غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون»، سومین رشد نرخ بهره استرالیا تحت تاثیر جنگ ایران و آمریکا را بررسی کردسفر شوک نفتی خلیج فارس تا سیدنی
به گزارش بازارگون، بانک مرکزی استرالیا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون سه بار نرخ بهره را بالا برد و آن را به ۴.۳۵ درصد رساند؛ مقامات پولی استرالیا شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا را یکی از عواملی دانستهاند که بر مسیر اخیر سیاست پولی این کشور اثر گذاشته است. گزارش سیاست پولی ماه مه RBA میگوید شرایط مالی استرالیا پس از افزایش نرخها و آغاز درگیری خاورمیانه سختتر شد و بازارها مسیر نرخ بهره را به سمت افزایش بیشتر تغییر دادند.
بانک مرکزی استرالیا واقع در سیدنی، در سه مرحله نرخ بهره را افزایش داد. نرخ بهره نقدی این بانک که در پایان سال گذشته ۳.۶ درصد بود، در ماه فوریه با یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۳.۸۵ درصد رسید. در ماه مارس، افزایش دیگری انجام شد و نرخ بهره به ۴.۱۰ درصد رسید. در نهایت در ماه مه، سومین افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی اعمال شد و نرخ بهره نقدی استرالیا به ۴.۳۵ درصد افزایش یافت؛ سطحی که بانک مرکزی در ماه ژوئن نیز آن را حفظ کرد.
بنابراین در فاصلهای هزاران کیلومتری از منطقه درگیری ایران و آمریکا، در نیمکره جنوبی، بانکی که مسئول کنترل تورم در اقتصاد استرالیاست، مجبور شد مسیر سیاست پولی خود را با تحولات بازار انرژی هماهنگ کند. افزایش قیمت نفت و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی، محاسبات بانک مرکزی استرالیا را تغییر داد؛ سیاستگذاران پولی استرالیا حالا باید میان دو نگرانی انتخاب کنند یعنی مهار تورم یا جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی.
البته افزایش نرخ بهره در استرالیا فقط محصول جنگ نبود. تورم داخلی، شرایط بازار کار و وضعیت تقاضا نیز در تصمیمهای بانک مرکزی نقش داشتند. اما جنگ ایران و آمریکا یک عامل بیرونی بود که مسیر سیاستگذاری را سختتر کرد؛ عاملی که میتوانست دوباره فشارهای تورمی را زنده کند، درست در زمانی که بانکهای مرکزی جهان تلاش میکردند تورم را پایین بیاورند.
ترکش جنگ روی بانک مرکزی استرالیا
برای فهمیدن اینکه چگونه جنگ ایران و آمریکا به سیاست پولی استرالیا رسید، باید مسیر حرکت شوک را دنبال کرد. بازار نفت به یک منطقه خاص وابستگی زیادی دارد. هر بار که تنش در خاورمیانه بالا میرود، بازارها فقط به نفتی که امروز تولید میشود نگاه نمیکنند؛ آنها به این فکر میکنند که آیا ممکن است فردا بخشی از عرضه جهانی مختل شود یا نه. همین نگرانی، قیمت نفت را بالا میبرد.
در این میان، تنگه هرمز اهمیت ویژهای دارد. این مسیر یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و هرگونه افزایش تنش در اطراف آن، هزینه ریسک را در بازارها افزایش میدهد. حتی اگر صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشود، احتمال اختلال میتواند معاملهگران را به سمت قیمتهای بالاتر سوق دهد.
قیمت انرژی در تمام زنجیره تولید حضور دارد. وقتی سوخت گران میشود، هزینه حملونقل بالا میرود. وقتی حملونقل گران میشود، تولیدکننده برای جابهجایی مواد اولیه و رساندن کالا به بازار هزینه بیشتری پرداخت میکند. این هزینه در نهایت میتواند به قیمت نهایی کالا منتقل شود. به همین دلیل، افزایش قیمت نفت خیلی زود از بازار انرژی خارج میشود و وارد محاسبات تورمی بانکهای مرکزی میشود.
