غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
بازارگون گزارش بازوی پژوهشی مجلس را زیر ذرهبین قرار داداز رویا تا واقعیت سهام عدالت
به گزارش بازارگون، سهام عدالت یکی از بزرگترین و پرسر و صداترین برنامههای اقتصادی ایران در سه دهه اخیر است. برنامهای که از همان ابتدا با وعدههای بلندپروازانه معرفی شد: انتقال بخشی از ثروت ملی به خانوارهای کمدرآمد، کاهش فاصله طبقاتی و تبدیل مردم عادی از تماشاگر اقتصاد به بازیگر واقعی آن. امروز اما گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصویری متفاوت از این طرح ارائه میدهد. حدود پنجاه میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند و ارزش دارایی آن نزدیک به دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود، با این حال اهداف اصلیاش محقق نشده و عملاً به ابزاری برای پرداخت سودهای ناچیز سالانه تبدیل شده است. این گزارش با مرور مسیر طیشده، قوانین بالادستی و مشکلات اجرایی نشان میدهد که فاصله گرفتن از ساختار تعاونی، تضعیف نقش تعاونیهای شهرستانی، تمرکز قدرت در دست دولت و محدود شدن طرح به توزیع سود، مهمترین دلایل ناکامی سهام عدالت بودهاند.
ایده اولیه سهام عدالت ریشه در آرمانهای اقتصادی انقلاب اسلامی داشت. قانون اساسی دولت را موظف کرده بود شرایط کار و ابزار تولید را در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهد تا مردم بتوانند خودشان در اقتصاد نقشآفرینی کنند، نه اینکه فقط منتظر یارانه یا سودهای کوچک بمانند. این نگاه در سالهای نخست پس از انقلاب فاصله طبقاتی را بهشدت کاهش داد و ضریب نابرابری را پایین آورد. اما در دهههای بعد با گسترش تصدیگری دولتی و سپس خصوصیسازیهایی که عمدتاً به نفع گروههای محدود تمام شد، دوباره نابرابری افزایش یافت. بسیاری از واگذاریها نه به مشارکت گسترده مردم، بلکه به انتقال مالکیت به افراد و نهادهای خاص منجر شد. سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ مطرح شد و در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم شکل نهایی پیدا کرد. هدف اعلامی این بود که چهل درصد از سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری به شش دهک پایین جامعه برسد و دو دهک پایینتر از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند. قیمت سهام هم از محل سود همان سهام طی چند سال پرداخت شود تا فشار مالی سنگینی روی خانوارها وارد نشود.
ساختار طراحیشده دقیق و هدفمند بود. مردم عضو تعاونیهای شهرستانی میشدند. این تعاونیها مالک شرکتهای سرمایهگذاری استانی بودند و شرکتهای استانی سهام شرکتهای بزرگ دولتی را در اختیار داشتند. نمایندگان مردم که از دل تعاونیها انتخاب میشدند، در هیئتمدیره شرکتهایی مثل پتروشیمیها، فولاد و بانکها حضور پیدا میکردند و از منافع سهامداران عادی دفاع مینمودند. این مدل قرار بود چند کار مهم انجام دهد. اول اینکه قدرت چانهزنی مردم را در اقتصاد بالا ببرد. یک نفر با چند سهم ناچیز هیچ تأثیری در تصمیمهای یک شرکت بزرگ ندارد، اما وقتی میلیونها نفر از طریق تعاونی و شرکت استانی متحد شوند، میتوانند حرف حساب بزنند. دوم اینکه از تمرکز ثروت در دست دولت یا سرمایهداران بزرگ جلوگیری کند. سوم اینکه سود شرکتها که در سال گذشته حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد شده، به جای توزیع خرد و مصرفی، در اختیار تعاونیها قرار گیرد تا برای توسعه محلی و سرمایهگذاریهای مولد به کار رود. در طراحی اولیه، این سود میتوانست موتور توسعه شهرستانها باشد، نه فقط چند صد هزار تومان پول نقد که به سرعت خرج میشود.
چرا سهام عدالت شکست خورد؟
در عمل اما مسیر کاملاً متفاوتی طی شد. در سالهای نخست تعاونیها نقش داشتند و مالکیت جمعی تا حدی حفظ میشد، ولی حتی همان زمان هم سود مستقیماً به حساب افراد واریز میشد و تعاونیها اختیاری بر آن نداشتند. بعد از آن دوره بلاتکلیفی طولانی پیش آمد. مردم اطلاع دقیقی از ظرفیتهای طرح نداشتند، شفافیت پایین بود و هیچ برنامه جدی برای فعال کردن تعاونیها و مولد کردن دارایی وجود نداشت. در نتیجه بسیاری سهام عدالت را یک طرح نمادین و کماثر میدیدند و انگیزهای برای مشارکت فعال نداشتند. نقطه عطف اصلی سال ۱۳۹۹ بود. با تصمیم جدید، امکان آزادسازی سهام فراهم شد و مردم توانستند مالکیت مستقیم سهام را انتخاب کنند. حدود نوزده میلیون نفر این مسیر را رفتند. این تصمیم عملاً تعاونیها را از ساختار خارج کرد. دیگر دلیلی برای وجود تعاونیهای شهرستانی باقی نماند و نقش آنها بهشدت تضعیف شد. همزمان دولت نه تنها از مدیریت کنار نرفت، بلکه حضورش در هیئتمدیره شرکتهای بزرگ بیشتر هم شد. در حالی که قانون بهروشنی تأکید کرده بود واگذاری نباید به تداوم مدیریت دولتی منجر شود. حتی دیوان محاسبات در سال گذشته با اشاره به تخلفات در برگزاری مجامع، خواستار توقف اقدامات خلاف قانون شد، اما واکنش جدی دیده نشد.
