بانک مرکزی ضمن اعلام پایان مأموریت اجرایی خود در دبیرخانه کارگروه کالابرگ الکترونیک، از انتقال مسئولیت تخصیص اعتبار و زمان‌بندی پرداخت‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد. بر اساس ساختار جدید بودجه ۱۴۰۵، کالابرگ از یک طرح کارگروهی خارج و به یک ردیف رسمی درآمدی تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی، موظف به انتقال منابع مازاد حاصل از تسعیر ارز به حساب وزارت رفاه برای تأمین مالی این طرح است

در پی فشار روزافزون تورم و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی با اتخاذ راهبردی متفاوت، تلاش می‌کند بدون تزریق پول جدید به چرخه اقتصادی، منابع موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. افزایش نسبت سپرده قانونی، نخستین گام از طرحی است که هدف آن مهار تورم از طریق بازتخصیص منابع، به‌جای خلق نقدینگی است.

سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خبر داد. بر اساس مصوبه ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشده‌اند، می‌توانند پس از پرداخت مبالغ تعیین‌شده و از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی، نسبت به رفع تعهدات ارزی و ابطال کوتاژهای صادراتی منقضی‌شده اقدام کنند.

محرومیت‌های مربوط به چک برگشتی دوباره برگشت. بانک مرکزی اعلام کرد از ۹ خرداد، محدودیت‌هایی مثل ممنوعیت دریافت تسهیلات، افتتاح حساب، صدور کارت بانکی و دسته‌چک برای صادرکنندگان چک برگشتی دوباره اعمال می‌شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، نحوه خرید اسکناس ارز برای نیازهای خرد و ضروری را از شبکه بانکی و صرافی‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌تواند سالانه تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو ارز دریافت کند.

بانک مرکزی اعلام کرد امکان استعلام اطلاعات تجمیع‌شده چک، شامل چک‌های برگشتی و تعهدات پرداخت، از طریق پیامک و ابزارهای مختلف فراهم است.

مرحله دهم کالابرگ فردا ۱۵ اردیبهشت واریز می‌شود و مطابق منابع و مصارف دولت درباره افزایش رقم آن تصمیم‌گیری خواهد شد.