غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
جلیل جلالیفر در گفتوگو با بازارگون:گره تجارت با روسیه در تهران است، نه مسکو
در حالی که طی سالهای اخیر از روسیه به عنوان یکی از مهمترین شرکای راهبردی ایران یاد شده و مقامات دو کشور بارها بر توسعه همکاریهای اقتصادی تأکید کردهاند، حجم مبادلات تجاری تهران و مسکو همچنان با ظرفیتهای واقعی فاصله قابل توجهی دارد. سید جلیل جلالیفر، فعال اقتصادی و کارشناس بازار روسیه، در گفت وگو با بازارگون، میگوید برخلاف تصور رایج، مانع اصلی توسعه روابط اقتصادی دو کشور نه تحریمها و نه بیمیلی طرف روسی، بلکه مجموعهای از مشکلات داخلی از جمله مقررات دستوپاگیر، ضعف زیرساختهای حملونقل، کندی اجرای پروژههای مشترک و نبود مطالبهگری اقتصادی است؛ موضوعی که به گفته او، حتی در تأمین کالاهای اساسی نیز هزینههای قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
ظرفیتی که پشت دیوار مقررات مانده است
جلالیفر با اشاره به وضعیت کنونی تجارت ایران و روسیه، میگوید ظرفیت روابط اقتصادی دو کشور به مراتب فراتر از ارقام فعلی است، اما اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از این فرصت استفاده کند.
این کارشناس بازار روسیه معتقد است برخلاف برخی برداشتها، طرف روسی مانعی برای توسعه همکاریها ایجاد نکرده و مشکل اصلی در داخل کشور قرار دارد. به گفته او، «امروز روسیه آمادگی همکاری با ایران را دارد و ایران هم برای این کشور جایگاه ویژهای پیدا کرده است، اما سؤال اینجاست که ما تا چه اندازه توانستهایم از این فرصت استفاده کنیم.»
جلالیفر با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور میگوید: «آخرین آمارها نشان میدهد صادرات ایران به روسیه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده و واردات ما نیز حدود چهار میلیارد دلار است. در مجموع، حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود پنج تا شش میلیارد دلار برآورد میشود؛ در حالی که این رقم با ظرفیتهای موجود فاصله بسیار زیادی دارد.»
او معتقد است تنها در بخش صادرات، ایران توان افزایش قابل توجه مبادلات را دارد و میگوید: «به اعتقاد من، صادرات ایران به روسیه بهراحتی میتواند از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کند. ما در حوزه مصالح ساختمانی، مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی، پوشاک و محصولات کشاورزی ظرفیتهای بسیار بالایی داریم که هنوز از آنها استفاده نشده است.»
به گفته وی، بازار ساختوساز روسیه یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی صادرکنندگان ایرانی است. جلالیفر توضیح میدهد: «هم به دلیل حجم بالای ساختوساز در روسیه و هم به دلیل نیاز مناطق جدید این کشور به بازسازی، تقاضای قابل توجهی برای مصالح ساختمانی وجود دارد. فقط در این بخش، ایران میتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد.»
او محصولات کشاورزی را نیز از دیگر مزیتهای صادراتی ایران در بازار روسیه میداند و میگوید: «در حال حاضر بخش عمده صادرات ایران به روسیه مربوط به محصولات کشاورزی است و خوشبختانه ارز حاصل از این صادرات هم به کشور بازمیگردد. اگر دولت وضعیت تعهدات ارزی را بررسی کند، خواهد دید که عمده صادرکنندگان این بازار ارز خود را بازگرداندهاند و بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بازگشت ارز، به شرکتهای دولتی و شبهدولتی مربوط میشود.»
با این حال، جلالیفر تأکید میکند که تجارت دو کشور طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. او میگوید: «بعد از جنگ، بهویژه در برخی حوزهها مانند محصولات پتروشیمی، صادرات ما آسیب دید، اما ترجیح میدهم نگوییم صادرات کاهش یافته است، بلکه بگوییم رشد قابل توجهی نداشته است. نباید طوری صحبت کنیم که این تصور ایجاد شود فشارهای خارجی به اهداف خود رسیدهاند، اما واقعیت این است که هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.»
