اعلام زمان اخذ مالیات بر سوداگری
وزیر اقتصاد:اقدامات جدی برای مهار تورم در دستور کار است / امیدواریم روند کاهش قیمتها آغاز شود
به گزارش بازارگون، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی ویژه شبکه خبر سیما اعلام کرد تیم اقتصادی دولت بهصورت مستمر و فشرده در حال اجرای برنامههایی برای کنترل تورم ناشی از شرایط جنگی است؛ هرچند بهدلیل ملاحظات امنیت اطلاعاتی، امکان تشریح همه این اقدامات وجود ندارد.
او با بیان اینکه آثار جنگ بهتدریج در بخشهای مختلف اقتصاد نمایان شده است، گفت: تیم اقتصادی دولت با تلاش مستمر، جهادی و کموقفه در حال مدیریت شرایط، مقابله با کمبودهای موقت و کاهش فشارهای ناشی از افزایش قیمتهاست.
وزیر اقتصاد افزود: مردم بهدرستی انتظار دارند که افزایش قیمتهای شدید کنترل شود و تمام تلاش دولت نیز در همین مسیر متمرکز است. به گفته او، آسیب به بخشهایی از زنجیره تولید موجب کاهش عرضه برخی کالاها و در نتیجه افزایش قیمت شده و در کنار آن، برخی رفتارهای هیجانی نیز به این وضعیت دامن زده است.
مدنیزاده تأکید کرد: در کنار اقدامات دولت برای کاهش تورم، برخورد با افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده کردهاند نیز بهصورت جدی در جریان است و این روند ادامه خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که آثار سیاستهای اتخاذشده بهتدریج نمایان شده و کاهش قیمتها محقق شود.
تشکیل ستاد بازسازی و جبران خسارت منازل آسیبدیده
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بازسازی خسارات ناشی از جنگ گفت: ستاد بازسازی در جریان جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت و در ادامه، در جنگ رمضان بهصورت منسجمتر فعالیت خود را آغاز کرد. این ستاد، منازل مسکونی آسیبدیده در سراسر کشور را شناسایی و برآورد خسارت کرده است.
او افزود: فرآیند تعمیر و بازسازی این واحدها بهطور طبیعی زمانبر خواهد بود، اما برای جبران بخشی از خسارت مردم، حتی برای تأمین اثاثیه منازل نیز منابعی پیشبینی شده است. به گفته مدنیزاده، جزئیات این حمایتها از سوی مسئول ستاد بازسازی سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
برنامه حمایتی برای بازسازی صنایع آسیبدیده
مدنیزاده همچنین با اشاره به خسارات واردشده به کسبوکارها، کارخانهها و زیرساختهای اقتصادی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: حمله به زیرساختهای اقتصادی کشور از جمله اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانهای بود که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت. در همین راستا، مستندسازی خسارات واردشده به بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده و آمار مربوطه آماده است.
او ادامه داد: سیاستهای حمایتی دولت در چند لایه طراحی شده که یکی از مهمترین آنها، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ است. در همین چارچوب، برنامههایی برای بازسازی صنایع فولاد، پتروشیمی عسلویه و بخش گاز در دستور کار قرار گرفته و تأمین مالی این طرحها از سوی وزارتخانههای مربوط انجام میشود.
تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق
وزیر اقتصاد درباره ابزارهای حمایتی دولت گفت: برای صنایع، تسهیلات سرمایه ثابت با نرخهای ترجیحی در نظر گرفته شده و از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز استفاده خواهد شد تا سرمایهگذاریهای انجامشده مشمول اعتبار مالیاتی شوند.
به گفته او، هزینهکرد انجامشده در چارچوب این قانون و بر اساس ترتیبات قانونی، پس از تصویب هیئت وزیران بهعنوان اعتبار مالیاتی برای واحدهای آسیبدیده لحاظ خواهد شد.
مدنیزاده همچنین از پیشبینی تسهیلات لازم برای انتشار اوراق سرمایهگذاری در بازار سرمایه، بهصورت ریالی و ارزی، خبر داد و گفت: این اقدام به صنایع بزرگ کمک میکند تا منابع مالی مورد نیاز خود را جذب کنند.
