وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی حمایت مالی از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر شناسایی واحدهای آسیب‌دیده، طراحی بسته‌های حمایتی متناسب، حفظ اشتغال و استفاده از ابزارهای غیربانکی برای تأمین مالی تأکید دارد.

بررسی ارقام بودجه سنواتی نشان می‌دهد درآمد بانک‌های مشمول بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۴۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۵ نزدیک به هفت برابر شده است. با این حال، مالیات پرداختی این بانک‌ها تنها ۷.۲ همت بوده که معادل حدود ۱.۵ درصد درآمد ثبت‌شده آنهاست.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح راهبردهای پولی و ارزی سال ۱۴۰۵، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، تقویت ذخایر ارزی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد دانست و تأکید کرد بانک مرکزی اجازه نخواهد داد شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی به منابع حاصل از صادرات نفت وابسته است، گفت به دلیل وقفه در صادرات نفت طی ماه‌های گذشته، امکان افزایش اعتبار کالابرگ همزمان با رشد نرخ ارز فراهم نشد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با اشاره به عبور نرخ دلار از ۱۹۰ هزار تومان، تداوم تنش‌های سیاسی، توقف مذاکرات و نبود مدیریت مؤثر بر بازار ارز را از مهم‌ترین عوامل جهش اخیر قیمت‌ها دانست و هشدار داد ادامه این روند می‌تواند اقتصاد ایران را با موج تازه‌ای از تورم روبه‌رو کند.

شبکه بانکی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۹۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از سه‌چهارم این تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته و بخش عمده آن برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است.

چرا اقتصاد ایران با وجود تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ارزی و تیم‌های اقتصادی، همچنان شوک‌های ارزی را تجربه می‌کند؟ پژوهشی که در نشریه Journal of Institutional Economics منتشر شده، پاسخ این پرسش را نه در متغیرهای متعارف اقتصاد کلان، بلکه در ساختارهای نهادی، کیفیت حکمرانی و قواعد حاکم بر اقتصاد جست‌وجو می‌کند و معتقد است بدون اصلاح این بسترها، سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران طی تمام فصول سال ۱۴۰۴ منفی بوده است؛ روندی که همزمان با جهش نرخ ارز، افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را بیش از پیش تضعیف کرده است.