او معتقد است مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که سیاستهای داخلی اجازه نمیدهد فرصتهای اقتصادی به نتیجه برسند؛ موضوعی که به گفته وی، از تجارت کالاهای اساسی گرفته تا اجرای پروژههای زیرساختی، در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است.
وقتی مقررات، تجارت را گرانتر از تحریم میکند
جلالیفر معتقد است اگرچه طی سالهای اخیر تحریمها هزینه تجارت خارجی را افزایش دادهاند، اما بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز تجار با آن مواجه هستند، ارتباطی با محدودیتهای خارجی ندارد و ناشی از تصمیمات و مقررات داخلی است.
او میگوید: «در تأمین کالاهای اساسی، بهویژه غلات، عملکرد قابل قبولی داشتیم و روسیه توانست بخش مهمی از نیاز کشور را تأمین کند، اما در برخی کالاها، بهخصوص روغن، همچنان با موانعی روبهرو هستیم که منشأ آنها داخل کشور است، نه خارج از مرزها.»
به گفته این فعال اقتصادی، رویههای موجود در واردات روغن نمونهای از مقرراتی است که نهتنها کمکی به کنترل بازار نمیکند، بلکه مستقیماً هزینه تأمین کالا را افزایش میدهد. او توضیح میدهد: «متأسفانه مقررات و آییننامهها به گونهای تنظیم شده که فقط عده محدودی امکان واردات روغن را داشته باشند. برای مثال، زمانی که یک تاجر قصد واردات روغن خام از روسیه را دارد، از او خواسته میشود کارخانه تولیدکننده ابتدا ممیزی شود و گواهیهای مختلف دریافت کند؛ در حالی که روغن خام اصولاً محصولی نیست که مواد افزودنی داشته باشد و همه محمولهها نیز با گواهی سلامت و برگههای آنالیز وارد کشور میشوند.»
او ادامه میدهد: «اگر نگرانی درباره سلامت کالا وجود دارد، وظیفه سازمان غذا و دارو این است که محصول را در مرز کنترل کند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا مغایرت، اجازه ترخیص ندهد؛ نه اینکه از ابتدا با ایجاد فرآیندهای پیچیده، مسیر واردات را مسدود کند. هیچ توجیه فنی یا اقتصادی برای این نوع تصمیمها وجود ندارد. کشورهای مختلف، از جمله هند، همین روغن را از روسیه وارد میکنند، اما چنین محدودیتهایی برای فعالان اقتصادی خود ایجاد نکردهاند.»
جلالیفر معتقد است پیامد این تصمیمها از دست رفتن فرصتهای مناسب خرید و افزایش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده است. او میگوید: «فصل برداشت آفتابگردان، کلزا و سویا، بهترین زمان خرید روغن خام از روسیه است، چون قیمتها به پایینترین سطح خود میرسد. اما وقتی تاجر ایرانی باید ماهها درگیر دریافت مجوزها و طی کردن مراحل اداری باشد، طبیعی است که این فرصت از دست برود و کالا با قیمت بالاتری وارد کشور شود.»
وی تأکید میکند: «نتیجه چنین سیاستهایی را مردم در بازار میبینند. اگر دستگاههای مسئول فقط وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و از مداخلههای غیرضروری دست بردارند، قیمت روغن بهمراتب پایینتر خواهد بود. به اعتقاد من، قیمت یک بطری یک لیتری روغن نباید به حدود ۴۰۰ هزار تومان برسد و با اصلاح همین رویهها میتوان قیمت آن را به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان رساند.»
