بازار گاز در تنگنای شوک هرمز
اقتصاد سیاسی حکمرانی دیجیتال در ایران از نگاه یک پژوهش دانشگاهی:وقتی اقتصاد در برابر کنترل دیجیتال قد علم میکند
به گزارش بازارگون، در سالهای اخیر، بحث درباره حکمرانی فضای مجازی، توسعه زیرساختهای بومی و مدیریت اینترنت به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری در ایران تبدیل شده است. موافقان این رویکرد بر ضرورت تقویت حاکمیت داده، کاهش وابستگی و افزایش تابآوری زیرساختهای ارتباطی تأکید میکنند و منتقدان نیز از هزینههای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از آن سخن میگویند. اما یک پژوهش تازه تلاش کرده از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه کند؛ زاویهای که نه بر فناوری متمرکز است و نه بر مناقشات سیاسی روز، بلکه بر رابطه میان قدرت و اقتصاد تمرکز دارد.
دارا کاندویت، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ملبورن، در مقالهای با عنوان «اقتصاد سیاسی اقتدارگرایی دیجیتال؛ شواهدی از اجرای سیاستهای فناورانه در ایران» که در سال ۲۰۲۵ در نشریه علمی Democratization منتشر شده، استدلال میکند که سیاستهای حکمرانی دیجیتال را نمیتوان صرفاً با منطق فناوری یا امنیت توضیح داد. به اعتقاد او، همان نیروهای اقتصادی و نهادی که دههها بر تصمیمگیری سیاسی اثر گذاشتهاند، امروز نیز مسیر توسعه و اجرای سیاستهای دیجیتال را شکل میدهند.
استدلال اصلی مقاله این است که دولتها میتوانند از ابزارهای دیجیتال برای افزایش کنترل و مدیریت فضای آنلاین استفاده کنند، اما اجرای این سیاستها همچنان به محدودیتهای اقتصاد سیاسی وابسته است. به بیان دیگر، اینترنت و فناوری قواعد بازی را تغییر دادهاند، اما اقتصاد همچنان یکی از مهمترین تعیینکنندگان حدود و ثغور قدرت باقی مانده است.
کاندویت برای توضیح این ادعا به تجربه ایران رجوع میکند؛ تجربهای که از نگاه او نشان میدهد حکمرانی دیجیتال نه صرفاً از مسیر محدودیت و کنترل، بلکه از طریق مشوقهای اقتصادی، منافع بازار و تعامل با بازیگران اقتصادی پیش میرود. همین موضوع باعث میشود اقتصاد هم به ابزار اجرای سیاستها تبدیل شود و هم به عاملی که میتواند دامنه آنها را محدود کند.
حکمرانی دیجیتال فقط با فیلتر و محدودیت پیش نمیرود
یکی از مهمترین نکات مقاله یادشده این است که سیاستهای دیجیتال را نباید صرفاً از دریچه محدودیتهای اینترنتی فهمید. به باور نویسنده، بخش مهمی از این سیاستها بر پایه مشوقهای اقتصادی طراحی شدهاند؛ مشوقهایی که هدف آنها تغییر رفتار کاربران، کسبوکارها و شرکتهای فناوری است.
در سالهای گذشته سیاستگذاران تلاش کردهاند با توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات بومی، بخشی از ترافیک و فعالیتهای دیجیتال را به زیرساختهای داخلی منتقل کنند. اما مسئله اینجاست که کاربران لزوماً بهطور خودکار از این خدمات استقبال نمیکنند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که در بسیاری از موارد، پلتفرمهای خارجی حتی در شرایط محدودیت همچنان محبوبیت بیشتری نزد کاربران داشتهاند. نویسنده به نمونههایی اشاره میکند که با وجود محدودیت یا مسدود شدن برخی خدمات خارجی، کاربران همچنان از ابزارهای دور زدن محدودیتها برای دسترسی به آنها استفاده کردهاند.
یکی از مهمترین این ابزارها تفاوت تعرفه میان ترافیک داخلی و خارجی است. بر اساس شواهدی که مقاله ارائه میکند، دسترسی به خدمات میزبانیشده در داخل کشور با هزینهای کمتر از خدمات خارجی انجام میشود؛ سیاستی که هدف آن افزایش جذابیت استفاده از خدمات داخلی است. در واقع سیاستگذار تلاش کرده از مکانیزم قیمت برای جهتدهی به رفتار کاربران استفاده کند.
این سیاست تنها مصرفکنندگان را هدف قرار نمیدهد. کسبوکارها نیز در معرض همین سیگنالهای اقتصادی قرار دارند. هنگامی که استفاده از زیرساختهای داخلی ارزانتر باشد، شرکتها نیز انگیزه بیشتری برای میزبانی خدمات خود در داخل کشور پیدا میکنند. به این ترتیب، یک چرخه اقتصادی شکل میگیرد که هم عرضهکننده و هم مصرفکننده را به سمت استفاده از زیرساختهای داخلی سوق دهد.
