مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در مرز بازرگان پس از سال‌ها توقف در آستانه بازگشایی قرار گرفته است. مدیریت این مرکز به سازمان منطقه آزاد ماکو واگذار شده و مدیرعامل سازمان می‌گوید در صورت همکاری طرف ترکیه‌ای، مجموعه تا پایان شهریورماه افتتاح می‌شود؛ همزمان، ترکیه از کاهش سهم کامیون‌های مشمول بازرسی در مرز از ۷۵ به ۴۹ درصد خبر داده است.

با آغاز واریز تدریجی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران، مجموع پرداخت دولت به تولیدکنندگان گندم به ۲۲۰.۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این پرداخت‌ها تا ۲۵ مردادماه ادامه خواهد داشت و بر اساس زمان تحویل محصول، میزان مطالبات تسویه‌شده کشاورزان را به ۳۷ تا ۹۵ درصد افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از عضویت قریب‌الوقوع ایران در بانک توسعه نوین بریکس خبر داد؛ نهادی که به گفته او مهم‌ترین دستاورد همکاری اقتصادی اعضای این گروه محسوب می‌شود. عبدالناصر همتی همچنین از تلاش ایران برای توسعه مبادلات با پول‌های ملی و گسترش همکاری‌های پولی دوجانبه و سه‌جانبه با اعضای بریکس خبر داده است.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد؛ انتصابی که یک مدیر جوان دولت چهاردهم را همزمان در رأس دو مجموعه مهم زیرمجموعه وزارت کار قرار می‌دهد.

صادرات جوپرک که پیش از این مشمول ممنوعیت صادراتی محصولات کشاورزی بود، با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی از این محدودیت خارج شد و سازمان توسعه تجارت، مجوز صادرات مشروط این محصول را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

سازمان توسعه تجارت شرایط ترخیص کالاهای واردشده از مسیرهای کولبری و ملوانی را اعلام کرد؛ بر این اساس، کالاهایی که پیش از اجرای محدودیت‌های جدید دارای ثبت آماری معتبر بوده‌اند، همچنان امکان ترخیص دارند و برای چهار قلم لوازم خانگی نیز ثبت‌های آماری صادرشده در بازه اول خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه قابل استفاده خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی در حال تغییر رویکرد خود نسبت به بازار مرغ است؛ به‌طوری که صادرات مستمر به یکی از ابزارهای اصلی برای مدیریت تولید مازاد و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان تبدیل شده است. تولید مرغ ایران در سال ۱۴۰۴ از ۳ میلیون تن عبور کرده و در حالی که مصرف داخلی در ابتدای سال جاری کاهش یافته، این وزارتخانه تلاش دارد با باز کردن مسیرهای صادراتی، هم بازار داخل را متعادل نگه دارد و هم اجازه ندهد مازاد تولید به کاهش قیمت و از بین رفتن حاشیه سود مرغداران منجر شود.