راهکارهای دولت برای عبور از بحران ناترازی انرژیمدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت
به گزارش بازارگون، بحران ناترازی انرژی در ایران که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده بود، پس از جنگ ۴۰ روزه اخیر ابعاد تازهای پیدا کرده است. آسیب به بخشی از زیرساختهای انرژی، از جمله برخی تأسیسات گازی عسلویه، موجب شده نگرانیها درباره تامین پایدار انرژی بیش از گذشته افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند برای عبور از این وضعیت، مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه تولید و مصرف انرژی ضروری است؛ اصلاحاتی که از بهینهسازی مصرف سوخت و افزایش بهرهوری نیروگاهها گرفته تا توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف را در بر میگیرد.
بنزین؛ محور اصلی مدیریت مصرف انرژی
در میان حاملهای انرژی، بنزین یکی از مهمترین حوزههای مورد توجه دولت به شمار میرود. کارشناسان میگویند ایران همچنان در زمره کشورهای دارای مصرف بالای بنزین قرار دارد و ادامه این روند، وابستگی به واردات و افزایش هزینههای ارزی را تشدید میکند.
در همین راستا، وزیر نفت اعلام کرده است که دولت به دنبال رساندن مصرف بنزین به سطح بهینه بدون ایجاد فشار اقتصادی بر مردم است. به گفته محسن پاکنژاد، هیچ برنامهای برای اتخاذ تصمیماتی که معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد، در دستور کار قرار ندارد.
افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی است
مسئولان حوزه انرژی تاکید دارند که در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش قیمت حاملهای انرژی گزینه مناسبی نیست. بر همین اساس، دولت به جای سیاستهای قیمتی، استفاده از ابزارهای تشویقی و غیرقیمتی را دنبال میکند.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز اعلام کرده که مدل جدید دولت بر پایه «انتفاع عمومی» طراحی شده است؛ مدلی که در آن خانوارها در ازای کاهش مصرف انرژی، مشوقها و پاداشهای نقدی دریافت میکنند.
هزینه سنگین واردات بنزین برای اقتصاد کشور
براساس برآوردهای رسمی، واردات روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین سالانه بین ۵.۵ تا ۸ میلیارد دلار هزینه ارزی برای کشور به همراه دارد.
کارشناسان معتقدند اگر هر خانوار ایرانی تنها یک لیتر از مصرف روزانه بنزین خود بکاهد، بخش عمدهای از ناترازی فعلی بدون نیاز به واردات جبران خواهد شد. به همین دلیل دولت تلاش دارد از طریق فرهنگسازی، توسعه سوختهای جایگزین مانند CNG و اصلاح الگوی مصرف، تقاضای بنزین را کنترل کند.
توسعه انرژی خورشیدی و مدیریت مصرف در ادارات
یکی دیگر از محورهای برنامه دولت، توسعه سریع نیروگاههای خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در دستگاههای دولتی است. مسئولان معتقدند صرفهجویی در بخش خانگی و اداری میتواند انرژی بیشتری را برای بخشهای مولد اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و پتروشیمی آزاد کند.
برآوردها نشان میدهد اگر تنها ۳۰ درصد از مصرف انرژی در تهران کاهش یابد، تاثیر قابل توجهی بر وضعیت انرژی کشور خواهد داشت.
واگذاری مدیریت انرژی به استانها
دولت همچنین طرح «حکمرانی استانی انرژی» را دنبال میکند؛ طرحی که هدف آن تمرکززدایی از تصمیمگیریهای انرژی و واگذاری بخشی از مدیریت مصرف به استانداریها، شهرداریها و بخش خصوصی است.
در این مدل، هر استان میتواند متناسب با شرایط و ظرفیتهای خود، سیاستهای تشویقی یا محدودکنندهای برای مدیریت مصرف انرژی طراحی و اجرا کند تا مصرف به یک مطالبه محلی تبدیل شود.
ضرورت اصلاح ساختار مصرف انرژی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بخش مهمی از ناترازی فعلی انرژی حاصل سالها تصمیمگیری غیرکارشناسی و نبود سیاستهای پایدار در حوزه مصرف بوده است. از این رو، حل این بحران تنها با اقدامات کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی بلندمدت، اصلاح ساختارهای مصرف و افزایش بهرهوری در تمامی بخشهاست.
کارشناسان تاکید میکنند عبور موفق از شرایط فعلی میتواند فرصتی برای بازسازی الگوی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات سوخت باشد؛ موضوعی که در نهایت به تقویت امنیت انرژی و پایداری اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
اعلام زمان اخذ مالیات بر سوداگری









