گمرک ایران با ابلاغ سهمیه واردات کالاهای اساسی برای سه استان مازندران، گلستان و گیلان، اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا را وارد مرحله تازه‌ای کرد؛ اقدامی که در کنار تسهیل واردات، نظارت بر منشأ و میزان ورود کالا را نیز تشدید می‌کند.

آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت این کشور با ایران در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی با افت 53 درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات امارات به چین نیز در ماه آوریل به کمتر از یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در بخش فعالیت‌های غیررسمی، از زمان اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داد. به گفته مهدی موحدی، سخنگوی این سازمان، با وجود کارکرد سامانه مودیان در ایجاد شفافیت، همچنان نیاز به قوانین کمکی برای مهار اشخاصی که با حیثیت غیرتجاری فعالیت می‌کنند، احساس می‌شود؛ اقدامی که قرار است با اجرای کامل بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶، بخشی از فرارهای مالیاتی ناشی از واسطه‌گری را از بین ببرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، شرکت توانیر از طریق اقداماتی مانند جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب شمارشگر و شناسایی مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز (ماینرها) موضوع کاهش تلفات شبکه را با جدیت دنبال می‌کند.

رونق بی‌سابقه هوش مصنوعی، اکنون در حال بازنویسی معادلات اقتصادی شمال آسیا است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که تقاضای سیری‌ناپذیر ابرشرکت‌های آمریکایی برای تراشه‌ها، منجر به جهش خیره‌کننده رشد اقتصادی در تایوان و کره جنوبی شده است؛ جهشی که نه تنها درآمدهای غول‌های فناوری را به اوج رسانده، بلکه با بازتخصیص سودهای عملیاتی به سمت نیروی کار، الگوی جدیدی از توزیع ثروت در صنایع پیشران جهان را رقم زده است.

بانک مرکزی ضمن اعلام پایان مأموریت اجرایی خود در دبیرخانه کارگروه کالابرگ الکترونیک، از انتقال مسئولیت تخصیص اعتبار و زمان‌بندی پرداخت‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد. بر اساس ساختار جدید بودجه ۱۴۰۵، کالابرگ از یک طرح کارگروهی خارج و به یک ردیف رسمی درآمدی تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی، موظف به انتقال منابع مازاد حاصل از تسعیر ارز به حساب وزارت رفاه برای تأمین مالی این طرح است

رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها زمان پرداخت مطالبات گندمکاران را اعلام کرد. بر این اساس این فرآیند امروز یا فردا آغاز می‌شود.

در پی فشار روزافزون تورم و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی با اتخاذ راهبردی متفاوت، تلاش می‌کند بدون تزریق پول جدید به چرخه اقتصادی، منابع موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. افزایش نسبت سپرده قانونی، نخستین گام از طرحی است که هدف آن مهار تورم از طریق بازتخصیص منابع، به‌جای خلق نقدینگی است.