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
او در پایان با تأکید بر اینکه حمایتها تنها به صنایع بزرگ محدود نمیشود، گفت: برای صنایع کوچک و متوسط نیز، چه آن دسته که بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند، تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبار مالیاتی و حمایتهای بیمهای در حوزه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد افزود: پیشنهادهای دولت در این زمینه ارائه شده و امید میرود بهمحض برگزاری جلسه مربوط، این بسته حمایتی به تصویب برسد.
تدوین شش بسته حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط
مدنیزاده تصریح کرد: در مجموع شش بسته حمایتی برای صنایع تولیدی کوچک و متوسط و کسب و کارهایی که به صورت غیر مستقیم آسیب دیدند لحاظ شده است. در اثر آسیبی که فرضا به مجموعه فولاد یا پتروشیمی وارد شد مابقی واحدهای تولیدی بالادستی یا پاییندستی دچار آسیب مستقیم یا غیرمستقیم شدند. به طور مثال در شهرهایی که حملات دشمن زیاد بود خیلی از مردم به شهرهای دیگر سفر کرده بودند. بنابراین کاهش تقاضایی را در شهرهای مبدا داشتیم که بخشهای عمدتا خدماتی دچار آسیب اقتصادی شدند. برای اینها بسته حمایتی عمدتا ناظر به تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی دیده شد.
وی مشوق دیگر را استمهال مالیاتی و بیمه اجرایی دانست و گفت: امیدواریم مصوبه دولت را نیز در این زمینه داشته باشیم. البته به صورت موردی و آرامآرام در حال انجام است.
پرداخت تسهیلات به شرط عدم تعدیل نیروی کار است
وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار برای کسب و کارها گفت: پرداخت این تسهیلات مشروط به عدم تعدیل نیرو خواهد بود. خواستار این هستیم تا واحدهای تولیدی و کسب و کارهای تا جای ممکن تعدیل نیرو نداشته باشند و شرط اصلی پرداخت این امکانات و تسهیلات، بحث عدم تعدیل نیرو است. در این شرایط جنگی دوست داریم و انتظار داریم که اگر امکانش برای واحدهای آسیبدیده وجود دارد با نیروی کار خود همراهی کنند و تعدیل نیرو نداشته باشند که با کاهش اشتغال مواجه نشویم. دولت حمایت صددرصدی خود را از این صنایع و واحدهای تولیدی خواهد داشت.
مدنیزاده تاکید کرد: یکی از اقداماتی که ظرف چند هفته گذشته انجام شده این است که برای حمایت از کسب و کارهای خرد زیر ۵۰ نفر، رقمی را به عنوان تسهیلات پرداخت میکنیم. متقاضیان روی سامانه کات وزارت اقتصاد میتوانند ثبت نام و تسهیلات را دریافت کنند. در آنجا نیز شرط عدم تعدیل نیرو لحاظ شده است. یک شرط نهایتا ۲۰ درصد در این زمینه تعیین شد. یعنی برای یک کارگاه ۱۰ نفره تا دو نفر امکان تعدیل نیرو وجود دارد. بالاخره واحدها آسیب دیدهاند و ممکن است نتوانند هزینهها را بپردازند که مقدار تعدیل ۲۰ درصد قابل پذیرش است اما امیدواریم واحدها تا جای ممکن عدم تعدیل را داشته باشند.
با صاحبان مشاغل مراعات مالیاتی صورت میگیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره مراعات ویژه در خصوص اخذ مالیات از صاحبان مشاغل و کسب و کارها در دوران جنگ ۴۰روزه اظهار کرد: دقیقا به همین دلیل درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا کرده است. حمایت از کسب و کارها و صنایع در دستور کار سازمان مالیاتی است که با آنها همراهی حداکثری داشته باشند. تصویب این موضوع نیز در دستور کار دولت است که سازوکار مشخصی خواهد داشت. مسئولیت این کار با وزارت صمت است و صنایع یا رستهها یا بنگاههایی که وزارت صمت معرفی کند مشمول حمایت میشوند.