بانک مرکزی استرالیا دقیقاً از همین مرحله نگران بود. مسئله اصلی برای این بانک، قیمت بالاتر بنزین یا گازوئیل در یک دوره کوتاه نبود. نگرانی این بود که افزایش هزینه انرژی به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شود و یک موج جدید تورمی شکل بگیرد.
اگر یک شرکت حملونقل هزینه بیشتری برای سوخت بپردازد، ممکن است قیمت خدماتش را بالا ببرد. اگر کارخانهای با هزینه انرژی بالاتر مواجه شود، قیمت محصولش را افزایش میدهد. اگر خانوارها احساس کنند هزینه زندگی همچنان در حال افزایش است، فشار برای افزایش دستمزدها بیشتر میشود. این همان چیزی است که بانکهای مرکزی از آن با عنوان «اثر دور دوم تورم» یاد میکنند؛ مرحلهای که یک شوک اولیه میتواند تبدیل به یک روند ماندگار شود.
چرا بانک مرکزی نرخ بهره را بالا برد؟
اما چرا بانکهای مرکزی و در این مورد خاص بانک مرکزی استرالیا در واکنش به احتمال رشد تورم نرخ بهره را بالا میبرند؟ در واقع بانک مرکزی استرالیا نمیتواند قیمت جهانی نفت را پایین بیاورد. نمیتواند تنشهای خاورمیانه را کاهش دهد و نمیتواند مسیرهای انتقال انرژی را تغییر دهد. تنها ابزاری که در اختیار دارد نرخ بهره است.
افزایش نرخ بهره یعنی گرانتر شدن اعتبار. وام برای خانوارها و شرکتها هزینه بیشتری پیدا میکند، مصرف و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و در نتیجه فشار تقاضا بر قیمتها کمتر میشود. اما این ابزار یک مشکل دارد؛ برای درمان تورم ناشی از افزایش هزینهها، باید از ابزاری استفاده شود که خودش میتواند رشد اقتصادی را کند کند.
همین تضاد، تصمیم بانک مرکزی استرالیا را دشوار کرد. اگر نرخ بهره بالا نمیرفت، این نگرانی وجود داشت که تورم دوباره جان بگیرد. اگر نرخ بهره افزایش پیدا میکرد، خطر کاهش فعالیت اقتصادی و فشار بر بازار کار بیشتر میشد.
دستیار رئیس بانک مرکزی استرالیا در توضیح این شرایط گفته بود که شوکهای عرضه تصمیمگیری را دشوار میکنند، اما اهمیت حفظ تورم پایین و باثبات را کاهش نمیدهند.در واقع، بانک مرکزی استرالیا برای چیزی نرخ بهره را بالا برد که خودش ایجادکننده آن نبود؛ برای جلوگیری از اینکه یک بحران خارجی به یک مشکل داخلی تبدیل شود.
سه مرحله رشد نرخ بهره چه اثری بر اقتصاد استرالیا گذاشت؟
افزایش نرخ بهره در استرالیا فقط یک تصمیم روی کاغذ نبود. این تصمیم مستقیماً بر هزینه زندگی خانوارها و تصمیمهای اقتصادی شرکتها اثر گذاشت.
وقتی نرخ بهره بالا میرود، نخستین گروهی که اثر آن را احساس میکنند وامگیرندگان هستند. خانوارهایی که وام مسکن دارند، با افزایش اقساط مواجه میشوند و کسانی که قصد خرید خانه یا سرمایهگذاری دارند، با هزینه بیشتری روبهرو میشوند. برای شرکتها هم تأمین مالی گرانتر میشود و ممکن است برخی طرحهای توسعهای یا سرمایهگذاریهای جدید به تعویق بیفتد.
