رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بررسی اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط جدید اقتصادی خبر داد و اعلام کرد دولت با توجه به پیامدهای جنگ و فشارهای واردشده بر کسب‌وکارها، در حال ارزیابی تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی است تا حمایت بیشتری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان صورت گیرد.

بررسی هزینه‌های زندگی یک فرد مجرد در تهران نشان می‌دهد مجموع مخارج ماهانه در پایتخت به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. در این میان، مسکن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سایر هزینه‌های ضروری مانند خوراک، حمل‌ونقل و خدمات نیز بخش قابل توجهی از درآمد را مصرف می‌کنند. بر اساس این برآورد، هزینه زندگی در تهران معادل حدود 925 تومان در هر دقیقه محاسبه می‌شود.

با افزایش فشار تورمی بر سبد معیشت کارگران، نماینده کارگران در شورای عالی کار از ارائه درخواست رسمی برای برگزاری جلسات ترمیم دستمزد خبر داد و تأکید کرد کمیته مزد به‌منظور بازنگری در سبد معیشت و افزایش مزایایی مانند بن خواربار و حق تاهل فعال خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به ظرفیت‌های قانونی جبران خسارت، اعلام کرد مؤدیانی که طی جنگ خسارت شده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست و مدارک لازم از تسهیلات مالیاتی پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند شوند.

در حالی که سازمان تأمین اجتماعی مرحله نهایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در سال ۱۴۰۵ اجرا کرده است، برآوردها نشان می‌دهد این طرح ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و تأمین کامل منابع مورد نیاز آن همچنان با ابهام مواجه است.

پژوهش جدیدی که در مجله Cogent Social Sciences منتشر شده با بررسی واکنش‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا و خودرو برای بسیاری از افراد نه صرفاً با هدف سودجویی بلکه برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی انجام می‌شود و نوعی سوداگری دفاعی است. این پژوهش تاکید می‌کند که واکنش به تورم در فضای مجازی ایران بیشتر به نوع کالا بستگی دارد. در بالاترین سطح این سلسله‌مراتب، کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، طلا و خودرو قرار دارند؛ نه صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی، بلکه به این دلیل که نقش کلیدی در استراتژی‌های محافظت از ارزش ایفا می‌کنند.

بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم ایران چشم‌اندازی برای خرید مسکن در سال آینده ندارند؛ آماری که در کنار رکود سنگین معاملات، رشد بی‌وقفه اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید، تصویری نگران‌کننده از تعمیق بحران در بازار مسکن ترسیم می‌کند. هم‌زمان، افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانه‌های تداوم رکود و کاهش تحرک در بازار را تقویت کرده است؛ بازاری که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن است.

در حالی که اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با مشارکت میلیون‌ها خانوار آغاز شده، دولت هم‌زمان در حال بررسی ظرفیت‌های مالی برای تعیین میزان افزایش اعتبار و دامنه مشمولان این طرح است. به گفته معاون وزیر کار، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره توسعه کالابرگ را به ارزیابی دقیق تراز مالی و سناریوهای تورمی گره زده است.