طبق اعلام وزارت راه و شهرسازیتحویل دوماهه مسکن استیجاری در تهران و مشهد
به گزارش بازارگون، مسکن استیجاری در تهران و مشهد قرار است وارد مرحله اجرایی شود. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بستر ثبتنام متقاضیان آماده شده و در صورت آغاز ثبتنام پیش از هفته دولت، کل فرآیند از ثبت درخواست تا تحویل واحد به متقاضیان واجد شرایط میتواند حداکثر دو ماه زمان ببرد. تهران و مشهد به دلیل انباشت تقاضا و فشار بیشتر بر بازار اجاره در اولویت اجرای این طرح قرار گرفتهاند.
رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تأمین مسکن استیجاری در دو کلانشهر تهران و مشهد گفت بستر ثبتنام متقاضیان آماده شده و تلاش میشود ثبتنام با حداکثر ظرفیت ممکن تا پیش از هفته دولت آغاز شود.
به گفته او، انتخاب تهران و مشهد بهعنوان نخستین مقاصد اجرای این طرح، به نیاز انباشته و ضرورت مداخله در بازار مسکن استیجاری در این دو شهر بازمیگردد. پس از آغاز ثبتنام، درخواستها مورد ارزیابی قرار میگیرند و متقاضیان بر اساس معیارهای مشخص، استحقاقسنجی و اولویتبندی خواهند شد.
با توجه به تعداد بالای متقاضیان، بهویژه در تهران و مشهد، تعداد درخواستها احتمالاً از ظرفیت واحدهای قابل واگذاری بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، ثبتنام بهتنهایی به معنای دریافت واحد نیست و پس از پایان مهلت ثبتنام، فرآیند بررسی شرایط و تعیین اولویت متقاضیان انجام میشود.
فرهادزاده زمان استحقاقسنجی را حدود یک ماه اعلام کرده است. پس از مشخص شدن افراد واجد شرایط، متقاضیان به کارگزاران معرفی میشوند تا مراحل بازدید از پروژهها، انتخاب واحد و تحویل کلید انجام شود. برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که مجموع این مراحل از زمان ثبتنام اولیه تا تحویل واحد حدود دو ماه به طول بینجامد.
۹۲۰ هزار واحد نهضت ملی در حال ساخت
همزمان با برنامه مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن را نیز تشریح کرده است. بر اساس اعلام فرهادزاده، در حال حاضر حدود ۹۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در سراسر کشور در حال اجراست که ۵۲۸ هزار واحد آن در قالب پروژههای انبوهسازی قرار دارد.
در این پروژهها، دولت علاوه بر تأمین زمین، ساخت واحدها را نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی و کارگزاران آن دنبال میکند. میانگین پیشرفت فیزیکی این واحدها در حال حاضر حدود ۵۱ درصد اعلام شده است.
حدود ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز در قالب واگذاریهای گروهی، انفرادی و تعاونی در حال ساخت است که عملیات اجرایی آنها توسط مردم یا تعاونیها انجام میشود. بنابراین بخش قابلتوجهی از ظرفیت نهضت ملی مسکن از مسیر مشارکت مستقیم متقاضیان در ساخت واحدها دنبال میشود.
یکی از چالشهای مهم پروژههای در حال ساخت، تأمین زیرساخت و انشعابات است. بر اساس اعلام وزارت راه، حدود ۱۶۰ هزار واحد که در مرحله سفتکاری قرار دارند، در اولویت تأمین زیرساخت قرار گرفتهاند. بخشی از این واحدها هماکنون به شبکههای خدماتی متصل هستند و برای پروژههای باقیمانده نیز با اولویت دادن به واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند، اعتبار مورد نیاز اختصاص یافته است.
به گفته فرهادزاده، همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو برای تأمین زیرساخت پروژهها افزایش یافته و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، امکان تأمین اعتبار مشترک برای اجرای این بخش فراهم شده است. او پیشبینی کرده در هفتههای آینده و یک ماه پیش رو، منابع مناسبی برای توسعه زیرساخت پروژهها تزریق شود.
تمرکز تسهیلات بر تکمیل پروژهها و دهکهای پایین
در کنار تأمین زمین و زیرساخت، قدرت مالی متقاضیان نیز یکی از عوامل تعیینکننده در سرعت تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن است. فرهادزاده با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت مالی متقاضیان گفت سقف تسهیلات انفرادی به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است تا بخشی از هزینههای باقیمانده ساخت را پوشش دهد.
وزارت راه و شهرسازی همچنین برای دهکهای یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از محل منابع داخلی خود در نظر گرفته است. این تسهیلات در کنار وامهای بانکی میتواند بخشی از آورده مورد نیاز خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد.
در سطح دیگری از حمایت مالی، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن برای پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اختصاص یافته است. این تسهیلات به متقاضیانی که درخواست دریافت آن را داشته باشند، پرداخت خواهد شد و هدف آن کمک به عبور پروژههای نزدیک به تکمیل از مرحله پایانی ساخت است.
با وجود تمرکز سیاستهای حمایتی بر افزایش عرضه، وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که مسئله مسکن در ایران را نمیتوان صرفاً با تعداد واحدهای در حال ساخت توضیح داد. فرهادزاده برآورد سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را بهعنوان نیاز کشور از نظر کارشناسی تأیید نکرده و گفته است در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه حدود ۶۰۰ هزار واحد برآورد شده است.
از این منظر، مسئله اصلی بازار مسکن بیش از کمبود مطلق واحد، به توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن بازمیگردد. افزایش هزینه خرید و اجاره باعث شده است حتی در مناطقی که عرضه مسکن وجود دارد، بخشی از خانوارها توان دسترسی به واحد مناسب را نداشته باشند. به همین دلیل، سیاست حمایت از دهکهای پایین و توسعه مسکن استیجاری ارزانقیمت در کنار ساخت واحدهای ملکی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
طرح مسکن استیجاری تهران و مشهد نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. اگر ثبتنام، استحقاقسنجی، اولویتبندی و تحویل واحد مطابق زمانبندی اعلامشده انجام شود، این طرح میتواند بخشی از فشار موجود بر خانوارهای مستأجر در دو بازار بزرگ اجاره کشور را هدف قرار دهد. با این حال، میزان اثرگذاری آن در نهایت به تعداد واحدهای قابل واگذاری و دامنه پوشش متقاضیان واجد شرایط وابسته خواهد بود.
اخبار راه و مسکن را اینجا بخوانید.
بنزین در سه سناریوی قیمتی









