خوراکیها همچنان پیشران اصلی گرانیفشار تورم بر سفره خانوارها سنگینتر شد
به گزارش بازارگون، گزارش تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خردادماه، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در نگاه نخست شاید با کاهش نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت، نشانهای از تعدیل سرعت رشد قیمتها به نظر برسد، اما با کمی دقت روشن میشود که این کاهش، نتوانسته از شدت فشار تورمی بر خانوارها بکاهد. برعکس، افزایش همزمان تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه نشان میدهد موج گرانی همچنان در حال پیشروی است و بیش از هر چیز، سبد معیشت خانوارها را هدف گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد به ۵.۹ درصد رسید؛ رقمی که هرچند نسبت به تورم ۸.۸ درصدی اردیبهشت کاهش یافته، اما همچنان از تداوم رشد قابل توجه قیمتها در فاصله تنها یک ماه حکایت دارد. در کنار این موضوع، تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۴.۷ واحد درصدی به ۸۸.۶ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز با جهشی ۴.۳ واحد درصدی، به ۶۲ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان میدهد فشار قیمتی نهتنها کاهش نیافته، بلکه در مقیاس یکساله نیز روندی صعودی پیدا کرده است.
آنچه اهمیت این ارقام را دوچندان میکند، همزمانی افزایش تورم سالانه و نقطهبهنقطه است. تورم ماهانه، سرعت رشد قیمتها در یک ماه را نشان میدهد، اما تورم نقطهبهنقطه بیانگر آن است که هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، عبور نرخ تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد نشان میدهد متوسط قیمتها در دوازده ماه گذشته با شتاب بیشتری نسبت به دوره قبل رشد کردهاند؛ موضوعی که از تداوم فشار تورمی در اقتصاد حکایت دارد.
خوراکیها همچنان پیشران تورم
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد همانند ماههای گذشته، بیشترین فشار تورمی از ناحیه خوراکیها وارد شده است. تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در خرداد به ۶.۸ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۳ درصد بوده است. فاصله میان این دو نرخ اگرچه نسبت به برخی ماههای گذشته کمتر شده، اما همچنان نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای ضروری سریعتر از سایر بخشهای اقتصاد ادامه دارد.
اختلاف در تورم سالانه این دو گروه، تصویر روشنتری از وضعیت معیشت ارائه میدهد. نرخ تورم سالانه خوراکیها به ۹۰.۷ درصد رسیده؛ تقریباً دو برابر تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات که ۴۷.۵ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، خانوارها بیشترین فشار را دقیقاً در بخشی احساس میکنند که امکان حذف یا کاهش مصرف آن بسیار محدود است؛ یعنی اقلامی که مستقیماً با تغذیه روزانه ارتباط دارند.
نگاهی به زیرگروههای خوراکی نیز نشان میدهد فشار تورمی تنها به یک یا دو قلم کالا محدود نیست و تقریباً تمام اجزای اصلی سبد غذایی را دربر گرفته است. روغنها و چربیها همچنان رکورددار افزایش قیمت هستند و تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۲۷۸.۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً چهار برابر شده است. پس از آن، گوشت قرمز، گوشت سفید و فرآوردههای آن با تورم نقطهبهنقطه ۱۷۱.۵ درصد، لبنیات و تخممرغ با ۱۵۱.۹ درصد و نان و غلات با ۱۳۸.۸ درصد قرار دارند؛ اقلامی که ستون اصلی سبد مصرفی اغلب خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهند.
البته اگر معیار را افزایش قیمت در خود خرداد قرار دهیم، تصویر تا حدی متفاوت میشود. در این ماه، میوه و خشکبار با تورم ۱۳.۵ درصدی بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند. پس از آن، قهوه، چای و نوشیدنیهای غیرالکلی با ۹.۶ درصد، قند و شکر و شیرینیها با ۹.۳ درصد و روغنها و چربیها با ۶.۶ درصد قرار گرفتهاند. این ترکیب نشان میدهد دامنه افزایش قیمتها تنها به کالاهای پروتئینی محدود نیست و بخش بزرگی از اقلام خوراکی را دربر گرفته است.
