معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام چشم‌انداز مثبت تولید گندم در سال جاری، از تحویل 2.8 میلیون تن گندم به مراکز خرید دولتی و پرداخت 40 درصد از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت همکاری نزدیک دولت و مجلس برای رفع چالش‌های بخش کشاورزی، تأمین منابع تولید و تقویت امنیت غذایی کشور با جدیت در حال پیگیری است.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشور، پروازهای فرودگاه امام خمینی و همچنین بخش غربی فضای پروازی کشور از امروز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

طبق اعلام ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز 18 خردادماه پتروشیمی کارون ماهشهر مورد حمله قرار گرفت.

پژوهش جدیدی که در مجله Cogent Social Sciences منتشر شده با بررسی واکنش‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا و خودرو برای بسیاری از افراد نه صرفاً با هدف سودجویی بلکه برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی انجام می‌شود و نوعی سوداگری دفاعی است. این پژوهش تاکید می‌کند که واکنش به تورم در فضای مجازی ایران بیشتر به نوع کالا بستگی دارد. در بالاترین سطح این سلسله‌مراتب، کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، طلا و خودرو قرار دارند؛ نه صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی، بلکه به این دلیل که نقش کلیدی در استراتژی‌های محافظت از ارزش ایفا می‌کنند.

با وجود تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط، وزارت صمت از تغییر مسیر در توزیع این تسهیلات خبر داده و اعلام کرده بخش عمده منابع به جای واحدهای هدف، به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت شده است؛ موضوعی که به گفته این وزارتخانه، اثربخشی سیاست حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده است.

بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم ایران چشم‌اندازی برای خرید مسکن در سال آینده ندارند؛ آماری که در کنار رکود سنگین معاملات، رشد بی‌وقفه اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید، تصویری نگران‌کننده از تعمیق بحران در بازار مسکن ترسیم می‌کند. هم‌زمان، افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانه‌های تداوم رکود و کاهش تحرک در بازار را تقویت کرده است؛ بازاری که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن است.

در حالی که اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با مشارکت میلیون‌ها خانوار آغاز شده، دولت هم‌زمان در حال بررسی ظرفیت‌های مالی برای تعیین میزان افزایش اعتبار و دامنه مشمولان این طرح است. به گفته معاون وزیر کار، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره توسعه کالابرگ را به ارزیابی دقیق تراز مالی و سناریوهای تورمی گره زده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با هشدار نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. محسن زنگنه راهکار مدیریت مصرف انرژی را نه در افزایش قیمت‌ها، بلکه در استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم از جمله اوراق صرفه‌جویی انرژی و ارتقای بهره‌وری دانست.