مقاله همچنین به حمایتهای مالی مستقیم از پلتفرمهای بومی اشاره میکند. برای مثال در سال ۲۰۱۷ اعلام شد پیامرسانهایی که بتوانند بیش از یک میلیون کاربر جذب کنند، امکان دریافت کمک مالی حدود ۲۶۰ هزار دلاری خواهند داشت و با افزایش تعداد کاربران، این حمایتها نیز بیشتر میشود. از نگاه نویسنده، چنین سیاستهایی نشان میدهد حکمرانی دیجیتال بیش از آنکه صرفاً یک پروژه فنی باشد، به نوعی سیاست صنعتی شباهت دارد؛ سیاستی که میکوشد با استفاده از مشوقهای اقتصادی، یک اکوسیستم بومی فناوری ایجاد کند.
در واقع دولتها برای تغییر رفتار دیجیتال جامعه، تنها به ابزارهای انتظامی یا مقرراتی متکی نیستند. آنها همان ابزارهایی را به کار میگیرند که در سایر حوزههای اقتصادی نیز استفاده میشوند؛ از یارانه و حمایت مالی گرفته تا قیمتگذاری و مشوقهای بازار.
اقتصاد در برابر سیاست
اما ابتکار این مقاله جایی است که این رابطه را معکوس میکند. اگر اقتصاد میتواند به اجرای سیاستهای دیجیتال کمک کند، آیا ممکن است خود به مانعی در برابر آنها تبدیل شود؟ پاسخ نویسنده به این پرسش مثبت است.
کاندویت معتقد است هرچه اقتصاد دیجیتال بزرگتر میشود، تعداد ذینفعانی که از اینترنت و پلتفرمهای آنلاین سود میبرند نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت گسترده دیگر صرفاً یک تصمیم ارتباطی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
مقاله برای اثبات این ادعا به مجموعهای از دادهها و شواهد اشاره میکند. بر اساس برآورد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم فروش انجامشده از طریق شبکههای اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۱ بین ۵۹۵ تا ۸۳۳ میلیون دلار بوده است. همچنین حدود ۸۳ درصد کسبوکارهای آنلاین کشور از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ برای فروش کالا و خدمات خود استفاده میکردند.
این ارقام نشان میدهد شبکههای اجتماعی در ایران تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشور به شمار میروند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال یا محدودیت میتواند آثار اقتصادی فراتر از حوزه ارتباطات داشته باشد.
نویسنده در همین زمینه به برآوردی اشاره میکند که براساس آن فیلترینگ اینستاگرام و اختلالهای اینترنتی در فاصله ۱۷ ماه پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. صرفنظر از اختلاف نظرها درباره نحوه محاسبه این رقم، اهمیت آن در استدلال مقاله است؛ اینکه سیاستهای دیجیتال در عمل با هزینههای اقتصادی قابل اندازهگیری مواجه میشوند.
شواهد دیگری نیز در مقاله ارائه شده است. بر اساس دادههای مورد استناد نویسنده، حجم پرداختهای آنلاین در دو هفته نخست اعتراضات سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد کاهش یافت؛ نشانهای از اینکه اختلال در دسترسی به اینترنت میتواند به سرعت بر جریان فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
همچنین نویسنده روی واکنش اپراتورهای مخابراتی نسبت به این قطعیها تاکید میکند. وی به نامه مدیرعامل یکی از اپراتورها اشاره میکند که در آن از کاهش ۵۰ درصدی ترافیک دیتا، تأثیرپذیری ۸۶ درصد درآمدهای شرکت و زیان تجمعی ۳۰۲ میلیارد ریالی طی ۲۱ روز نخست محدودیتها در سال 1401 سخن گفته شده بود. این مثال از نگاه مقاله اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد حتی شرکتهایی که بخشی از زیرساخت ارتباطی کشور را تشکیل میدهند نیز در برابر پیامدهای اقتصادی محدودیتها آسیبپذیر هستند.
بر این اساس میتوان گفت در گذشته ممکن بود سیاستهای ارتباطی تنها بر گروه محدودی از بازیگران اثر بگذارد، اما امروز میلیونها کاربر، هزاران کسبوکار، اپراتورهای ارتباطی، استارتآپها، فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای فناوری به اینترنت وابستهاند. بنابراین هر تصمیم در حوزه فضای مجازی با شبکهای از منافع اقتصادی گره خورده است.
جمعبندی مقاله نیز بر همین نکته استوار است. کاندویت معتقد است اگرچه فناوریهای جدید ظرفیتهای بیشتری برای مدیریت فضای آنلاین در اختیار دولتها قرار دادهاند، اما این ظرفیتها نامحدود نیستند. همان محدودیتهای اقتصادی که پیش از عصر اینترنت بر تصمیمگیریهای کلان اثر میگذاشتند، امروز نیز پابرجا هستند و حتی در برخی موارد اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
به بیان دیگر، اقتصاد دیجیتال صرفاً موضوع سیاستگذاری نیست؛ خود به یکی از عوامل اثرگذار بر سیاستگذاری تبدیل شده است. هرچه سهم اقتصاد دیجیتال در اشتغال، تجارت و تولید ثروت افزایش یابد، وزن ملاحظات اقتصادی نیز در تصمیمگیریهای مرتبط با فضای مجازی بیشتر خواهد شد.
شاید مهمترین پیام این پژوهش همین باشد که آینده حکمرانی دیجیتال را نمیتوان تنها از دریچه فناوری، امنیت یا مقررات فهمید. در نهایت، این اقتصاد است که تعیین میکند یک سیاست تا کجا قابلیت پیشروی دارد و در چه نقطهای با محدودیتهای خود مواجه میشود.
اخبار فناوری را اینجا بخوانید.
