ظرفیت اسقاط خودرو ۳ برابر شد
هدفگذاری ۵۰۰ هزار اسقاط در سالظرفیت اسقاط خودرو ۳ برابر شد
به گزارش بازارگون، ظرفیت اسقاط خودروهای فرسوده در کشور با اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال افزایش یافته است؛ ظرفیتی که در صورت تحقق، میتواند سرعت خروج خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده از ناوگان را به شکل محسوسی افزایش دهد. محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، میگوید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۶۸۰ هزار خودرو و موتورسیکلت اسقاط شده و نزدیک به یکچهارم کل اسقاط ۲۰ سال گذشته در سه سال اخیر انجام شده است.
حاتمی با اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت خودروسازان و واردکنندگان مکلفاند به ازای تولید و شمارهگذاری هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده را از چرخه تردد خارج کنند. واردکنندگان نیز بر اساس میزان مصرف، ارزبری و سطح انرژی خودروهای وارداتی، عوارض مربوط به اسقاط را پرداخت میکنند.
به گفته او، آییننامه اجرایی این ماده در اواخر سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند اسقاط شتاب گرفت. این در حالی است که صنعت اسقاط طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با رکود جدی مواجه بود، اما در سال ۱۴۰۳ تعداد اسقاط به ۳۵۰ هزار دستگاه رسید و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد. در مجموع، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۶۸۰ هزار خودرو و موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده است.
این رقم در مقایسه با عملکرد دو دهه گذشته نیز قابل توجه است. حاتمی میگوید از ابتدای سال ۱۳۸۶ تاکنون حدود ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار خودرو و موتورسیکلت اسقاط شده که حدود ۲۵ درصد کل این میزان در سه سال گذشته انجام شده است. در همین مدت نیز نزدیک به ۱۵۰ هزار خودروی جدید جایگزین خودروهای فرسوده شده و به متقاضیان تحویل داده شده است.
افزایش تعداد خودروهای در حال تردد، نیاز به نوسازی ناوگان را بیش از گذشته کرده است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی ستاد نوسازی، تعداد خودروهای در حال تردد کشور از حدود ۷ میلیون دستگاه در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۴ میلیون دستگاه رسیده است؛ یعنی تعداد خودروها در این دوره حدود ۲۲۲ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد جمعیت حدود ۲۲ درصد بوده است. در نتیجه، سرانه خودرو نیز افزایش محسوسی پیدا کرده و در شرایطی که در سال ۱۳۸۶ به ازای هر ۱۰ نفر یک خودرو وجود داشت، اکنون به ازای هر چهار نفر یک خودرو در حال تردد است.
ظرفیت اسقاط سه برابر شد
افزایش ظرفیت اسقاط نتیجه بازنگری در آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است. حاتمی میگوید در آییننامه سال ۱۴۰۲ به ازای هر ۱۲ خودرو، یک خودروی فرسوده باید از ناوگان خارج میشد و ظرفیت عملی اسقاط کشور نیز حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه بود. با اصلاح این آییننامه، ظرفیت اسقاط به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
این اصلاح طی یک سال با مشارکت حدود ۱۲ نهاد دولتی، بخش خصوصی و انجمنهای مرتبط بررسی و در نهایت در کمیسیونهای دولت تصویب شده است. در حال حاضر حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط، خودروسازان، واردکنندگان، بانکها و صندوقهای تأمین مالی در این فرآیند مشارکت دارند.
ظرفیت جدید همچنین از نظر برنامه هفتم توسعه اهمیت دارد. بر اساس این برنامه، وزارت صمت مکلف به اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه شده است و به گفته مدیر ستاد نوسازی، ظرفیت ایجادشده امکان تحقق این هدف را فراهم کرده است.
