نرخ سود بین‌بانکی در نخستین هفته تیرماه با کاهش ۰.۱۵ واحد درصدی به ۲۳.۸۵ درصد رسید و پس از ثبت نرخ ۲۴ درصدی در پایان خرداد، از سقف کریدور سیاستی فاصله گرفت؛ تغییری که در حالی رخ داده است که نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، بیشترین افت تولید را در میان بخش‌های اقتصادی تجربه کرده و در صدر رکود اقتصاد ایران قرار گرفته است. همزمان، بخش‌های تأمین جا و غذا، کشاورزی و صنایع و معادن نیز رشد منفی را ثبت کرده‌اند؛ در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۱.۱ درصد رسیده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با رد ادعای مقامات آمریکایی درباره کمبود کالاهای اساسی در ایران اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی تأمین شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با رد ادعای الزام ایران به خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا، گفت بر اساس توافق‌های امضاشده هیچ تعهدی در این زمینه وجود ندارد و خرید از هر کشوری بر مبنای قیمت و کیفیت انجام می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، اعلام کرد در یادداشت تفاهم با آمریکا تضمین‌های لازم برای اجرای تعهدات پیش‌بینی شده است و دسترسی به این منابع پس از آغاز اجرای توافق، از طریق راستی‌آزمایی فنی و بانکی بررسی خواهد شد.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از افزایش شتاب رشد متغیرهای پولی حکایت دارد. بر این اساس، حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی نسبت به بهمن سال قبل افزایش یافت.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی از پیشرفت همکاری‌های بانکی ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد پیمان‌های پولی میان دو کشور با هدف انجام مبادلات مالی بر پایه پول‌های ملی در حال پیگیری است. به گفته او، ایجاد شعب بانک‌های روسی در ایران و تکمیل فازهای بعدی پروژه «میر-شتاب» از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک تهران و مسکو در حوزه بانکی به شمار می‌رود.

بانک مرکزی از رشد قابل توجه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری خبر داد؛ به‌طوری‌که حجم وام‌های اعطایی با افزایش ۷۱.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، بخش عمده منابع بانکی همچنان به کسب‌وکارها اختصاص یافته و سهم خانوارها نیز با احتساب کارت‌های اعتباری به حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم تمرکز نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش و حمایت از بخش تولید است.