وی همچنین درباره آسیبدیدن صنعت گردشگری گفت: در بخش گردشگری نیز همین تسهیلات ارایه میشود که کارها به وزارتخانه مربوطه سپرده شده است. یک سری کارگروههای استانی شکل خواهد گرفت که زیر نظر استانداران خواهد بود. آن کارگروهها نقش عملیاتی را دارند که در صحنه شناسایی کنند کدام یک از بنگاهها دچار آسیب شده است.
وزیر اقتصاد، اقدامات گمرک درباره ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را مناسب دانست و افزود: به دلیل برخی از قوانین و مقررات به نوعی موانعی را در امر تولید و تجارت داشتیم. به همین منظور هیات مقرراتزدایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس حکم قانون شکل گرفت که بتواند در بخش تولید و تجارت مقرراتزدایی کند. اولویت اصلی ما حوزه تجارت در کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانجات تولیدات بود.
متوسط ترخیص کالاهای اساسی به ۹ روز کاهش یافته است
مدنیزاده ادامه داد: ما چند اقدام انجام دادیم که ترخیص کالا سریع اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به مواد اولیه برسند و کالاهای اساسی ترخیص شود. بحث واردات بدون انتقال ارز نیز یکی دیگر از اقدامات بود. بسیاری از تولیدکنندگان گفتند ما ارز داریم و نیازی به مراجعه و ارایه تعهدی برای گرفتن ارز نداریم. اجازه داده شد تا ترخیصشان را داشته باشند. ترخیص اصطلاحا ۱۰ به ۹۰ بود؛ به این صورت که ۱۰ درصد کالا به صورت ضمانت گرفته میشد و ۹۰ درصد ترخیص میشد. در این خصوص نیز تعدیل صورت گرفت به این صورت که ۱۰۰ به صفر شد و آن ۱۰ درصد را نیز اجازه دادیم تا ترخیص شود و به ازای آن فقط یک ضمانتنامه بانکی گرفته شد.
وی با بیان اینکه طبق آمار متوسط ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات به ۹ روز کاهش یافته است، گفت: تلاش میکنیم این عدد را به سه روز برسانیم. این اقدامات و تسهیلهایی که صورت گرفته توسط مجموعه گمرک به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شده است. احیانا اگر هر کدام از فعالان اقتصادی در جریان این تسهیلها و مانعزداییها نیستند به صورت مجازی به سایت گمرک مراجعه کنند یا با تماس با مجموعه گمرک در جریان قرار بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تسهیلگریهایی نیز در مورد بحث ثبت سفارش صورت گرفت که فعالان بتوانند جابجایی ویرایش ثبت سفارش داشته باشند. این مورد هم دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بود که تسهیل شد. بحث استرداد برای صادرکنندگان الان به ۱۵ روز استرداد مالیاتی رسیده است و ظرف چند هفته آینده این موضوع به صورت برخط اجرا خواهد شد. به این ترتیب صادرکنندگان میتوانند در لحظه استرداد مالیات افزودهشان را داشته باشند.
مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی میشود
مدنیزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیتهای اعمالشده توسط دشمن در مرزهای آبی جنوب کشور، راهکار جایگزین برای مبادلات تجاری چیست، بیان کرد: با توجه به اینکه در مرزها و بنادر جنوبی مقداری کندی واردات داریم بحث انتقال کریدورها به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای این مساله در حال انجام است. در این زمینه کارگروه ملی برای برنامههای استانی در سطح استانهای مرزی شکل گرفته و برای مدیریت هماهنگ مرز برنامهریزی میشود. به این ترتیب برای رفع موانعی که درخصوص واردات، صادرات یا ترانزیت وجود داشته باشد در کارگروههای استانی تصمیمگیری صورت میگیرد. هرجا هم اختیارات کفایت نکند در کارگروه ملی با اختیاراتی که از طرف دولت داده شده، می توان مسائل را حل کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به آسیبهای وارده، دوره پساجنگ یک دوره جهاد اقتصادی است. آرامآرام پدیدهها بروز و ظهور پیدا میکنند. اختلالهایی در امر تولید وارد شد که برخی زنجیرههای تولید آسیب دیدند. ضربه سنگینی که دشمنان تلاش کردند به اقتصاد کشور بزنند با همدلی و همراهی و وفاقی که در داخل دولت ایجاد شده در حال پیگیری است و انشاءالله به زودی موانع برطرف میشود.
انتهای پیام
