ظرفیت اسقاط خودرو ۳ برابر شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:۱۵ میلیارد دلار ارز در دست ۳ درصد واردکنندگان
به گرارش بازارگون، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وجود ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده در میان تنها ۳ درصد واردکنندگان خبر داد؛ رقمی که در کنار آمار پیشین این سازمان درباره تمرکز مطالبات مشکوکالوصول بانکی در دست تعداد محدودی از اشخاص حقوقی، بار دیگر مسئله نحوه تخصیص و نظارت بر منابع ارزی و بانکی را برجسته میکند.
ذبیحالله خدائیان در جلسهای با مدیران بانکی با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی واردکنندگان گفت ۱۵ میلیارد دلار ارز وارداتی هنوز رفع تعهد نشده و این میزان مربوط به تنها ۳ درصد واردکنندگان است.
این نخستین بار نیست که رئیس سازمان بازرسی از تمرکز حجم بالایی از منابع و تعهدات مالی در میان تعداد محدودی از فعالان اقتصادی خبر میدهد. خدائیان سال گذشته نیز اعلام کرده بود که یکسوم تسهیلات مشکوکالوصول شبکه بانکی مربوط به تنها ۱۰۰ شخص حقوقی است. او در آن زمان حجم این مطالبات را ۴۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ رقمی که حتی از کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر بود.
قرار گرفتن این دو آمار در کنار یکدیگر، تصویری از تمرکز بخشی از منابع ارزی و بانکی در اختیار گروه کوچکی از دریافتکنندگان ارائه میکند. در حوزه ارزی، تنها ۳ درصد واردکنندگان با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده مواجهاند و در شبکه بانکی نیز ۱۰۰ شخص حقوقی سهم قابلتوجهی از تسهیلات مشکوکالوصول را به خود اختصاص دادهاند.
خدائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بر نظام ارزی را مورد تأکید قرار داد و گفت این بانک نمیتواند از مسئولیت خود در زمینه مدیریت و نظارت بر تراستیها شانه خالی کند. به گفته او، بر اساس قانون، مدیریت نظام ارزی و همچنین نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از تخلفات اشخاص تحت نظارت بر عهده بانک مرکزی است.
بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون بانک مرکزی نیز نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از تخلف اشخاص تحت نظارت، در زمره وظایف بانک مرکزی قرار دارد. از این منظر، طرح رقم ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده صرفاً بیانگر حجم تعهدات معوق واردکنندگان نیست، بلکه بار دیگر موضوع کیفیت نظارت بر فرآیند تخصیص ارز و بازگشت ارز حاصل از واردات را در مرکز توجه قرار میدهد.
در حوزه بانکی نیز رقم ۴۵۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات مشکوکالوصول ۱۰۰ شخص حقوقی، نشاندهنده تمرکز بخش قابلتوجهی از ریسک اعتباری شبکه بانکی در میان تعداد محدودی از اشخاص است. کنار هم قرار گرفتن این دو آمار، اهمیت نظارت بر دریافتکنندگان بزرگ منابع را بیش از پیش نشان میدهد؛ چراکه در هر دو حوزه، بخش قابلتوجهی از منابع و تعهدات مالی در اختیار گروهی محدود قرار گرفته است.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