پیامد این تغییرات بهتدریج خود را نشان داد. وقتی سهام به قطعات کوچک فردی تقسیم میشود، قدرت چانهزنی از بین میرود. خانوارهای کمدرآمد که بخش عمده مشمولان را تشکیل میدهند، تحت فشار معیشتی ممکن است سهام خود را با قیمت پایین بفروشند. این دقیقاً خلاف هدف اصلی طرح است که میخواست ثروت پایدار در دست مردم بماند. علاوه بر این، وقتی بلوک بزرگ سهام خرد میشود، سرمایهداران بزرگ بهتدریج آن را جمع میکنند و دوباره ثروت در دست گروه محدودی متمرکز میشود. نمایندگی سهام عدالت در شرکتهای بزرگ هم از ابتدا مبهم ماند. گاهی دولت، گاهی نهادهای وابسته و گاهی کانون شرکتها این نقش را بر عهده گرفتند. در نتیجه مردم از امکان واقعی اعمال حقوق خود فاصله گرفتند و شرکتهایی که بخشی از سهامشان به نام مردم بود، همچنان زیر مدیریت دولتی باقی ماندند. سود شرکتها هم که میتوانست سرمایهگذاری شود، به پرداختهای کوچک تبدیل شد و یک ظرفیت بزرگ اقتصادی عملاً خرد و کماثر گردید. بسیاری از مردم امروز سهام عدالت را نه یک دارایی ارزشمند و بلندمدت، بلکه منبع درآمد ناچیز سالانه میدانند و اعتمادشان به طرح کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که تنها راه احیای سهام عدالت بازگشت به همان ساختار قانونی اولیه و بازسازی شبکه تعاونیهای شهرستانی است. بدون این بازگشت، طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی باقی میماند و ظرفیت عظیم آن هدر میرود. پیشنهاد اصلی این است که مقررات و تصمیمهایی که با قانون اصلی در تضاد هستند کنار گذاشته شوند و ساختار سهلایه تعاونی، شرکت استانی و کانون ملی دوباره فعال شود. شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید بتوانند نمادشان را در بورس باز کنند، اما کرسیهای اصلی هیئتمدیره در اختیار نمایندگان تعاونیها بماند تا از نفوذ دولت یا سرمایهداران بزرگ جلوگیری شود. سود شرکتها هم باید به جای توزیع خرد، در اختیار شرکتهای استانی قرار گیرد تا امکان سرمایهگذاری مجدد و ایجاد ارزش بیشتر فراهم شود. این کار هم به مردم سود بلندمدت میرساند و هم به اقتصاد کشور کمک میکند.
برای اینکه تعاونیهای شهرستانی واقعاً زنده شوند، بازوی پژوهشی مجلس بر چند محور اصلی تأکید میکند. مردم و مدیران تعاونیها نیاز به آموزش دارند تا بدانند چه ظرفیتهایی در اختیارشان است و چگونه میتوانند از آن استفاده کنند. شبکهسازی میان تعاونیها در سطح استان و کشور ضروری است تا قدرت جمعی شکل بگیرد. استفاده از سکوهای دیجیتال میتواند شفافیت را بالا ببرد و مشارکت مردم را آسانتر کند. شناسایی ظرفیتهای محلی هر شهرستان هم اهمیت زیادی دارد. هر منطقه ظرفیتهای خاص خود را دارد؛ از منابع طبیعی و معادن گرفته تا فرصتهای گردشگری و تولید. اگر مردم و تعاونیها این ظرفیتها را بشناسند و دولت بستر واگذاریهای مطمئن را فراهم کند، تعاونیها میتوانند موتور توسعه محلی شوند. اجرای این برنامه باید عمدتاً به خود مردم، گروههای مردمی، کانون شرکتهای سرمایهگذاری و اتحادیه تعاونیها سپرده شود تا انگیزه واقعی وجود داشته باشد. نظارت هم بر عهده شورایی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و اتاق تعاون پیشنهاد شده است. این مسیر در سه مرحله کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شده تا طی چند سال به فعالسازی کامل برسد.
ارزش نزدیک به دو هزار هزار میلیارد تومانی سهام عدالت و حضور حدود پنجاه میلیون نفر، ظرفیتی است که کمتر طرح اقتصادی در کشور از آن برخوردار است. اگر این دارایی فقط به پرداختهای سالانه کوچک محدود بماند، فرصت بزرگی از دست میرود. اما اگر ساختار تعاونی احیا شود، مردم واقعاً در مدیریت و منافع بلندمدت شریک شوند و سودها به جای خرد شدن برای سرمایهگذاری مولد به کار رود، سهام عدالت میتواند به یکی از موتورهای واقعی توسعه اقتصادی و کاهش نابرابری تبدیل شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت این پیام را دارد که هنوز دیر نشده است. سهام عدالت قابل احیاست، به شرط آنکه به ریشه قانونی و ساختار مردمیاش بازگردد و دولت بهجای تصدیگری، نقش تسهیلگر و نظارتی خود را ایفا کند. در شرایط سخت اقتصادی امروز، استفاده درست از این ظرفیت عظیم میتواند هم به معیشت خانوارها کمک کند و هم پایههای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را محکمتر سازد.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
