رفع ممنوعیت صادرات ۹۲ محصول شیلاتی
بازارگون بررسی کرداقتصاد ایران با سرمایه انسانی زنان چه میکند؟
به گزارش بازارگون، رشد حضور زنان در دانشگاههای ایران در چهار دهه گذشته، به یکی از مهمترین تغییرات ساختاری بازار کار تبدیل شده است؛ اما این تغییر در آموزش عالی، هنوز به همان نسبت در اشتغال و بهویژه در بخش صنعت منعکس نشده است. بخش قابلتوجهی از زنان تحصیلکرده، در فاصله میان دانشگاه و بازار کار متوقف میشوند یا به مشاغلی وارد میشوند که تناسبی با سطح تحصیلات و مهارت آنها ندارد. به این ترتیب، مسئله فقط پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیست؛ بلکه شکافی میان سرمایه انسانی ایجادشده در نظام آموزشی و امکان استفاده از آن در ساختار تولید شکل گرفته است.
«مطالعهای با عنوان «درک شکاف جنسیتی در نیروی کار صنعتی ایران: موانع مشارکت زنان» که در سال ۲۰۲۵ در نشریه Singaporean Journal of Business Economics and Management منتشر شده این وضعیت را حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل فرهنگی، حقوقی و اقتصادی میداند. نویسندگان معتقدند زنان، با وجود افزایش قابلتوجه حضور در آموزش عالی، همچنان در صنایعی مانند تولید، انرژی، ساختوساز و فناوری سهم پایینی دارند. از نگاه این پژوهش، موانعی که زنان را از ورود یا پیشرفت در این بخشها بازمیدارد، تنها فرصتهای شغلی آنها را محدود نمیکند، بلکه به بازتولید نابرابری اقتصادی و استفاده ناکامل از ظرفیت نیروی انسانی کشور نیز منجر میشود.
بر اساس دادههایی که مقاله از منابع بینالمللی و داخلی نقل میکند، زنان حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد نیروی کار ایران را تشکیل میدهند و سهم آنها از اشتغال صنعتی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد شده است. این در حالی است که حضور زنان در آموزش عالی به مراتب بالاتر است و طبق دادههای مورد استفاده مقاله، زنان بیش از ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی را تشکیل میدهند. بنابراین شکاف اصلی را باید در فاصله میان تحصیل و اشتغال جستوجو کرد؛ جایی که بخشی از زنان تحصیلکرده به جای ورود به مشاغل تخصصی و صنعتی، از بازار کار رسمی خارج میشوند یا به بخشهایی با درآمد و امکان ارتقای شغلی پایینتر سوق پیدا میکنند.
شکاف میان دانشگاه و کارخانه
این شکاف در بخشهای فنی و صنعتی آشکارتر است. مقاله با مرور مطالعات پیشین نشان میدهد که افزایش حضور زنان در رشتههای STEM لزوماً به ورود آنها به مشاغل مهندسی و فنی منجر نشده است. زنان در بسیاری از موارد در رشتههایی متمرکز میشوند که مسیر شغلی آنها به بخشهایی مانند آموزش و بهداشت ختم میشود، در حالی که حضورشان در رشتهها و مشاغل مرتبط با مهندسی، انرژی، نفت و گاز و صنایع سنگین محدودتر است.
این وضعیت را نمیتوان صرفاً با تفاوت در انتخاب رشته توضیح داد. نویسندگان بر مجموعهای از موانع تأکید دارند که از خانواده و فرهنگ عمومی آغاز میشود و تا قوانین و رویههای محیط کار ادامه پیدا میکند. تصور صنعت بهعنوان محیطی مردانه، بهخصوص در صنایعی که با کار فیزیکی، فعالیت در محیطهای پرخطر یا شیفتهای کاری همراه است، یکی از عواملی است که دسترسی زنان به فرصتهای شغلی این بخشها را محدود میکند.
در نتیجه، حتی زمانی که زنان از نظر تحصیلات و مهارت شرایط ورود به یک شغل را دارند، امکان ورود آنها لزوماً با مردان برابر نیست. فشار خانوادگی برای ترجیح ازدواج بر مسیر شغلی، محدودیتهای مربوط به برخی انواع اشتغال و جابهجایی و همچنین فرهنگ سازمانی مردانه، مجموعهای از موانع را ایجاد میکند که در نهایت خود را در آمار اشتغال نشان میدهد.