گرانی فقط در سفره متوقف نمانده است
اگرچه خوراکیها همچنان بیشترین سهم را در تورم دارند، اما گزارش خرداد نشان میدهد فشار قیمتها به سایر بخشهای هزینهای خانوار نیز سرایت کرده است. در میان گروههای اصلی، «بهداشت و درمان» با تورم ماهانه ۹.۴ درصد، «مبلمان و لوازم خانگی» با ۹.۷ درصد، «هتل و رستوران» با ۹.۸ درصد و «پوشاک و کفش» با ۷.۹ درصد از جمله بخشهایی هستند که در خرداد افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
بهویژه رشد هزینههای درمان، از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف بسیاری از کالاها، امکان به تعویق انداختن یا حذف این هزینه برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد. همزمانی افزایش هزینههای خوراک و درمان، دو بخش از ضروریترین هزینههای زندگی را تحت تأثیر قرار داده و همین موضوع فشار معیشتی را تشدید میکند.
در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها اگرچه در خرداد تورم ماهانه ۳.۲ درصدی را ثبت کرده، اما به دلیل سهم بالای بیش از ۳۶ درصدی در سبد هزینه خانوار، همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها محسوب میشود. حتی افزایشهای محدود در این بخش نیز میتواند اثر قابل توجهی بر هزینه نهایی خانوارها بگذارد، زیرا وزن آن در شاخص قیمت مصرفکننده از هر گروه دیگری بیشتر است.
فشار بیشتر بر دهکهای پایین
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز آمار، تصویری است که از توزیع تورم میان دهکهای درآمدی ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه تورم همه خانوارها را به یک اندازه تحت تأثیر قرار میدهد، شدت این فشار در میان دهکهای مختلف یکسان نیست. آمارها نشان میدهد نرخ تورم سالانه از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم در نوسان بوده و فاصله تورمی میان دهکها نیز از ۷.۳ واحد درصد در اردیبهشت به ۸.۴ واحد درصد در خرداد افزایش یافته است. این یعنی شکاف تورمی میان اقشار مختلف جامعه دوباره عمیقتر شده است.
دلیل اصلی این تفاوت را باید در ترکیب هزینههای خانوارها جستوجو کرد. دهکهای پایین بخش بسیار بزرگتری از درآمد خود را صرف خرید خوراکیها میکنند؛ بهگونهای که وزن خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد هزینه دهک اول بیش از ۴۲ درصد است، در حالی که این سهم برای دهک دهم به حدود ۲۲ درصد میرسد. از آنجا که خوراکیها در خرداد نیز بیشترین تورم را تجربه کردهاند، طبیعی است که خانوارهای کمدرآمد فشار بیشتری را احساس کنند.
این تفاوت در نرخ تورم ماهانه نیز قابل مشاهده است. تورم ماهانه دهک دوم به ۶.۵۱ درصد و دهک اول به ۶.۲۸ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۵.۴۰ درصد بوده است. اختلاف شاید در ظاهر کمتر از یک واحد درصد باشد، اما وقتی این روند در ماههای متوالی تکرار شود، به معنای کاهش سریعتر قدرت خرید دهکهای پایین نسبت به سایر گروههای درآمدی خواهد بود.
روستاها همچنان زیر فشار بیشتری قرار دارند
گزارش خرداد بار دیگر تفاوت وضعیت خانوارهای شهری و روستایی را نیز آشکار میکند. نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی به ۷۲.۴ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای خانوارهای شهری ۶۰.۳ درصد است. همچنین تورم نقطهبهنقطه در روستاها به ۱۰۸.۱ درصد رسیده؛ رقمی که حدود ۲۳ واحد درصد بیشتر از خانوارهای شهری است.
