پس از پایان دوره یک‌ساله معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، سازمان امور مالیاتی خواستار اجرای کامل مقررات مالیاتی درباره واردات از مسیرهای کولبری و ملوانی شد. بر این اساس، گمرکات موظف شده‌اند نسبت به دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب واردات و مالیات و عوارض ارزش افزوده این کالاها مطابق مقررات اقدام کنند.

دبیر انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور با بیان اینکه سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن گوشت برای تنظیم بازار وارد کشور می‌شود، تأکید کرد این واردات تحت نظارت کامل دامپزشکی انجام می‌شود و محدودیت‌های جدید اتحادیه اروپا نیز ارتباطی با کیفیت گوشت برزیل ندارد.

گمرک ایران ضوابط ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های برون‌شهری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران انجام شده است.

وزیر جهاد کشاورزی از تعیین تکلیف مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت با دستور رئیس‌جمهور، نحوه پرداخت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بدهی دولت نهایی شده و پرداخت‌ها پس از تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آغاز خواهد شد.

در نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین الزامات مالی، بودجه‌ای و تقنینی بخش کشاورزی در شرایط جنگ، پساجنگ و اجرای برنامه هفتم بررسی شد. در این نشست، تأمین امنیت غذایی، پرداخت مطالبات گندمکاران، مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری، تقویت زنجیره تأمین و هدفمند شدن اعتبارات بودجه ۱۴۰۶ به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری این بخش مورد تأکید قرار گرفت.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از آزادسازی صادرات جوجه یک‌روزه گوشتی، جوجه مادری تخم‌گذار و تخم‌مرغ نطفه‌دار خبر داد و تأکید کرد در حال حاضر محدودیتی برای صادرات محصولات دام و طیور وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو خبر داد و گفت سیاست وزارت صمت همچنان بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز است. به گفته او، همزمان کمیته‌ای برای نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت آغاز پرداخت این منابع منوط به تصویب شورای عالی نظارت بر بانک‌ها است.