آیا سیاست‌های حکمرانی دیجیتال صرفاً با ملاحظات امنیتی و فناورانه شکل می‌گیرند یا اقتصاد نیز در تعیین حدود آنها نقش دارد؟ دارا کاندویت، پژوهشگر دانشگاه ملبورن، در مقاله‌ای که سال ۲۰۲۵ در نشریه Democratization منتشر شده، با بررسی تجربه ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد. او معتقد است همان نیروهای اقتصادی که دهه‌ها بر تصمیم‌گیری‌های کلان اثر گذاشته‌اند، امروز نیز بر سیاست‌های فضای مجازی سایه انداخته‌اند.

پژوهش جدیدی که در مجله Cogent Social Sciences منتشر شده با بررسی واکنش‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا و خودرو برای بسیاری از افراد نه صرفاً با هدف سودجویی بلکه برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی انجام می‌شود و نوعی سوداگری دفاعی است. این پژوهش تاکید می‌کند که واکنش به تورم در فضای مجازی ایران بیشتر به نوع کالا بستگی دارد. در بالاترین سطح این سلسله‌مراتب، کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، طلا و خودرو قرار دارند؛ نه صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی، بلکه به این دلیل که نقش کلیدی در استراتژی‌های محافظت از ارزش ایفا می‌کنند.