این کارشناس بازار روسیه یکی دیگر از مصادیق مداخلههای غیرضروری را الزام واردات روغن خام به جای روغن آماده میداند و میگوید: «بسیاری از کارخانههای صنایع غذایی به روغن آماده نیاز دارند و این محصول میتواند مستقیماً از مبدأ به کارخانه منتقل شود، اما همچنان بر واردات روغن خام اصرار میشود. چنین تصمیمهایی فقط هزینه تولید را افزایش میدهد و منفعتی برای مصرفکننده یا تولیدکننده ندارد.»
جلالیفر ریشه این مشکلات را در شکلگیری انحصار در برخی بازارها میداند و میگوید: «هر جا معیشت مردم آسیب میبیند، معمولاً ردپای منافع گروههای خاص هم دیده میشود. در بازار روغن نیز منافع یک جریان قدرتمند اجازه نمیدهد بازار به شکل رقابتی اداره شود. در حالی که دولت نیازی ندارد برای تأمین این کالا چنین مداخلاتی انجام دهد؛ اگر فقط نقش خود را به سیاستگذاری و نظارت محدود کند، بازار میتواند تعادل خود را پیدا کند.»
او برای مقایسه به تجربه بازار حبوبات اشاره میکند و میگوید: «در حوزه حبوبات، چون انحصار به آن شدت وجود نداشت، با تسهیل واردات، عرضه افزایش یافت، قیمتها کاهش پیدا کرد و بازار به تعادل رسید. اما در بازار روغن، منافع گروههای ذینفوذ باعث شده هزینه این سیاستها مستقیماً به مردم تحمیل شود.»
جلالیفر تأکید میکند توسعه تجارت با روسیه بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای داخلی وابسته است و میگوید: «اگر دولت واقعاً به دنبال افزایش تجارت خارجی است، باید از تصدیگری فاصله بگیرد، صادرات را حمایت کند و واردات کالاهای اساسی را تسهیل کند. اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما بیشتر جنبه شعاری داشته و هنوز تا رسیدن به یک نظام تجاری روان و رقابتی فاصله زیادی وجود دارد.»
او در ادامه، این موانع را تنها به تجارت کالا محدود نمیداند و معتقد است همین نگاه در اجرای پروژههای مشترک و توسعه زیرساختهای حملونقل نیز دیده میشود؛ موضوعی که به گفته او، یکی دیگر از دلایل عقبماندن روابط اقتصادی ایران و روسیه از ظرفیتهای واقعی است.
پروژههایی که سالهاست «در حال اجرا» هستند
جلالیفر معتقد است حتی اگر موانع مقرراتی برطرف شود، بدون توسعه زیرساختهای حملونقل و اجرای پروژههای مشترک، امکان جهش در تجارت ایران و روسیه وجود ندارد. به گفته او، یکی از مهمترین چالشهای روابط اقتصادی دو کشور، کندی اجرای طرحهایی است که سالهاست درباره آنها صحبت میشود اما هنوز به نتیجه نرسیدهاند.
او میگوید: «امروز روسیه برای همکاری اقتصادی با ایران آمادگی دارد و این را در عمل هم نشان داده است، اما ما باید ببینیم تا چه اندازه توانستهایم از این ظرفیت استفاده کنیم. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست، باید از هر فرصتی برای کاهش هزینههای تجارت خارجی بهره ببریم، اما متأسفانه بسیاری از این فرصتها به دلیل تعلل در داخل کشور از دست میرود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به عوارض صادراتی که روسیه هر سال برای برخی محصولات کشاورزی اعمال میکند، معتقد است ایران میتوانست از روابط سیاسی خود با مسکو برای کاهش این هزینهها استفاده کند.
او توضیح میدهد: «روسیه هر سال از اواسط فوریه تا پایان ژوئن برای صادرات محصولاتی مانند غلات و روغن عوارض صادراتی تعیین میکند. در همان مقطع پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط ویژه ایران، رئیسجمهور در گفتوگو با ولادیمیر پوتین درخواست کند این عوارض برای ایران حذف یا دستکم کاهش پیدا کند. این موضوع میتوانست صرفهجویی قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.»
