بانک مرکزی اعلام کرد:

حجم نقدینگی به 14.6 هزار همت رسید

 بررسی روندهای پولی که به صورت آمارهای ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، می تواند مسیرهای رشد نقدینگی، خلق پول، پایه پولی و تورم را برای سیاست گذاران پولی و فعالان اقتصادی ترسیم نماید؛ آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به پایان بهمن سال گذشته بوده و امروز – ۲۵ خرداد – منتشر شده است، نشان می دهد که در ۱۱ ماهه سال گذشته نقدینگی در کشور به میزان ۴۴ درصد رشد داشته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز در بهمن سال گذشته به ۴۷.۳ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۲۷.۸ درصدی دوره مشابه سال قبل( بهمن ۱۴۰۳)، حدود ۱۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد روند کنترل رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر یکی از محورهای اصلی سیاست پولی بانک مرکزی بود، در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی مواجه شده است.

نقدینگی؛ بازگشت به مسیر رشد شتابان

اقتصاددانان نقدینگی را یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم می‌دانند. هرچند افزایش حجم پول لزوماً به معنای جهش فوری قیمت‌ها نیست، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که رشد بالای نقدینگی معمولاً با یک وقفه زمانی چندماهه در نرخ تورم، بازار ارز و سایر دارایی‌ها منعکس می‌شود.

از دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته می توان به مجموعه‌ای از شرایط خاص اقتصادی اشاره کرد؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ضرورت حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تأمین بخشی از نیازهای مالی دولت از جمله عواملی بوده‌اند که به افزایش حجم پول در اقتصاد منجر شده‌اند.

جهش پایه پولی؛ موتور اصلی خلق پول دوباره فعال شد

در کنار رشد نقدینگی، آمارها از افزایش قابل توجه پایه پولی نیز حکایت دارد. پایه پولی که از آن به عنوان «پول پرقدرت» یاد می‌شود، در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد دوازده‌ماهه آن به ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ تنها ۲۲ درصد بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرعت رشد این متغیر در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

اهمیت پایه پولی از آن جهت است که هر واحد افزایش آن می‌تواند از طریق شبکه بانکی چندین برابر شده و به رشد نقدینگی منجر شود. در همین راستا، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان بهمن سال گذشته به ۷.۴۳ رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای سیستم بانکی برای گسترش حجم پول در اقتصاد است.

نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در رشد پایه پولی

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل افزایش آن در سال گذشته، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است؛ متغیری که سهمی معادل ۱۸۱.۴ درصد در رشد پایه پولی داشته است.

کارشناسان معتقدند بخش عمده این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر ارز بوده است. به بیان دیگر، افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی باعث شده ترازنامه این نهاد بزرگ‌تر شده و در نهایت پایه پولی افزایش یابد؛ این اقدام ناشی از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز در کشور بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقش پررنگی در رشد پولی سال گذشته نداشته، اما تغییرات نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری بر متغیرهای پولی کشور محسوب می‌شود.

سهم محدود دولت در افزایش پایه پولی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تنها ۷.۲ درصد از رشد پایه پولی را توضیح می‌دهد. این آمار در مقایسه با دوره‌هایی که کسری بودجه دولت مستقیماً از طریق منابع بانک مرکزی تأمین می‌شد، رقم نسبتاً محدودی به شمار می‌رود.

با این حال کارشناسان معتقدند پایین بودن سهم بدهی دولت الزاماً به معنای نبود فشار مالی دولت بر اقتصاد نیست؛ چراکه بخشی از نیازهای مالی دولت ممکن است از طریق شبکه بانکی یا سایر ابزارهای مالی تأمین شده باشد و اثر آن به شکل غیرمستقیم در رشد نقدینگی نمایان شود.

چه عواملی مانع رشد بیشتر پایه پولی شدند؟

در میان اجزای پایه پولی، دو عامل نقش بازدارنده داشته‌اند. نخست، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که سهمی معادل منفی ۲۱.۷ درصد در رشد پایه پولی داشته است. دوم، خالص سایر اقلام بانک مرکزی که سهمی معادل منفی ۱۲۲ درصد را ثبت کرده و بخشی از فشارهای افزایشی سایر متغیرها را خنثی کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، اگر این عوامل بازدارنده وجود نداشتند، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ می‌توانست به مراتب بیشتر از رقم فعلی باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به منحل شدن بانک آینده از آبان ماه سال گذشته رقم اضافه برداشت بانک مذکور از ذیل مطالبات بانک مرکزی از بانکها خارج و در ذیل سایر داراییهای بانک مرکزی لحاظ شده است.

پیام آمارهای پولی برای اقتصاد ۱۴۰۵

اگرچه بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال گذشته ناشی از شرایط خاص اقتصادی و تغییرات نرخ تسعیر ارز بوده است، اما در نهایت نتیجه نهایی آن افزایش حجم پول در اقتصاد است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم فشارهای تورمی در سال جاری باشد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند مسیر تورم در سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به نحوه مدیریت نقدینگی، تحولات بازار ارز و سیاست‌های مالی دولت وابسته خواهد بود. با این حال آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که خطر بازگشت تورم‌های بالا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است؛ چالشی که مهار آن نیازمند هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی خواهد بود.