این مسئله از منظر اقتصاد نیروی کار اهمیت ویژهای دارد. سرمایه انسانی زمانی به رشد اقتصادی تبدیل میشود که امکان ورود به بازار کار و استفاده از مهارتهای کسبشده وجود داشته باشد. افزایش تعداد زنان تحصیلکرده، بدون فراهم شدن امکان اشتغال متناسب با این تحصیلات، به معنای آن است که بخشی از سرمایهگذاری آموزشی کشور به بهرهوری اقتصادی تبدیل نمیشود. از همین زاویه، شکاف جنسیتی در بازار کار فقط مسئلهای مربوط به توزیع فرصت میان زنان و مردان نیست؛ بلکه به نحوه تخصیص نیروی انسانی در اقتصاد نیز مربوط میشود.
با این حال، عوامل فرهنگی تنها بخشی از ماجرا هستند. ساختار حقوقی نیز میتواند این نابرابری را تثبیت کند. مقاله به مقرراتی اشاره میکند که در برخی شرایط اختیار زنان برای اشتغال را محدود میکند و همچنین محدودیتهایی را برای اشتغال زنان در برخی مشاغل شبانه، سخت و زیانآور در نظر میگیرد. نویسندگان معتقدند چنین مقرراتی، حتی اگر با هدف حمایت از زنان وضع شده باشند، در عمل میتوانند دسترسی آنها را به بخشی از مشاغل تخصصی و پردرآمد صنعتی محدود کنند.
از سوی دیگر، نبود سازوکارهای مؤثر برای مقابله با تبعیض در محیط کار میتواند این محدودیتهای رسمی را با تبعیضهای غیررسمی تکمیل کند. تفکیک شغلی، تفاوت دستمزد و محدود بودن امکان ارتقای زنان به موقعیتهای مدیریتی، باعث میشود حتی زنانی که وارد بازار کار صنعتی شدهاند نیز الزاماً از فرصتهای برابر برای افزایش درآمد و پیشرفت شغلی برخوردار نباشند.
تشدید نابرابری در بحرانهای اقتصادی
اما بخش مهمتر تحلیل مقاله به رابطه میان وضعیت زنان و ساختار اقتصاد ایران مربوط میشود. نویسندگان معتقدند تحریم، تورم، رکود و تغییرات ساختاری در اقتصاد، در بازاری که از ابتدا برای زنان نابرابر است، پیامدهای یکسانی برای دو جنس ندارد.
یکی از مسیرهای مهم این اثرگذاری، گسترش اشتغال غیررسمی است. زمانی که بنگاهها با افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود مواجه میشوند، فشار برای کاهش هزینه نیروی کار افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، گروههایی که موقعیت ضعیفتری در بازار کار دارند، بیشتر در معرض خروج از مشاغل رسمی قرار میگیرند. مقاله معتقد است زنان در ایران بخشی از این فشار را از طریق انتقال به فعالیتهای غیررسمی، کمدستمزد و کمثبات تحمل کردهاند.
این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا خروج از اشتغال رسمی تنها به معنای از دست دادن یک شغل نیست. در اقتصاد غیررسمی، دسترسی به بیمه، حمایتهای قانونی، امنیت شغلی و امکان ارتقای درآمد محدودتر است. در نتیجه، شکاف جنسیتی در اشتغال میتواند به شکاف بزرگتری در امنیت اقتصادی تبدیل شود.
خصوصیسازی نیز در مقاله از همین منظر بررسی شده است. نویسندگان استدلال میکنند بنگاههایی که تحت فشار کاهش هزینه قرار میگیرند، ممکن است کارکنان کمدستمزد را در اولویت تعدیل قرار دهند؛ گروهی که به گفته پژوهش، سهم قابلتوجهی از آن را زنان تشکیل میدهند. البته این رابطه در مقاله بیشتر بهعنوان یک سازوکار توضیح داده شده و برای اثبات آن در کل اقتصاد صنعتی ایران به دادههای دقیقتری نیاز است. اما اصل مسئله قابل توجه است، هرچه امنیت شغلی در اقتصاد کاهش پیدا کند، گروههایی که از ابتدا قدرت چانهزنی کمتری دارند، آسیبپذیرتر میشوند.
