دولت بهدنبال تعیین تکلیف شرکتهای مناطق آزاد
در نشست معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت اقتصاد مطرح شددولت بهدنبال تعیین تکلیف شرکتهای مناطق آزاد
به گزارش بازارگون، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بررسی چالشهای حقوقی فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و چارچوب واگذاری بنگاههای این مناطق اختصاص یافت؛ نشستی که در آن بر جلوگیری از گسترش بنگاهداری دولتی، بدون ایجاد محدودیت برای ظرفیتهای اقتصادی مناطق آزاد، تأکید شد.
در این نشست ابعاد حقوقی شمول قوانین مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق برای تأسیس و اداره شرکتها و همچنین نحوه واگذاری بنگاهها مورد بررسی قرار گرفت.
تعارض قوانین در مناطق آزاد
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: در حل مسائل مناطق آزاد، علاوه بر نص قوانین، باید اهداف و سیاستهای کلان کشور در زمینه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به تعدد قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و خصوصیسازی افزود: پیچیدگیهای حقوقی موجود باید بهگونهای حل شود که ضمن ایجاد پشتوانه حقوقی روشن برای تصمیمات، مشکلات جدیدی برای فعالیت اقتصادی مناطق آزاد و داراییهای عمومی ایجاد نشود.
در ادامه این نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مسائل اجرایی موجود را تشریح و دیدگاههای خود را درباره نحوه ارتباط میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، احکام دائمی برنامههای توسعه و قوانین برنامهای مطرح کردند.
یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی وضعیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و میزان شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر این شرکتها بود. در این زمینه پیشنهاد شد حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اصل ۴۴ مستقیماً در مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول حاکم بر این سیاستها از طریق مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات اختصاصی این مناطق مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، هدف آن است که از توسعه غیرضروری شرکتهای دولتی جلوگیری شود، اما همزمان اختیارات و ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد نیز حفظ شود.
در پایان مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و میزان انطباق فعالیت آنها با سیاستهای کلی اصل ۴۴، در جلسات کارشناسی حقوقی و با بررسی دقیق مقررات مربوط دنبال شود.
خصوصیسازی در مناطق آزاد
شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاهها در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این زمینه تأکید شد که خصوصیسازی صرفاً با انتقال مالکیت بنگاه از دولت به بخش خصوصی محقق نمیشود و نحوه ارزشگذاری، فرآیند واگذاری و شیوه اداره بنگاه پس از واگذاری نیز باید بهگونهای باشد که به افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری واقعی منجر شود.
بر اساس مباحث مطرحشده، در فرآیند واگذاری باید همزمان سه هدف مورد توجه قرار گیرد؛ صیانت از داراییهای عمومی، تأمین منافع دولت و فراهم کردن زمینه برای حضور مؤثر بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی.
در نهایت، معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توافق کردند بررسیهای حقوقی و کارشناسی درباره مسائل موجود را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخصی برای رفع تعارضها و ابهامات قانونی ارائه کنند.
همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی با حضور دستگاههای ذیربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور بررسی شود و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح ارائه شود.
هدف این فرآیند، ایجاد چارچوبی منسجم برای فعالیت شرکتها و سازمانهای مناطق آزاد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، جلوگیری از گسترش بنگاهداری دولتی و در عین حال حفظ ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد عنوان شده است.
اخبار راه و مسکن را اینجا بخوانید.
