غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون» برررسی کردپارادوکس تعرفه آب
به گزارش بازارگون، در حالی که بحران آب از یک هشدار زیستمحیطی به یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصادی کشور تبدیل شده، سیاستگذار نیز نسخه آشنای خود را بارها تکرار کرده است؛ افزایش تعرفه آب با این استدلال که قیمت پایین، مشترکان را به مصرف بیشتر تشویق میکند و از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش آب برای نگهداری و توسعه زیرساختهای فرسوده کافی نیست. در ظاهر نیز روند سیاستگذاری همین را نشان میدهد. تعرفهها در چند سال اخیر بارها افزایش یافتهاند، آبونمان رشد قابل توجهی داشته و قوانین تازهای برای دریافت هزینه بیشتر از مشترکان پرمصرف تصویب شده است. اما با وجود این تغییرات، نه بحران آب فروکش کرده، نه شرکتهای آب و فاضلاب از تنگنای مالی خارج شدهاند و نه بحث اصلاح الگوی مصرف از دستور کار خارج شده است.
همین تناقض، پرسش اصلی گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس را شکل داده است؛ آیا مشکل اقتصاد آب ایران پایین بودن قیمت آب است یا مسئله در جای دیگری قرار دارد؟ پاسخ این گزارش، برخلاف تصور رایج، این است که افزایش تعرفه به تنهایی نمیتواند بحران آب را حل کند و ساختار فعلی تعرفهگذاری، بدون اصلاح نظام حکمرانی، شفافیت مالی و سرمایهگذاری در زیرساختها، قادر به تحقق اهداف خود نیست.
بررسی روند تعرفهها نیز نشان میدهد سیاستگذار طی سه سال گذشته، مسیر افزایش قیمت را با سرعت بیشتری دنبال کرده است. قیمت غیریارانهای هر مترمکعب آب که در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ هزار ریال بود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۵.۵ درصدی به ۷۰ هزار ریال رسید. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز متوقف نشد و وزارت نیرو در فاصله چند ماه، سه بار قیمت غیریارانهای آب را اصلاح کرد؛ ابتدا به ۹۰ هزار ریال، سپس ۱۱۰ هزار ریال و در نهایت ۱۴۳ هزار ریال برای هر مترمکعب. به این ترتیب، مبنای قیمتگذاری آب در کمتر از دو سال بیش از سه برابر شده است. همزمان، آبونمان نیز از ۱۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۱۴ هزار ریال برای اجرا در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
این اعداد نشان میدهد سیاست تعرفهای در سالهای اخیر انقباضیتر شده، اما پرسش اینجاست که آیا این سیاست به نتایج مورد انتظار رسیده است؟ مرکز پژوهشهای مجلس پاسخ منفی میدهد. به اعتقاد پژوهشگران، افزایش تعرفهها نه توانسته مصرف را به شکل معناداری کاهش دهد، نه منابع مالی صنعت آب را پایدار کند و نه حتی اعتماد عمومی به نظام قیمتگذاری را افزایش دهد. دلیل این ناکامی نیز آن است که تعرفه، تنها یکی از اجزای اقتصاد آب است و وقتی سایر اجزا دچار اختلال باشند، اصلاح قیمت به تنهایی نمیتواند معجزه کند.
یکی از مهمترین نکاتی که این گزارش بر آن تأکید میکند، تفاوت آب با بسیاری از کالاهای دیگر است. در اقتصاد، معمولاً افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا میشود، اما آب کالایی نیست که خانوارها بتوانند مصرف آن را به سادگی حذف کنند. مطالعات مرورشده در این گزارش نشان میدهد کشش قیمتی تقاضای آب پایین است؛ به این معنا که حتی افزایش قابل توجه قیمت نیز اثر محدودی بر کاهش مصرف خواهد داشت. به همین دلیل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد سیاستهای قیمتی زمانی موفق خواهند بود که همزمان با آموزش عمومی، اطلاعرسانی، ارائه بازخورد به مشترکان، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و اصلاح ساختار حکمرانی اجرا شوند.
نکته قابل توجه دیگر، تناقضی است که در وضعیت مالی صنعت آب دیده میشود. از یک سو، گزارش تأکید میکند قیمت فروش آب هنوز فاصله زیادی با هزینه واقعی تأمین، انتقال و توزیع آن دارد و دولت بخش قابل توجهی از این هزینه را از طریق یارانههای پنهان پرداخت میکند. از سوی دیگر، همین درآمد نیز برای جبران عقبماندگیهای انباشته صنعت آب کافی نیست. شبکههای فرسوده، هدررفت بالای آب، نیاز به نوسازی تأسیسات و سرمایهگذاریهای عقبافتاده، فشار مالی سنگینی بر شرکتهای آب و فاضلاب وارد کرده است؛ فشاری که صرف افزایش دورهای تعرفهها قادر به جبران آن نیست.
این پارادوکس، شاید مهمترین ویژگی اقتصاد آب ایران باشد؛ آبی که برای مصرفکننده هنوز ارزانتر از هزینه واقعی تولید عرضه میشود، اما برای شرکتهای عرضهکننده نیز درآمد کافی ایجاد نمیکند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که نه مشترک سیگنال قیمتی مؤثری برای اصلاح مصرف دریافت میکند و نه شرکت آبفا منابع لازم برای کاهش هدررفت، بازسازی شبکه یا توسعه زیرساختها را در اختیار دارد. بنابراین، هر دو سوی معادله با نارضایتی مواجهاند؛ خانوارها از افزایش قبضها گلایه دارند و شرکتهای آب و فاضلاب از کمبود منابع.