تحریمها نیز از زاویه دیگری اهمیت پیدا میکنند. ساختار تحریمشده اقتصاد ایران بهطور سنتی به بخشهایی مانند نفت، انرژی و صنایع منابعمحور وابستگی بیشتری پیدا کرده است؛ بخشهایی که حضور زنان در آنها پایینتر است. بنابراین اگر رشد اقتصادی در صنایعی متمرکز شود که دسترسی زنان به آنها از قبل محدود است، حتی رشد اشتغال نیز الزاماً به کاهش شکاف جنسیتی منجر نخواهد شد.
در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی نیز اهمیت پیدا میکنند. مقاله معتقد است سیاستهایی که حمایت اقتصادی را عمدتاً در سطح خانوار تعریف میکنند و مرد را بهعنوان نانآور اصلی در نظر میگیرند، میتوانند استقلال اقتصادی زنان را تضعیف کنند. از سوی دیگر، دسترسی محدود زنان به سرمایه و تسهیلات، امکان ورود آنها به کارآفرینی و مالکیت بنگاههای صنعتی را نیز کاهش میدهد.
به این ترتیب، شکاف جنسیتی در بازار کار صرفاً نتیجه تصمیم یک کارفرما یا یک خانواده نیست؛ مجموعهای از نهادها و سیاستها میتواند آن را بازتولید کند. زنی که از ابتدا دسترسی محدودتری به یک شغل صنعتی دارد، در مرحله بعد سابقه و درآمد کمتری به دست میآورد، دسترسیاش به سرمایه محدودتر میشود و احتمال حضورش در موقعیت مدیریتی یا کارآفرینی نیز کاهش پیدا میکند. این چرخه در نهایت فاصله اقتصادی میان زنان و مردان را تثبیت میکند.
از این منظر، مسئله صنعت ایران تنها این نیست که چند درصد کارکنان کارخانهها زن هستند. پرسش مهمتر این است که چه بخشی از نیروی انسانی تحصیلکرده کشور در حال حاضر خارج از بخشهای مولد اقتصاد قرار گرفته و چرا؟
اگر افزایش سطح تحصیلات زنان با افزایش متناسب مشارکت اقتصادی آنها همراه نشود، اقتصاد با نوعی عدم تطابق میان سرمایه انسانی و ساختار اشتغال مواجه میشود. هزینه این وضعیت نیز فقط بر دوش زنان نیست. بنگاهها از دامنه کوچکتری از نیروی متخصص استفاده میکنند، فرصت نوآوری کاهش مییابد و اقتصاد بخشی از ظرفیت بالقوه خود برای افزایش بهرهوری را از دست میدهد.
البته نباید از این نتیجه به یک رابطه ساده و مستقیم رسید که هر واحد افزایش اشتغال زنان الزاماً به همان میزان رشد اقتصادی ایجاد میکند. اثر اقتصادی افزایش مشارکت زنان به کیفیت مشاغل، بهرهوری، دستمزد، ساعات کار، ساختار صنایع و توان جذب اقتصاد بستگی دارد. اما در اقتصادی که زنان سهم بالایی از جمعیت تحصیلکرده را تشکیل میدهند، پایین ماندن مشارکت آنها نمیتواند صرفاً یک مسئله حاشیهای بازار کار تلقی شود.
در نهایت، آنچه مقاله درباره نیروی کار صنعتی ایران نشان میدهد، شکافی است که در دو سوی آن یک واقعیت مشترک قرار دارد: زنان برای حضور در اقتصاد با موانع ساختاری مواجهاند و اقتصاد نیز از این حذف ساختاری بیهزینه عبور نمیکند. اصلاح این وضعیت بنابراین صرفاً به معنای افزایش تعداد زنان شاغل نیست؛ مسئله، فراهم کردن امکان دسترسی برابر به مشاغل رسمی، تخصصی و پردرآمد، رفع محدودیتهای حقوقی و محیطی، افزایش دسترسی به سرمایه و ایجاد شرایطی است که تحصیلات و مهارت زنان بتواند به مشارکت واقعی در تولید تبدیل شود.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
