عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تأمین زمین برای بیش از ۱۶۸ هزار متقاضی و تحویل زمین به بیش از ۸۵ هزار نفر خبر داد.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، بیشترین افت تولید را در میان بخش‌های اقتصادی تجربه کرده و در صدر رکود اقتصاد ایران قرار گرفته است. همزمان، بخش‌های تأمین جا و غذا، کشاورزی و صنایع و معادن نیز رشد منفی را ثبت کرده‌اند؛ در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۱.۱ درصد رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ مصوبه جدید بازار اجاره خبر داد؛ بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ به درخواست مستأجران به‌صورت خودکار برای یک سال تمدید شده و افزایش اجاره‌بها نیز در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر وجود سازوکار قانونی برای کنترل بازار اجاره مسکن، اعلام کرد پس از تعیین و ابلاغ سقف اجاره‌بها از سوی شورای مسکن استان‌ها، سازمان تعزیرات می‌تواند به استناد این مصوبات با تخلفات احتمالی در بازار اجاره برخورد کند؛ موضوعی که به گفته او در تهران نیز با سقف افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها قابل پیگیری خواهد بود.

بررسی هزینه‌های زندگی یک فرد مجرد در تهران نشان می‌دهد مجموع مخارج ماهانه در پایتخت به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. در این میان، مسکن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سایر هزینه‌های ضروری مانند خوراک، حمل‌ونقل و خدمات نیز بخش قابل توجهی از درآمد را مصرف می‌کنند. بر اساس این برآورد، هزینه زندگی در تهران معادل حدود 925 تومان در هر دقیقه محاسبه می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز اجرای قانون استیجار پس از ۲۸ سال و شروع ثبت‌نام مرحله نخست طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان خبر داد و گفت این طرح با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن و ایجاد فرصت تنفس برای ورود به بازار ملک اجرا می‌شود.

بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم ایران چشم‌اندازی برای خرید مسکن در سال آینده ندارند؛ آماری که در کنار رکود سنگین معاملات، رشد بی‌وقفه اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید، تصویری نگران‌کننده از تعمیق بحران در بازار مسکن ترسیم می‌کند. هم‌زمان، افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانه‌های تداوم رکود و کاهش تحرک در بازار را تقویت کرده است؛ بازاری که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن است.

تورم بخش مسکن در اردیبهشت ماه، توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، بر این اساس تورم نقطه به نقطه کل این گروه به 34.7 درصد رسیده است. همچنین هزینه اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.9 درصد رشد داشته است.