بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز، تنها با پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از ۳۵۹.۶ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی ۱۵ بانک موافقت کرد؛ به این ترتیب، در هفته منتهی به ۱۲ مرداد تنها حدود یک‌پنجم تقاضای شبکه بانکی از مسیر توافق بازخرید تأمین شد.

بانک مرکزی با هدف جذب منابع ارزی اشخاص و هدایت آن به سمت طرح‌های سرمایه‌گذاری، دستورالعمل صدور «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این ابزار جدید قرار است امکان استفاده از منابع ارزی موجود در اختیار اشخاص برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را فراهم کند و بخشی از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد را به فعالیت‌های مولد بازگرداند.

هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، امکان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های برون‌مرزی را از محل درآمدهای صادراتی و بدون نیاز به تخصیص ارز بانکی فراهم کرد.

هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات و تعهدات بانکی برای شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان شیرخشک و غذاهای ویژه موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های مشمول از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و برخی محدودیت‌های اعتباری آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ اعمال نخواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌شناسی تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام کرد حدود ۳۵ درصد از ارزهای بازنگشته به کشور، مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی از تعیین تکلیف مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت با دستور رئیس‌جمهور، نحوه پرداخت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بدهی دولت نهایی شده و پرداخت‌ها پس از تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آغاز خواهد شد.

هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان موافقت کرد؛ مصوبه‌ای که برای واحدهای احداثی روی زمین‌های تأمین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین برخی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد اعمال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توافق با بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور معاون ارزی این بانک خبر داد؛ کمیته‌ای که قرار است با بررسی مشکلات ثبت سفارش، اولویت‌بندی تخصیص ارز و مدیریت عرضه و تقاضا، موانع ارزی پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش دهد.