این فاصله را نیز میتوان با ساختار هزینه خانوارهای روستایی توضیح داد. سهم خوراکیها در سبد مصرفی این خانوارها بیشتر است و از سوی دیگر، افزایش هزینه حملونقل، نهادههای تولید و دسترسی به کالاها نیز با شدت بیشتری بر قیمتها در این مناطق اثر میگذارد. به همین دلیل، هر موج جدید گرانی معمولاً ابتدا خود را در شاخصهای تورمی روستاها نشان میدهد.
کاهش سرعت، نه کاهش فشار
شاید مهمترین برداشت از گزارش خرداد این باشد که کاهش تورم ماهانه الزاماً به معنای کاهش فشار تورمی نیست. مقایسه اردیبهشت و خرداد نشان میدهد اگرچه سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما سطح عمومی قیمتها همچنان با شتاب بالایی در حال افزایش است. به بیان دیگر، اقتصاد از مرحله جهشهای بسیار تند اردیبهشت فاصله گرفته، اما هنوز وارد دوره ثبات نشده است.
این موضوع را میتوان از ترکیب سه شاخص اصلی تورم نیز دریافت. تورم ماهانه کاهش یافته، اما هم تورم نقطهبهنقطه و هم تورم سالانه افزایش داشتهاند. چنین ترکیبی معمولاً بیانگر آن است که آثار موجهای قبلی افزایش قیمت همچنان در اقتصاد باقی مانده و خود را در مقیاسهای بلندمدتتر نشان میدهد. به همین دلیل، حتی اگر در ماههای آینده تورم ماهانه نیز کاهش بیشتری پیدا کند، تا زمانی که تورم سالانه در مسیر نزولی قرار نگیرد، نمیتوان از کاهش واقعی فشار معیشتی سخن گفت.
در همین حال، ترکیب گروههایی که بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند نیز اهمیت دارد. بخش عمده تورم خرداد در کالاها و خدماتی رخ داده که سهم بالایی در هزینههای روزمره خانوار دارند؛ از خوراکیها گرفته تا درمان، لوازم خانگی و خدمات مرتبط با زندگی روزمره. این یعنی تورم دیگر محدود به چند بازار خاص نیست، بلکه تقریباً تمام اجزای اصلی سبد مصرف خانوار را دربر گرفته است.
تصویری از اقتصاد در پایان بهار
گزارش خرداد مرکز آمار را میتوان تصویری از اقتصاد ایران در پایان فصل بهار دانست؛ اقتصادی که اگرچه از شدت جهشهای ماهانه آن نسبت به اردیبهشت کاسته شده، اما همچنان با تورمی بالا و فراگیر دستوپنجه نرم میکند. عبور نرخ تورم سالانه از ۶۲ درصد، افزایش تورم نقطهبهنقطه تا ۸۸.۶ درصد، ثبت تورم ۹۰.۷ درصدی برای خوراکیها و عمیقتر شدن شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی، همگی از تداوم فشار بر معیشت خانوارها حکایت دارند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تغییر ترکیب فشار تورمی است. برخلاف دورههایی که تورم بیشتر در بازار داراییها یا کالاهای سرمایهای نمود پیدا میکرد، اکنون بیشترین افزایش قیمتها در کالاها و خدماتی دیده میشود که مستقیماً با هزینههای روزمره زندگی مردم در ارتباط هستند. همین موضوع سبب شده است که آثار تورم، بیش از گذشته در سبد مصرف خانوار و بهویژه دهکهای پایین درآمدی نمایان شود.
در مجموع، گزارش خرداد بیش از آنکه از تغییر مسیر تورم خبر دهد، نشان میدهد اقتصاد همچنان درگیر سطح بالایی از افزایش قیمتهاست؛ وضعیتی که اگرچه ممکن است سرعت آن در برخی ماهها کمتر یا بیشتر شود، اما تا زمانی که روند صعودی تورم سالانه و نقطهبهنقطه متوقف نشود، فشار بر قدرت خرید خانوارها نیز ادامه خواهد داشت. این همان پیامی است که تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از پایان نخستین فصل سال ۱۴۰۵ مخابره میکنند.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد









