سهام عدالت قرار بود مردم را از دریافت‌کننده کمک‌های دولتی به سهامداران واقعی اقتصاد تبدیل کند؛ طرحی که هدف آن انتقال بخشی از مالکیت بنگاه‌های بزرگ به اقشار کم‌درآمد و ایجاد مشارکت اقتصادی گسترده بود. اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این هدف در عمل محقق نشده و این دارایی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومانی، به جای تبدیل شدن به ابزاری برای توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی خانوارها، عمدتاً به پرداخت سودهای دوره‌ای محدود شده است.

بازار اجاره مسکن در ایران سال‌هاست با رشد اجاره‌بها و افزایش مبالغ ودیعه، فشار سنگینی را به مستأجران تحمیل کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی ودیعه مسکن ارائه کرده و معتقد است شفاف‌سازی قواعد مربوط به ودیعه می‌تواند به کاهش اختلافات موجر و مستأجر و افزایش امنیت سکونتی کمک کند.

تعرفه آب در کمتر از دو سال بیش از سه برابر شده و آبونمان نیز چندین برابر افزایش یافته است، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این سیاست نه به کاهش معنادار مصرف منجر شده، نه مشکلات مالی صنعت آب را برطرف کرده و نه توانسته مسیر بحران آب را تغییر دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی روند منابع آب در ایران تأکید می‌کند که کاهش سرانه آب تجدیدپذیر، برداشت فراتر از ظرفیت طبیعی و افت ذخایر زیرزمینی، بیش از آنکه صرفاً نتیجه خشکسالی باشد، از ضعف ساختارهای حکمرانی و تعارض منافع در سیاست‌گذاری آب ناشی شده است؛ عواملی که به گفته این گزارش، اصلاح آن‌ها پیش‌شرط عبور از بحران آب در کشور محسوب می‌شود.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت برق کشور در تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد با وجود کاهش جزئی ناترازی نسبت به سال گذشته، شکاف عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست و صنعت برق در وضعیت بحران مزمن قرار دارد. کاهش حدود هزار مگاواتی کسری برق بیشتر حاصل رشد تجدیدپذیرها و بهبود تولید برق‌آبی است، اما رشد مصرف و فشارهای ساختاری مانع از بهبود جدی شده‌اند؛ به‌طوری که این کاهش بیشتر به معنای کند شدن روند وخامت است تا عبور از بحران.

بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم ایران چشم‌اندازی برای خرید مسکن در سال آینده ندارند؛ آماری که در کنار رکود سنگین معاملات، رشد بی‌وقفه اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید، تصویری نگران‌کننده از تعمیق بحران در بازار مسکن ترسیم می‌کند. هم‌زمان، افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانه‌های تداوم رکود و کاهش تحرک در بازار را تقویت کرده است؛ بازاری که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن است.