پژوهش جدیدی که در مجله Cogent Social Sciences منتشر شده با بررسی واکنش‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا و خودرو برای بسیاری از افراد نه صرفاً با هدف سودجویی بلکه برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی انجام می‌شود و نوعی سوداگری دفاعی است. این پژوهش تاکید می‌کند که واکنش به تورم در فضای مجازی ایران بیشتر به نوع کالا بستگی دارد. در بالاترین سطح این سلسله‌مراتب، کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، طلا و خودرو قرار دارند؛ نه صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی، بلکه به این دلیل که نقش کلیدی در استراتژی‌های محافظت از ارزش ایفا می‌کنند.

با وجود تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط، وزارت صمت از تغییر مسیر در توزیع این تسهیلات خبر داده و اعلام کرده بخش عمده منابع به جای واحدهای هدف، به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت شده است؛ موضوعی که به گفته این وزارتخانه، اثربخشی سیاست حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده است.

بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم ایران چشم‌اندازی برای خرید مسکن در سال آینده ندارند؛ آماری که در کنار رکود سنگین معاملات، رشد بی‌وقفه اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید، تصویری نگران‌کننده از تعمیق بحران در بازار مسکن ترسیم می‌کند. هم‌زمان، افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانه‌های تداوم رکود و کاهش تحرک در بازار را تقویت کرده است؛ بازاری که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن است.

در حالی که اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با مشارکت میلیون‌ها خانوار آغاز شده، دولت هم‌زمان در حال بررسی ظرفیت‌های مالی برای تعیین میزان افزایش اعتبار و دامنه مشمولان این طرح است. به گفته معاون وزیر کار، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره توسعه کالابرگ را به ارزیابی دقیق تراز مالی و سناریوهای تورمی گره زده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با هشدار نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. محسن زنگنه راهکار مدیریت مصرف انرژی را نه در افزایش قیمت‌ها، بلکه در استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم از جمله اوراق صرفه‌جویی انرژی و ارتقای بهره‌وری دانست.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد بیش از یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون لیتر سوخت از محل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی طی امسال صرفه‌جویی شده است. همچنین طبق اعلام وی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای بیشترین بازدهی بین نیروگاه‌های کشور بوده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو خبر داد وزیر انرژی روسیه برای همکاری در بازسازی زیرساخت‌هایی که طی جنگ گذشته اعلام آمادگی کرده است. وزارت نیروی ایران نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و پیشنهاداتی را برای گسترش همکاری‌ها مطرح کرده است.

بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه خود، شرایط ثبت نام برای دریافت وام ودیعه، خرید یا ساخت مسکن را اعلام کرد. مبلغ این وام به میزان 210 تا 400 میلیون تومان است.