جلالیفر ادامه میدهد: «فقط در حوزه روغن، سالانه حدود یکونیم میلیون تن واردات داریم. اگر برای هر تن حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار عوارض پرداخت شود، رقم قابل توجهی از منابع کشور صرف همین هزینه خواهد شد. این فقط یک نمونه است؛ در بسیاری از حوزههای دیگر هم امکان استفاده از ظرفیت روابط با روسیه وجود دارد، اما این مطالبات به شکل جدی پیگیری نمیشود.»
او یکی دیگر از مهمترین موانع توسعه تجارت را کندی اجرای کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب میداند و میگوید: «سالهاست درباره راهآهن رشت ـ آستارا صحبت میشود. گفته میشود منابع مالی پروژه تأمین شده، بخش زیادی از اراضی تملک شده و طرف روسی نیز آمادگی اجرای پروژه را دارد، اما هنوز پیشرفت متناسبی مشاهده نمیشود.»
به اعتقاد وی، طولانی شدن اجرای این پروژه قابل توجیه نیست. جلالیفر میگوید: «چند سال است که میشنویم مشکلات در حال برطرف شدن است، اما هنوز اتفاق ملموسی رخ نداده است. اگر زمین آماده شده، مطالعات فنی انجام شده و منابع مالی هم وجود دارد، دیگر نباید اجرای پروژه با چنین سرعتی پیش برود. به نظر من، بخش مهمی از این تعلل به داخل کشور بازمیگردد.»
او با اشاره به تجربه ساخت راهآهن رشت ـ بندر کاسپین نیز میافزاید: «همین مسیر کوتاه هم بیش از یک دهه زمان برد تا به بهرهبرداری برسد. این نشان میدهد مشکل فقط به یک پروژه محدود نیست، بلکه در اجرای بسیاری از طرحهای زیربنایی با کندی تصمیمگیری و بروکراسی مواجه هستیم.»
جلالیفر توسعه کریدور شمال ـ جنوب را یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی ایران میداند و تأکید میکند: «کشورهای اطراف ما با سرعت در حال توسعه مسیرهای ترانزیتی خود هستند، اما ما همچنان درگیر فرآیندهای طولانی اداری هستیم. در حالی که تکمیل این کریدور میتواند جایگاه ایران را در تجارت منطقهای متحول کند و هزینه و زمان حمل کالا میان جنوب و شمال را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.»
او در ادامه به مشکلات حملونقل دریایی اشاره میکند و میگوید: «در حال حاضر با کمبود کشتیهای تانکر برای حمل کالا میان ایران و روسیه مواجه هستیم و همین موضوع هزینه حمل را افزایش داده است. از طرف دیگر، بنادر کشور نیز از نظر تجهیزات تخلیه و بارگیری با محدودیتهایی روبهرو هستند.»
به گفته این کارشناس بازار روسیه، افزایش بهرهوری در بنادر میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه تجارت داشته باشد. او میگوید: «وقتی یک کشتی چند روز برای تخلیه یا بارگیری در بندر معطل میشود، طبیعی است که کرایه حمل افزایش پیدا کند. اگر امکانات بندری توسعه پیدا کند و زمان توقف کشتیها کاهش یابد، تعداد سفرهای هر کشتی در طول سال بیشتر میشود و هزینه حمل هر تن کالا نیز پایین میآید. حتی کاهش ۱۰ دلاری هزینه حمل هر تن کالا، در شرایط فعلی میتواند اثر محسوسی بر اقتصاد کشور داشته باشد.»
جلالیفر در جمعبندی این بخش تأکید میکند: «درباره توسعه روابط اقتصادی با روسیه بیش از آنکه عمل کرده باشیم، شعار دادهایم. اگر زیرساختهای حملونقل، بنادر، شبکه ریلی و فرآیندهای تصمیمگیری اصلاح نشود، حتی با وجود اراده سیاسی دو کشور نیز دستیابی به ظرفیت واقعی روابط اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.»
