عضو کمیسیون عمران مجلس:نسخه تکراری بنزین گرانتر جواب نمیدهد
به گزارش بازارگون، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس با انتقاد از طرح دوباره افزایش قیمت بنزین، سیاستهای قیمتی را کوتاهترین و در عین حال بدترین مسیر برای مدیریت مصرف سوخت دانست و تأکید کرد که ریشه مصرف بالای بنزین و گازوئیل را باید در فرسودگی ناوگان، انحصار خودروسازان و محدودیت واردات خودرو جستوجو کرد، نه در رفتار مصرفی مردم. مجتبی یوسفی با اشاره به وجود بیش از ۵۰ هزار خودروی تجاری فرسوده از کامیون تا اتوبوس در کشور گفت ادامه استفاده از خودروهای کمکیفیت و قدیمی، در حالی که قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را پیشبینی کرده، نمیتواند با افزایش قیمت بنزین جبران شود.
یوسفی با اشاره به تجربه اخیر برگزاری مراسم اربعین و ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل، اظهار کرد: نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه اتوبوسهای درونشهری و برونشهری، سالهاست یکی از مطالبات مجلس است. به گفته او، انحصار خودروسازان، بهخصوص در حوزه خودروهای تجاری، موجب شده است امروز بیش از ۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور تردد کنند و این خودروها یکی از عوامل افزایش مصرف گازوئیل و سایر حاملهای انرژی باشند.
او تأکید کرد که در سیاستگذاری درباره بنزین و گازوئیل نباید سادهترین مسیر، یعنی متهم کردن مردم به پرمصرف بودن و افزایش قیمت را انتخاب کرد. یوسفی گفت: «کوتاهترین مسیر و در عین حال بدترین مسیر» این است که به جای اصلاح ساختار حملونقل و اجرای قوانین موجود، افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد.
ریشه مصرف سوخت در ناوگان فرسوده
این نماینده مجلس یکی از مهمترین عوامل مصرف بالای سوخت را کیفیت پایین خودروهای موجود در کشور دانست و گفت قوانین مربوط به واردات خودرو باید اجرا شود. به گفته او، مواد ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کرده است، اما اجرای این احکام همچنان با محدودیت مواجه است.
یوسفی تأکید کرد که نوسازی ناوگان تنها به معنای افزایش کیفیت خدمات حملونقل نیست، بلکه به صورت مستقیم بر مصرف بنزین و گازوئیل، آلودگی هوا، هزینه خانوار و عدالت اجتماعی اثر میگذارد. او گفت توسعه حملونقل عمومی میتواند هزینه رفتوآمد اقشار ضعیف و متوسط را کاهش دهد و در عین حال بخشی از فشار مصرف سوخت را از دوش اقتصاد بردارد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس در همین زمینه به اقدامات انجامشده برای جابهجایی زائران اربعین اشاره کرد و گفت بیش از هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداریهای کشور تأمین و در پایانههای مرزی غرب کشور مستقر شده است. این ناوگان در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای جابهجایی زائران مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته یوسفی، در همین چارچوب حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن اجرایی شده است. همچنین در شرایط اقتصادی دشوار کشور، ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس برای کمک به شهرداریها پرداخت شده است.
او این اقدامات را نشانه ظرفیت موجود در حوزه مدیریت شهری و حملونقل دانست و تأکید کرد که این ظرفیت باید توسعه پیدا کند. به گفته یوسفی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت اجازه واردات اتوبوسهای درونشهری و برونشهری احساس میشود؛ زیرا توسعه ناوگان عمومی هم کیفیت خدماترسانی را افزایش میدهد و هم میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.
۳ میلیون زائر و آزمون حملونقل عمومی
یوسفی همچنین به عملکرد دستگاههای مسئول در جابهجایی زائران اربعین اشاره کرد و گفت ظرفیت پارکینگهای ایجادشده در پایانهها و اقدامات انجامشده برای انتقال زائران، تاکنون امکان اعزام حدود ۳ میلیون نفر برای زیارت اربعین را فراهم کرده است. از این تعداد نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشور بازگشتهاند.
او با اشاره به شرایط جنگی کشور، عملکرد سازمان شهرداریها و دهیاریها، معاونت عمرانی وزارت کشور، شهرداریها و سازمان راهداری را در تأمین زیرساختها و حملونقل قابل توجه دانست و گفت تجربه اربعین نشان داده است که با تصمیمگیری و هماهنگی میان دستگاهها میتوان بخشی از محدودیتهای ناوگان حملونقل را جبران کرد.
با این حال، از نگاه یوسفی، این اقدامات نباید به راهحلهای مقطعی محدود شود و باید به برنامهای پایدار برای نوسازی ناوگان عمومی و تجاری کشور تبدیل شود؛ زیرا ادامه فعالیت خودروهای فرسوده، هزینه آن را هم در قالب مصرف سوخت و هم در قالب آلودگی و هزینههای حملونقل به اقتصاد تحمیل میکند.
گرانی بنزین و موج جدید گرانی
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به طرح دوباره افزایش قیمت بنزین و جابهجایی سهمیه سوخت پرداخت و نسبت به پیامدهای روانی این مباحث هشدار داد.
