به گفته فعالان بازار سمساری‌ها، هم‌زمان با افزایش عرضه کالاهای دست‌دوم، تقاضا برای خرید کاهش یافته و ترکیب مراجعه‌کنندگان نیز تغییر کرده است؛ مقامات صنفی از ارائه داده‌های کمی به «بازارگون» اجتناب کردند. در این گزارش روند یادشده را با تکیه بر مشاهدات میدانی، داده‌های پلتفرم دیوار و گفت‌وگو با حسین راغفر، اقتصاددان، بررسی کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش قریب‌الوقوع اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین خبر داد و گفت ادامه پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی به وضعیت منابع مالی دولت بستگی دارد و تصمیم نهایی در این باره ظرف یک تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از افزایش شتاب رشد متغیرهای پولی حکایت دارد. بر این اساس، حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی نسبت به بهمن سال قبل افزایش یافت.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی از پیشرفت همکاری‌های بانکی ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد پیمان‌های پولی میان دو کشور با هدف انجام مبادلات مالی بر پایه پول‌های ملی در حال پیگیری است. به گفته او، ایجاد شعب بانک‌های روسی در ایران و تکمیل فازهای بعدی پروژه «میر-شتاب» از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک تهران و مسکو در حوزه بانکی به شمار می‌رود.

در حالی که دولت پس از دستور رئیس‌جمهور موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مانع اصلی اجرای این تصمیم، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. به گفته او، اگرچه دستگاه‌های مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما دولت همچنان در حال بررسی محل تأمین منابع و دستیابی به جمع‌بندی نهایی در این باره است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تسهیل روند پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت با دستور وزارت کار، زمان پرداخت این مقرری از چند ماه به حدود یک ماه کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر استقرار حکمرانی داده‌محور در نظام مالیاتی، خواستار تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، اصلاح دهک‌بندی خانوارها و مقابله با فرار مالیاتی شد و گفت منابع حاصل از مالیات باید در مسیر حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کاهش نابرابری‌های اقتصادی هزینه شود.

بانک مرکزی از رشد قابل توجه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری خبر داد؛ به‌طوری‌که حجم وام‌های اعطایی با افزایش ۷۱.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، بخش عمده منابع بانکی همچنان به کسب‌وکارها اختصاص یافته و سهم خانوارها نیز با احتساب کارت‌های اعتباری به حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم تمرکز نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش و حمایت از بخش تولید است.