غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
هشدار نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلسکمتر از ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
به گزارش بازارگون، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، هشدار داد که ادامه این روند میتواند انگیزه تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی را کاهش داده و کشور را در نهایت به سمت واردات این محصول راهبردی سوق دهد.
علیرضا عباسی با تأکید بر اهمیت تولید محصولات اساسی کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی کشور در گرو تولید داخلی است و باید وابستگی به واردات محصولات راهبردی، بهویژه گندم، تا حد امکان کاهش یابد.
وی با اشاره به اصلاح قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم گفت: این اصلاحات باعث شد قیمت خرید تضمینی به هزینه تمامشده تولید نزدیکتر شود و همین موضوع در سالهای اخیر تولید گندم را از حدود ۴.۵ میلیون تن به ۱۰، سپس ۱۲ و ۱۴ میلیون تن رساند و کشور را به مرز خودکفایی نزدیک کرد.
عباسی با بیان اینکه مشکل اصلی اکنون نه قیمت خرید، بلکه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است، افزود: برای سال جاری ۵۰۴ همت در بودجه به پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یافته، اما با وجود خرید حدود ۶.۵ میلیون تن گندم، هنوز کمتر از ۴۰ درصد مطالبات آنان پرداخت شده است.
به گفته وی، همین مسئله باعث شده بخشی از کشاورزان از تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی خودداری کنند، بهگونهای که برآورد میشود حدود ۳۰ درصد گندم تولیدی هنوز تحویل دولت نشده باشد. اگر مطالبات بهموقع پرداخت میشد، میزان خرید تضمینی میتوانست به حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن برسد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت، بخشی از گندم تولیدی ممکن است به مصرف دامداریها، مرغداریها یا سایر بخشها برسد و در نتیجه دولت برای تأمین نیاز کشور ناچار به واردات شود.
وی با اشاره به مناسب بودن وضعیت تولید گندم در سال جاری بهدلیل بارندگیهای مطلوب، تأکید کرد: از نظر تولید مشکلی وجود ندارد و در صورت خرید و پرداخت بهموقع مطالبات، امکان تأمین کامل نیاز کشور از محل تولید داخلی فراهم خواهد بود.
عباسی در پایان با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی در پرداخت مطالبات گندمکاران، تأکید کرد که بیتدبیری در این زمینه میتواند خودکفایی گندم را با مخاطره روبهرو کند.
اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.
