بانک مرکزی استرالیا در ماه‌های اخیر سه بار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۳۵ درصد رساند؛ تصمیمی که اگرچه ریشه در عوامل داخلی اقتصاد این کشور داشت، اما افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در عرضه نفت پس از تشدید تنش‌های ایران و آمریکا نیز بر محاسبات سیاست‌گذاران پولی اثر گذاشت. این تجربه نشان می‌دهد یک بحران منطقه‌ای چگونه می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر، به تغییر مسیر سیاست اقتصادی یک کشور منجر شود.

اگرچه ژاپن درگیر مستقیم جنگ خاورمیانه نیست، اما آثار اقتصادی این تنش‌ها به‌سرعت به بنگاه‌های این کشور منتقل شده است. افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین، فشار تازه‌ای بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد کرده؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان را ندارند و ناچارند بخشی از فشار را در حاشیه سود خود جذب کنند.