند از نخستین قربانیان آن باشند.

با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه در خرداد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار تورمی بر معیشت خانوارها همچنان رو به افزایش است. افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد، در کنار تداوم رشد قیمت خوراکی‌ها و افزایش شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی، از آن حکایت دارد که گرانی همچنان بیشترین فشار را بر کالاهای اساسی و سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اثرات احتمالی توافق و گشایش‌های خارجی بر اقتصاد ایران تأکید کرد که در صورت پیشرفت مذاکرات، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان از جمله تحریم‌ها، نظام بانکی و بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اما این تحولات به‌صورت تدریجی و نه جهشی رخ خواهد داد و هم‌زمان نیازمند اصلاحات جدی در ساختار داخلی اقتصاد است.