نسخهای که فقط روی قبض آب نوشته شد
یکی از مهمترین نقدهای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این است که سیاست تعرفهای در ایران به مرور به مهمترین ابزار مدیریت مصرف تبدیل شده، در حالی که سایر اجزای این سیاست یا به حاشیه رفتهاند یا اساساً اجرا نشدهاند. در اغلب کشورهایی که موفق شدهاند مصرف آب را کنترل کنند، افزایش قیمت تنها یکی از اجزای بسته سیاستی بوده است؛ بستهای که همزمان بر نوسازی شبکه، کاهش هدررفت، توسعه کنتورهای هوشمند، اطلاعرسانی به مشترکان، آموزش عمومی و حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد استوار بوده است. اما در ایران، به نظر میرسد بار اصلی اصلاحات بر دوش تعرفهها گذاشته شده است؛ ابزاری که به تنهایی ظرفیت حل بحران را ندارد.
مرکز پژوهشها برای اثبات این موضوع، مروری بر مطالعات داخلی و خارجی انجام داده است. جمعبندی این پژوهشها نشان میدهد اگرچه افزایش قیمت میتواند تا حدی پیام کمبود آب را به مشترکان منتقل کند، اما به دلیل پایین بودن کشش تقاضا، اثر آن بر کاهش مصرف محدود است. از سوی دیگر، هرچه سهم هزینه آب در سبد هزینه خانوار کمتر باشد، حساسیت مصرفکنندگان نسبت به افزایش قیمت نیز کاهش مییابد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اصلاح تعرفه را با سیاستهای غیرقیمتی همراه کردهاند؛ از ارائه گزارشهای دورهای مصرف و مقایسه آن با میانگین محله گرفته تا ارائه مشوق برای استفاده از تجهیزات کممصرف و سرمایهگذاری گسترده در کاهش هدررفت شبکه.
در بخش دیگری از گزارش، به یکی از چالشهای قدیمی اقتصاد آب ایران اشاره شده است؛ شکاف میان منابع مالی مورد نیاز و درآمد واقعی شرکتهای آب و فاضلاب. سالها پایین نگه داشتن تعرفهها باعث شده بخش عمده هزینه تولید و توزیع آب از محل یارانههای پنهان تأمین شود، اما در مقابل، همین شرکتها نیز منابع کافی برای نوسازی شبکه و توسعه زیرساختها در اختیار نداشته باشند. نتیجه این وضعیت، فرسودگی تأسیسات، افزایش هدررفت آب و انباشته شدن نیازهای سرمایهگذاری است؛ چرخهای که هر سال هزینه بیشتری به صنعت آب تحمیل میکند و در نهایت، دوباره به افزایش تعرفهها منجر میشود. این همان دور باطلی است که گزارش از آن به عنوان یکی از ضعفهای ساختاری نظام تعرفهگذاری یاد میکند.
از سوی دیگر، مرکز پژوهشها معتقد است حتی همین افزایشهای اخیر نیز بدون شفافیت کافی اجرا شدهاند. بررسی مصوبات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمت غیریارانهای آب چندین بار افزایش یافته، اما اطلاعرسانی درباره این تغییرات و آثار آن بر قبوض مشترکان بسیار محدود بوده است. به اعتقاد نویسندگان گزارش، نبود توضیح روشن درباره مبنای محاسبه قیمتها و نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه، اعتماد عمومی به این سیاست را کاهش داده است. در واقع، شهروندان قبض گرانتر را میبینند، اما تصویر روشنی از اینکه این منابع چگونه صرف کاهش هدررفت، بازسازی خطوط انتقال یا بهبود کیفیت خدمات میشود، در اختیار ندارند.
این گزارش در ادامه، به ضعف دیگری نیز اشاره میکند؛ نبود یک نهاد مستقل تنظیمگر در بخش آب. در بسیاری از کشورها، تعیین تعرفه، نظارت بر عملکرد شرکتهای آب، ارزیابی کیفیت خدمات و بررسی صورتهای مالی توسط نهادی مستقل انجام میشود تا هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم شرکتهای ارائهدهنده خدمات ملزم به پاسخگویی باشند. اما مرکز پژوهشها معتقد است در ایران چنین سازوکاری هنوز شکل نگرفته و همین مسئله، شفافیت و کارآمدی نظام تعرفهگذاری را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار آن، گزارش بر انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای آب و فاضلاب، تقویت نظام حسابرسی و طراحی سازوکاری برای هدفمند شدن یارانهها تأکید میکند؛ زیرا بدون این اصلاحات، افزایش تعرفهها بیش از آنکه به اصلاح اقتصاد آب منجر شود، تنها فشار بیشتری بر مشترکان وارد خواهد کرد.
در مجموع اقتصاد آب ایران نه با یک مشکل، بلکه با مجموعهای از ناترازیها روبهرو است. ناترازی میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید، میان درآمد شرکتها و نیاز سرمایهگذاری، میان اهداف عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی و در نهایت، میان سیاستهای قیمتی و سایر ابزارهای مدیریت تقاضا. تا زمانی که این شکافها همزمان اصلاح نشوند، افزایش تعرفهها هرچند ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما به تنهایی قادر نخواهد بود بحران آب را مهار کند.
اخبار انرژی را اینجا بخوانید.