با این حال، افزایش ظرفیت اسقاط بهتنهایی به معنای خروج سریع خودروهای فرسوده از خیابانها نیست و توان مالی مالکان برای جایگزینی نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، تسهیلات نوسازی در کنار الزام قانونی اسقاط در نظر گرفته شده است. در سال گذشته برای نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان تفاهمنامههایی در حوزه تاکسیهای فرسوده، موتورسیکلتها و اتوبوسهای بینشهری منعقد شده و تسهیلات طرحهای مختلف از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد تعیین شده است.
برای جایگزینی موتورسیکلت بنزینی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده و در صورت جایگزینی با موتورسیکلت برقی، این رقم به ۵۰۰ میلیون تومان میرسد. برای تاکسیهای فرسوده نیز تسهیلات یک میلیارد تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده که در صورت انتخاب تاکسی برقی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
۱۰ درصد کاهش آلایندگی با اسقاط ۳۸۰ هزار دستگاه
یکی از مهمترین دلایل تمرکز سیاستگذار بر اسقاط، آثار مستقیم خودروهای فرسوده بر مصرف سوخت و آلودگی هواست. حاتمی میگوید تاکنون با اسقاط حدود ۳۸۰ هزار دستگاه، نزدیک به ۱۰ درصد از انتشار گازهای آلاینده در کشور کاهش یافته است. به گفته او، خروج حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده و سایر وسایل نقلیه فرسوده میتواند کاهش بیشتری در انتشار آلایندهها ایجاد کند.
در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری در شرایط اسقاط قرار دارند. در حوزه موتورسیکلت نیز بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلتهای کاربراتوری بالای ۱۲ سال فرسوده محسوب میشوند و نزدیک به ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت بالای ۱۲ سال در کشور وجود دارد. مجموع موتورسیکلتهای در حال تردد نیز حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه اعلام شده است.
برای موتورسیکلتهای فرسوده، فرآیند اسقاط تا سال گذشته با مشکل احراز اصالت مواجه بود، اما با همکاری راهور و قوه قضاییه این فرآیند طراحی و اجرا شد و از دیماه سال گذشته اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده آغاز شد.
در بخش خودرو نیز محدودیت تردد در کلانشهرها بهعنوان یکی از ابزارهای اجرای قانون در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تردد، حمل بار و حمل مسافر با خودروهای فرسوده در هشت کلانشهر ممنوع است. با این حال، مالکان خودروهای فرسوده در صورت ثبتنام در سامانه نوسازی ناوگان و معرفی خودرو برای اسقاط، تا پنج سال از این محدودیتها معاف خواهند بود تا فرصت کافی برای تأمین منابع و جایگزینی خودرو داشته باشند.
تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز نیز در اولویت نخست جایگزینی خودروهای فرسوده قرار گرفتهاند. در این میان، تاکسیهای فرسوده سهم قابل توجهی از ناوگان فرسوده کلانشهرها را تشکیل میدهند و طرح جایگزینی آنها با خودروهای برقی نیز در حال اجراست. به گفته حاتمی، نزدیک به ۶ هزار تاکسی برقی برای جایگزینی متعهد شده و تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ دستگاه تحویل داده شده است.
در کنار خودروهای سواری و تاکسی، نوسازی خودروهای تجاری نیز در اصلاحیه آییننامه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام ستاد نوسازی، حدود ۱۶ هزار کشنده بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که خروج آنها در اولویت قرار گرفته است. برای این بخش قرار است از منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و گواهیهای صرفهجویی سوخت در کنار گواهی اسقاط استفاده شود.
در نهایت، سیاست جدید اسقاط قرار است از یکسو با افزایش ظرفیت مراکز اسقاط و الزام خودروسازان و واردکنندگان، عرضه خودروهای فرسوده برای خروج از ناوگان را افزایش دهد و از سوی دیگر با تسهیلات و مشوقهای مالی، هزینه جایگزینی را برای مالکان کاهش دهد. بر اساس ماده ۱۰ و اصلاحیه آن، خودروسازان باید ۲۰ درصد از طرحهای فروش سالانه خود را به خودروهای جایگزین برای مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند. این افراد در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، بدون شرکت در قرعهکشی امکان دریافت خودرو خواهند داشت.
اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.