اما بانک مرکزی استرالیا حاضر شد این هزینهها را بپذیرد، چون نگرانی اصلیاش این بود که تورم دوباره از کنترل خارج شود. این همان معادلهای است که بسیاری از بانکهای مرکزی جهان در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند: آیا باید برای کاهش تورم، رشد اقتصادی را کمی قربانی کرد یا اجازه داد افزایش قیمتها تثبیت شود؟
در مورد استرالیا، نگرانی از این بود که شوک نفتی ناشی از جنگ ایران و آمریکا، درست در زمانی اتفاق افتاده که اقتصاد جهان هنوز از موجهای تورمی سالهای گذشته کاملاً عبور نکرده است. در چنین شرایطی، یک افزایش جدید در قیمت انرژی میتواند روند کاهش تورم را متوقف کند.
به همین دلیل، حتی زمانی که بانک مرکزی استرالیا در ماه ژوئن نرخ بهره را ثابت نگه داشت، هشدار داد که افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان منتفی نیست. سیاستگذاران میخواستند ببینند افزایش قیمت نفت و انرژی تا چه اندازه به سایر قیمتها منتقل خواهد شد.
یک وقفه کوتاه
اما مسیر بازار انرژی همیشه خطی نیست. در مقطعی که نشانههایی از کاهش تنش میان ایران و آمریکا دیده شد، قیمت نفت عقب نشست و بازارها تصور کردند فشار ناشی از انرژی ممکن است کاهش پیدا کند.
همین تغییر باعث شد انتظارات درباره سیاست پولی استرالیا هم تغییر کند. سرمایهگذاران احتمال دادند بانک مرکزی دیگر نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد و حتی شاید در آینده به سمت کاهش نرخها حرکت کند. اما این آرامش طولانی نبود.
با افزایش دوباره تنشها، حملات جدید و بازگشت نگرانی درباره امنیت مسیرهای انرژی، نفت دوباره در مرکز توجه بازارها قرار گرفت. قیمت نفت برنت افزایش یافت و نگرانیها درباره اثر این افزایش بر تورم دوباره بالا گرفت.
این رفتوبرگشت یک نکته مهم درباره اقتصاد جنگ را نشان میدهد، بازارها فقط به آنچه اتفاق افتاده واکنش نشان نمیدهند؛ آنها به چیزی واکنش نشان میدهند که احتمال میدهند اتفاق بیفتد. برای همین حتی پیش از آنکه صادرات نفت واقعاً متوقف شود، قیمتها میتوانند بالا بروند. کافی است احتمال یک اختلال جدی در ذهن فعالان بازار شکل بگیرد.
چرا جنگ در ایران برای استرالیا مهم است؟
شاید مهمترین بخش این ماجرا همین باشد که چرا تصمیمگیران اقتصادی در استرالیا باید نگران جنگی باشند که در منطقهای دیگر رخ داده است؟ پاسخ به ساختار اقتصاد جهانی برمیگردد. در گذشته، اثر یک بحران منطقهای بیشتر در همان محدوده جغرافیایی احساس میشد. اما امروز بازار انرژی، تجارت، حملونقل و سرمایهگذاری به اندازهای به هم متصل شدهاند که یک شوک در یک نقطه میتواند خیلی سریع به نقاط دیگر منتقل شود.
استرالیا نمونه روشنی از این زنجیره است. این کشور نه در خاورمیانه قرار دارد و نه مستقیماً درگیر جنگ است، اما افزایش قیمت انرژی میتواند روی تورم داخلی آن اثر بگذارد و بانک مرکزی را مجبور کند تصمیمی بگیرد که برای خانوارها و کسبوکارهای استرالیایی هزینه دارد.
ماجرای استرالیا نشان میدهد مسیر اثرگذاری جنگها بر اقتصاد جهان همیشه از میدان درگیری آغاز و همانجا تمام نمیشود. یک شوک در بازار انرژی میتواند هزاران کیلومتر دورتر به افزایش هزینهها، نگرانیهای تورمی و در نهایت تغییر تصمیمهای یک بانک مرکزی منجر شود. در این زنجیره، جنگ ایران و آمریکا فقط یک رویداد سیاسی در خاورمیانه نبود؛ بلکه عاملی بود که از مسیر نفت به یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی استرالیا راه پیدا کرد.
