بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز، تنها با پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از ۳۵۹.۶ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی ۱۵ بانک موافقت کرد؛ به این ترتیب، در هفته منتهی به ۱۲ مرداد تنها حدود یک‌پنجم تقاضای شبکه بانکی از مسیر توافق بازخرید تأمین شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی، انتشار اوراق مالی اسلامی، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار را مهم‌ترین راهکارهای غیرتورمی برای جبران کسری بودجه عنوان کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش دارد. همزمان شمار شاغلان حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته، جمعیت غیرفعال نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر افزایش داشته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز افت کرده است.

اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز رونق باقی ماند و بخش صنعت نیز هشتمین ماه پیاپی رکود را تجربه کرد. گزارش شامخ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد اگرچه سرعت افت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به اردیبهشت کاهش یافته، اما تورم، افت تقاضا، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی همچنان مهم‌ترین موانع پیش روی تولید و تجارت هستند.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با اشاره به عبور نرخ دلار از ۱۹۰ هزار تومان، تداوم تنش‌های سیاسی، توقف مذاکرات و نبود مدیریت مؤثر بر بازار ارز را از مهم‌ترین عوامل جهش اخیر قیمت‌ها دانست و هشدار داد ادامه این روند می‌تواند اقتصاد ایران را با موج تازه‌ای از تورم روبه‌رو کند.

شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به ۵۸.۲ واحد رسید؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین سطح این شاخص در پنج سال گذشته محسوب می‌شود، بلکه از رکورد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۱ نیز عبور کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد کاهش فشارهای معیشتی در دو سال گذشته پایدار نبوده و اقتصاد ایران درست پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ و مواجهه با شوک‌های جدید، دوباره در مسیر افزایش هم‌زمان تورم و فشار بر بازار کار قرار گرفته است.

شامخ اردیبهشت‌ماه اتاق بازرگانی ایران از ادامه هفتمین ماه متوالی رکود در اقتصاد و صنعت حکایت دارد. اگرچه شاخص‌ها نسبت به فروردین بهبود نسبی را نشان می‌دهند، اما قرار گرفتن آنها زیر مرز ۵۰ واحد به این معناست که اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده و تنها سرعت افت فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است.

با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه در خرداد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار تورمی بر معیشت خانوارها همچنان رو به افزایش است. افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد، در کنار تداوم رشد قیمت خوراکی‌ها و افزایش شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی، از آن حکایت دارد که گرانی همچنان بیشترین فشار را بر کالاهای اساسی و سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.