بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه خود، شرایط ثبت نام برای دریافت وام ودیعه، خرید یا ساخت مسکن را اعلام کرد. مبلغ این وام به میزان 210 تا 400 میلیون تومان است.

تورم مصرف کننده اقلام خوراکی اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شکاف میان تورم کل و تورم اقلام استراتژیک مانند روغن و گوشت، به شکلی کم‌سابقه عمیق شده است. با رشد ۴۳۱ درصدی قیمت برخی روغن‌ها و جهش قیمت پروتئین‌های اصلی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، آنچه با آن روبه‌رو هستیم، نه تنها یک نوسان قیمتی، بلکه بازتعریف الگوی مصرف خوراکی به نظر می‌رسد.

شورای عالی بورس در آخرین جلسه خود با پیشنهاد بانک مرکزی برای بر پلتفرم‌های معاملات برخط طلا به سازمان بورس به تصویب رسید. همچنین  نسخه اولیه «سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره» طراحی و پیاده‌سازی شده و هم‌اکنون در مرحله انجام آزمون‌های نهایی امنیتی قرار دارد.

آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. حدود ۸۵ درصد منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی مربوط به صنعت و معدن بوده است؛ پس از آن، بخش بازرگانی و خدمات قرار دارند و بخش کشاورزی سهم کمتری از منابع بانکی را جذب کرده است.

آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت این کشور با ایران در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی با افت 53 درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات امارات به چین نیز در ماه آوریل به کمتر از یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در بخش فعالیت‌های غیررسمی، از زمان اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داد. به گفته مهدی موحدی، سخنگوی این سازمان، با وجود کارکرد سامانه مودیان در ایجاد شفافیت، همچنان نیاز به قوانین کمکی برای مهار اشخاصی که با حیثیت غیرتجاری فعالیت می‌کنند، احساس می‌شود؛ اقدامی که قرار است با اجرای کامل بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶، بخشی از فرارهای مالیاتی ناشی از واسطه‌گری را از بین ببرد.

بانک مرکزی ضمن اعلام پایان مأموریت اجرایی خود در دبیرخانه کارگروه کالابرگ الکترونیک، از انتقال مسئولیت تخصیص اعتبار و زمان‌بندی پرداخت‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد. بر اساس ساختار جدید بودجه ۱۴۰۵، کالابرگ از یک طرح کارگروهی خارج و به یک ردیف رسمی درآمدی تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی، موظف به انتقال منابع مازاد حاصل از تسعیر ارز به حساب وزارت رفاه برای تأمین مالی این طرح است

در پی فشار روزافزون تورم و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی با اتخاذ راهبردی متفاوت، تلاش می‌کند بدون تزریق پول جدید به چرخه اقتصادی، منابع موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. افزایش نسبت سپرده قانونی، نخستین گام از طرحی است که هدف آن مهار تورم از طریق بازتخصیص منابع، به‌جای خلق نقدینگی است.