اعلام زمان اخذ مالیات بر سوداگری
سیاست جدید بانک مرکزی بررسی شدآیا تورم با بازتخصیص منابع بانکی مهار میشود؟
به گزارش بازارگون، با توجه به اثرات ملموس رشد تورم بر معیشت و سفره مردم، توجهها بار دیگر به سمت بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی ثبات اقتصادی معطوف شده است. چالش اساسی سیاستگذار پولی در شرایط کنونی، یافتن معادلهای است که بتواند میان نیاز مبرم بخشهای مختلف اقتصاد به منابع مالی برای بازسازی و ضرورت مهار حجم عظیم نقدینگی (که از مرز ۱۲ هزار تریلیون تومان عبور کرده) تعادل برقرار کند. پرسش کلیدی اینجاست که آیا میتوان بدون تزریق پول جدید به اقتصاد، همزمان از تولید حمایت کرد و هم تورم را کنترل نمود؟
پاسخ بانک مرکزی در رویکرد جدیدی نهفته است که با محوریت «کنترل تورم» و «حمایت از ثبات نظام تأمین مالی» طراحی شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر اهمیت کاهش شتاب رشد نقدینگی، اعلام کرده است که این نهاد با جدیت تمام بهدنبال جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته و مهار فشارهای تورمی ناشی از رشد بیرویه پول است. در همین راستا، بانک مرکزی با اجرای یک بسته مکمل، گام عملیاتی خود را با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها آغاز کرده است.
این تصمیم که در دو مرحله اجرا میشود (مرحله نخست با افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی در اردیبهشتماه محقق شده)، فراتر از یک سیاست انقباضی ساده است. در حالت معمول، افزایش نسبت سپرده قانونی به معنای خارج کردن بخشی از منابع از چرخه تسهیلات و کاهش نقدینگی است؛ اما آنچه این راهبرد را متمایز میکند، شیوه بازتخصیص این منابع است. بانک مرکزی قصد دارد منابع جمعآوریشده از شبکه بانکی را بدون خلق نقدینگی جدید، از طریق بانکهای دارای وضعیت مالی سالم، مستقیماً به سمت بخشهای مولد و صنایع پیشران هدایت کند.
این رویکرد، پاسخی به تجربههای تلخ سالهای گذشته است. در گذشته، بسیاری از حمایتهای اعتباری از تولید از طریق تزریق منابع جدید به اقتصاد انجام میشد که نتیجهای جز افزایش پایه پولی و تشدید تورم نداشت. اما سیاست فعلی بر پایه «بازتخصیص منابع موجود» بنا شده است. به عبارتی، به جای افزایش حجم پول در گردش، تمرکز بر «کیفیت تخصیص» است تا منابع از بخشهای غیرمولد به سمت بنگاههایی هدایت شوند که ظرفیت واقعی برای تولید و اشتزایی دارند.
در نهایت، این راهبرد جدید تلاش میکند تا با قطع رابطه میان «تأمین مالی تولید» و «خلق پول جدید»، چرخه معیوب تورم را بشکند. اگر بانک مرکزی موفق شود منابع را بهصورت هدفمند و از طریق بازتخصیص منابع موجود به سمت صنایع پیشران هدایت کند، میتواند ضمن حمایت از بازسازی اقتصادی، از تلاقی مجدد رشد نقدینگی و افزایش قیمتها جلوگیری کرده و گامی بلند در جهت ثبات اقتصادی بردارد.
چرا منابع از طریق بانکهای سالم تخصیص مییابد؟
در بخش دیگری از این سیاست مقرر شده است که منابع جمعآوریشده از طریق بانکهای سالم به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شود.
از نگاه بانک مرکزی، بانک سالم بانکی است که عملیات و فرآیندهای آن مطابق مقررات انجام شود، از سودآوری مناسب برخوردار بوده و کیفیت داراییهای آن در سطح قابل قبول قرار داشته باشد. چنین بانکی با مشکلاتی مانند انجماد داراییها، نکول گسترده تسهیلات، اضافهبرداشت از بانک مرکزی، ناترازی حسابها و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه مواجه نیست.
بر این اساس، انتخاب بانکهای سالم بهعنوان مجرای تخصیص این منابع میتواند به تقویت انضباط در شبکه بانکی نیز کمک کند. بانکهایی که از شاخصهای مالی مناسبتری برخوردارند، امکان بیشتری برای مشارکت در این طرح خواهند داشت و این موضوع میتواند انگیزهای برای بهبود عملکرد سایر بانکها ایجاد کند.
از منظر کارشناسان پولی، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نحوه اجرا و میزان نظارت بر مصرف منابع بستگی دارد. اهداف و سیاستها نباید صرفاً در سطح برنامه باقی بمانند؛ زیرا اگر تسهیلات اعطایی به فعالیتهای غیرمولد یا بازارهای سفتهبازانه هدایت شود، اهداف پیشبینیشده محقق نخواهد شد و آثار مثبت این سیاست کاهش مییابد.
یک تیر و چند نشان
البته باید در نظر داشت که افزایش سپرده قانونی ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی را بر بانکهای دارای محدودیت نقدینگی وارد کند، اما در مقابل میتواند به کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت بهتر نقدینگی در اقتصاد کمک کند.
در مجموع، سیاست جدید بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو هدف مهم اقتصاد کلان، یعنی مهار تورم و حمایت از تولید دانست؛ رویکردی که به جای اتکا به خلق پول جدید، بر بازتوزیع هدفمند منابع موجود در شبکه بانکی استوار شده است.
کارشناسان معتقدند اگر منابع جمعآوریشده بهصورت شفاف و هدفمند به بخشهای پیشران اقتصادی اختصاص یابد و نظارت مؤثری بر نحوه مصرف آن اعمال شود، این سیاست میتواند علاوه بر تقویت سرمایهگذاری و تولید، به کاهش فشارهای تورمی، افزایش بهرهوری تخصیص منابع و ارتقای کارایی نظام بانکی نیز کمک کند.
