رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از درخواست رئیس مجلس برای ارائه فوری لایحه اصلاح قانون بودجه خبر داد؛ لایحه‌ای که قرار است با در نظر گرفتن تبعات جنگ، کسری‌های بودجه و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف دولت، زمینه اصلاح قوانین و تطبیق آنها با شرایط جدید کشور را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد از تشکیل دبیرخانه ویژه حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و اجرای سه بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین مالی، تسهیل دسترسی به منابع و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی خبر داد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از تخصیص ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی، تعمیر واحدهای آسیب‌دیده و پرداخت تسهیلات اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان خبر داد و گفت بخشی از این منابع به بنیاد مسکن و بخشی نیز برای پرداخت وام ودیعه در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از تخصیص ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی، تعمیر واحدهای آسیب‌دیده و پرداخت تسهیلات اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده در جریان جنگ خبر داد و گفت بخشی از این منابع به بنیاد مسکن و بخشی نیز برای پرداخت وام ودیعه در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.

بیمه مرکزی اعلام کرد تاکنون خسارت ۲۷ هزار و ۹۰۸ خودروی آسیب‌دیده در جریان جنگ پرداخت شده و مجموع پرداختی‌ها به این خودروها به بیش از ۲.۹ همت رسیده است. بر اساس آخرین آمار، بیش از ۳۶ هزار پرونده خسارت برای ارزیابی به بیمه ایران معرفی شده که حدود ۳۲ هزار پرونده از آنها بررسی شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت آغاز پرداخت این منابع منوط به تصویب شورای عالی نظارت بر بانک‌ها است.

وزیر نیرو با اعلام پایداری شبکه آب و برق در استان‌های جنوبی کشور، گفت همه آب‌شیرین‌کن‌ها در مدار بهره‌برداری قرار دارند، خطوط انتقال آسیب‌دیده بازسازی شده و هیچ‌یک از جزایر کشور با کمبود آب مواجه نیست.

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از تغییر معنادار ترکیب کارگاه‌های بیمه‌شده در ماه‌های جنگ خبر می‌دهد. هرچند تعداد کل کارگاه‌های مشمول بیمه تأمین اجتماعی تنها حدود ۲ درصد کاهش یافته، اما افت دو رقمی بنگاه‌های اشتغال‌زا در کنار رشد ۱۲ درصدی کارگاه‌های یک‌نفره نشان می‌دهد فشار اقتصادی بیش از همه متوجه واحدهایی بوده که سهم اصلی را در ایجاد اشتغال رسمی و تولید بر عهده دارند.