غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون» شامخ خردادماه اقتصاد و صنعت را رصد کرد:رکود اقتصاد وارد پانزدهمین ماه شد
به گزارش بازارگون، شامخ خردادماه نشان میدهد که اقتصاد کشور برای پانزدهمین ماه متوالی درگیر رکود بوده است. همچنین رکود در بخش صنعت نیز هشتمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. با این حال شامخ اقتصاد و صنعت نسبت به اردیبهشت کمی افزایش یافته که نشان میدهد سرعت بدتر شدن وضعیت در ماه پایانی بهار کمی کند شده است. در این بین نگاهی به جزییات نشان میدهد که اقتصاد و صنعت کشور در سومین ماه از سال شدیدا درگیر تورم بوده و از طرف دیگر با چالشهایی مانند افت تقاضا مواجه است.
شامخ کل اقتصاد که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر میشود در خردادماه روی 45.9 واحد ایستاد. این در شرایطی است که در اردیبهشتماه این رقم به 42.3 واحد میرسید. بر این اساس در مدت مذکور شامخ با رشد 3.6 واحدی مواجه بوده است. با این حال این رشد ب معنای بهبود وضعیت نیست بلکه به معنای کاهش شیب بدتر شدن وضعیت است. چراکه هنوز این رقم زیر مرز 50 قرار دارد. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب میشود. در واقع پایینتر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبهشده اگر زیر ۵۰ باشد و از عدد محاسبهشده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میدهد سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان میدهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.
وضعیت در مورد شامخ صنعت نیز به همین منوال است. در گزارش خردادماه اتاق بازرگانی، شامخ کل صنعت به 48.2 واحد رسیده است. در اردیبهشت این رقم روی 45.3 واحد بود. بر این اساس در این قسمت شاهد رشد 2.9 واحدی هستیم. اما مانند شامخ کل اقتصاد در مورد شامخ صنعت نیز نمیتوان صحبت از خروج از رکود کرد، چراکه این بخش نیز زیر مرز 50 قرار دارد. مرجع منتشرکننده تاکید کرده است: «این تغییر بیش از آنکه نشانه خروج اقتصاد از رکود باشد، بیانگر کاهش موقت تکانه های ناشی از جنگ و ازسرگیری تدریجی بخشی از فعالیت های اقتصادی است. با این حال، تا حدودی مثبت تلقی می شود. در خردادماه، اگرچه با برقراری آتش بس و کاهش موقت تنش ها بخشی از اختالالت ناشی از جنگ کاهش یافت، اما مشکالت اقتصادی مرتبط با فعالیت های اقتصادی از جمله محدودیت های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، مشکالت تأمین مواد اولیه و تداوم نااطمینانی های اقتصادی همچنان مانع بازگشت فعالیت بنگاه ها به شرایط عادی و بلندمدت خود شده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای اقتصادی همچنان با ظرفیت کمتر از معمول فعالیت کرده و روند احیای فعالیت ها همچنان شکننده، ناپایدار و وابسته به ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی است.»
دلیل اصلی رکود ماههای گذشته صنعت را میتوان جنگ 40 روزه دانست که اساسا بسیاری از صنایع را به تعطیلی کشانده و بخش زیادی از نیروی کار را نیز از بازار خارج کرد، با این حال از دلایل دیگری هم میتوان یاد کرد. مورد اول که احتمالا یکی از قویترین تاثیرات را داشته است، تورم شدید حاکم بر اقتصاد کشور است. بالاترین رقم ثبت شده در شامخ خردادماه نیز مربوط به شاخص «قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده» است. همچنین شاخصهای مربوط به فروش و سفارشات جدید نیز همه زیر مرز 50 قرار دارند که نشان از چالشهای مربوط به تقاضا دارد. علاوه بر این میزان تولید نیز چه در شامخ کل اقتصاد و چه شامخ صنعت وضعیت مناسبی ندارد.
فعالان اقتصادی که در نظرسنجی شامخ شرکت کردهاند، عواملی مانند بحران نقدینگی و محدودیت تأمین مالی، محدودیتهای ارزی و اختالل در تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی و اختلال در تولید، رکود بازار و ضعف تقاضا، بی ثباتی محیط کسبوکار و نااطمینانی سیاستی، فشار هزینههای تولید، ریسک سرمایه گذاری و استمرار فرسودگی سرمایه از دلایل اصلی فضای رکودی در اقتصاد کشور شمرده شدهاند.
اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را اینطور توصیف میکند: «شامخ یکی از شاخصهای اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعهیافته است. درحالحاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر میشود. این شاخص بر اساس پایش پرسشنامهای به دست میآید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، بهویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و بهنوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»
جزییات شامخ خرداد
از بین 13 فاکتور مورد بررسی در شامخ کل اقتصاد خردادماه، 5 فاکتور بالای مرز 50 قرار دارند و 8 فاکتور پایین این مرز قرار گرفتهاند. همچنین از 13 شاخص درج شده در شامخ صنعت نیز دقیقا همین نسبت تکرار شده است. در این بین کمترین فاکتور ثبت شده در شامخ اقتصاد مربوط به «میزان سفارشات جدید» است که به 41.4 واحد رسیده است. این موضوع به خوبی نشان میدهد که کاهش قدرت خرید مردم به شدت فضای اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. افت تقاضا حالا جزو صدرنشینان مشکلات بنگاههای اقتصادی است.
در بخش صنعت اما کمترین شاخص ثبت شده مربوط به «موجودی مواد اولیه» است. این فاکتور که در اردیبهشت 37.1 واحد بود در خرداد به 42.6 واحد رسیده است. بنابراین سرعت خالی شدن انبار صنعتگران از مواد اولیه کاسته شده است. با این حال تامین مواد اولیه هنوز بزرگترین مشکل در صنعت است. اما دلیل این مشکل علاوه بر زنجیره تامین به تورم موجود نیز بازمیگردد. به طوری که بالاترین رقم ثبت شده در شامخ صنعت ماه پایانی بهار مربوط به فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» با ثبت رقم 73 است.
از طرف دیگر فعالان اقتصادی امید چندانی به بهبود وضعیت در ماههای آتی نیز ندارند. به طوری که فاکتور «انتظارات در مورد میزان تولید در ماه آینده» در شامخ کل اقتصاد 44.9 واحد ثبت شده که همچنان زیر مرز 50 است. با این حال گویا وضعیت در مورد صنعتگران متفاوت است چراکه همین فاکتور برای شامخ صنعت به 54.7 واحد میرسد که نشان از امیدواری بالاتر آنها نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی دارد.
از طرف دیگر بین صنایع بررسی شده بیشترین رکود مربوط به «ماشینسازی و لوازم خانگی» است که به شامخ این صنعت به 37.8 واحد رسیده است. رتبه دوم رکود نیز به «سایر صنایع» که احتمالا به صنایع کوچکتر اشاره دارد میرسد. شامخ کل این گروه نیز روی 38.1 واحد قرار میگیرد. صنایع غذایی و صنایع فرآوردههای نفت و گاز نیز با ثبت رقم 42.5 واحد به طور مشترک در رده سوم قرار میگیرند.
با این حال بین 12 گروه صنعتی مورد بررسی، شامخ کل سه صنعت یعنی صنعت چوب، کاغذ و مبلمان، صنایع فلزی و خودروسازی و قطعات وابسته بالای مرز 50 قرار دارند و به ترتیب اعداد 51.1، 51.1 و 62.2 را ثبت کردهاند که نشان از وضعیت بهتر این صنایع نسبت به دیگر گروههای بررسی شده دارد.