او گفت مطرح کردن مکرر موضوع افزایش قیمتها میتواند نگرانی و التهاب ایجاد کند و حتی پیش از اجرای هر سیاستی، از طریق انتظارات تورمی بر قیمت کالاها اثر بگذارد. یوسفی تأکید کرد که جنگ بدون تردید بر افزایش قیمت برخی کالاها اثر داشته است، اما میزان افزایش هزینه حملونقل و قیمت تمامشده را نمیتوان با جهشهای بسیار بزرگ قیمت برخی کالاها توضیح داد.
به گفته او، افزایش هزینه حملونقل و قیمت تمامشده در اثر جنگ نهایتاً میتواند حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت ایجاد کند، در حالی که در برخی کالاها افزایش قیمت حتی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است. یوسفی در این زمینه به خودرو، برخی محصولات فولادی، پتروشیمی و مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت بخش قابل توجهی از این بازارها در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی قرار دارد.
او معتقد است طرح مباحث مربوط به حاملهای انرژی و بنزین در چنین شرایطی میتواند به ایجاد موج جدیدی از نگرانی و افزایش قیمتها منجر شود. یوسفی گفت سیاستهایی که بر افزایش قیمتها استوار هستند، معمولاً کوتاهترین مسیر اما بدترین مسیر محسوب میشوند و به جای حل مسئله، میتوانند به شکلگیری تورم جدید، تکانههای اقتصادی و کوچکتر شدن سفره خانوارها منجر شوند.
«مردم مقصر مصرف بالای سوخت نیستند»
یوسفی در ادامه، بار دیگر بر نقش خودروهای بیکیفیت و انحصار خودروسازی در مصرف بالای سوخت تأکید کرد و گفت نمیتوان از یک سو اجازه نداد خودروهای نو، کامیونها و اتوبوسها وارد کشور شوند و از سوی دیگر مردم را به دلیل مصرف بالای سوخت مقصر دانست.
او با انتقاد از قیمت خودروهای داخلی، به دنا پلاس اشاره کرد و گفت خودرویی که به گفته او بر پایه همان پلتفرم پژو و با تغییرات محدود عرضه شده، نباید به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد.
این نماینده مجلس همچنین به اختلاف قیمت خودروهای چینی وارداتی و نمونههایی که با عنوان تولید داخل عرضه میشوند اشاره کرد و گفت اگر یک خودروی چینی به صورت مستقیم وارد کشور شود، قیمت آن میتواند حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان و در نهایت حدود یک میلیارد تومان باشد، اما همان خودرو در قالب تولید داخل با قیمت ۴ تا ۵ میلیارد تومان به مصرفکننده عرضه میشود.
به اعتقاد یوسفی، چنین ساختاری در کنار محدودیت واردات خودروهای تجاری، موجب شده است کشور همچنان از خودروهایی با فناوری ۳۰ تا ۴۰ سال قبل استفاده کند؛ خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند و هزینه آن در نهایت به اقتصاد و خانوارها تحمیل میشود.
او تأکید کرد: وقتی واردات اتوبوس، کامیون، کشنده و خودرو با وجود احکام قانونی با محدودیت مواجه است، نمیتوان همزمان مردم را متهم کرد که پرمصرف هستند و برای مدیریت مصرف به دنبال افزایش قیمت بنزین رفت.
تکرار افزایش قیمت، فاصله را دوباره برمیگرداند
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود استدلال مربوط به ارزان بودن بنزین نسبت به قیمتهای جهانی و منطقهای را نیز مورد انتقاد قرار داد. او گفت با کاهش ارزش پول ملی، فاصله قیمت داخلی بنزین با نرخهای منطقهای دوباره افزایش پیدا میکند و همین مسئله هر بار بهانهای برای طرح مجدد افزایش قیمت سوخت میشود.
او با طرح این پرسش که آیا حقوق مردم نیز به دلار پرداخت میشود، گفت کاهش ارزش پول ملی مسئلهای نیست که بتوان هزینه آن را با افزایش قیمت بنزین از مردم دریافت کرد.
به گفته یوسفی، طی سالهای گذشته چندین بار قیمت بنزین افزایش یافته است، اما با هر موج افزایش نرخ ارز، فاصله میان قیمت داخلی و قیمت منطقهای دوباره ایجاد شده و بحث افزایش مجدد قیمت سوخت بازگشته است.
از نگاه این نماینده مجلس، این چرخه نشان میدهد افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند مسئله مصرف سوخت را حل کند. اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، ناوگان عمومی توسعه پیدا نکند، واردات خودروهای تجاری تسهیل نشود و انحصار موجود در بازار خودرو اصلاح نشود، افزایش قیمت بنزین تنها هزینه بیشتری را به خانوارها تحمیل میکند، بدون آنکه ریشه مصرف بالا را از بین ببرد.
یوسفی در نهایت تأکید کرد که سیاست مدیریت مصرف باید از اصلاح ساختار آغاز شود، نه از جیب مردم. به اعتقاد او، اجرای قوانین مربوط به واردات خودرو، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه حملونقل عمومی میتواند همزمان به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی و کنترل هزینههای خانوار کمک کند؛ در غیر این صورت، تکرار سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی، تجربهای است که به گفته او بارها آزموده شده و نتیجهای جز التهاب اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم نداشته است.
اخبار انرژی را اینجا بخوانید.
غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد









