×
سر تیتر
  • با ارجاع به سازمان برنامه و بودجه
    ورود رییس‌جمهور به پرونده مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی

  • کد نوشته: 2718
  • ۲۲ تیر ۱۴۰۵
  • رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی و اقدام درباره مطالبات معوق ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی خبر داد.
    ورود رییس‌جمهور به پرونده مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی

    به گزارش بازارگون، رئیس‌جمهور در پی دریافت درخواست اتاق بازرگانی تهران درباره مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، دستور بررسی و اقدام درباره این پرونده را صادر کرد و موضوع برای رسیدگی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اوایل تیرماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به مطالبات معوق ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی شد.

    در پی این مکاتبه، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با ارجاع نامه به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: «حسب نظر رئیس‌جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و نتیجه اعلام شود.»

    این درخواست پس از برگزاری نشست مشترک رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای کابینه با تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در اتاق تهران مطرح شد؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های خود در حوزه تأمین و واردات کالاهای اساسی را با دولت در میان گذاشتند.

    در نامه رئیس اتاق تهران آمده است که مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله تأمین‌کنندگان برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات، در مجموع به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است. به اعتقاد وی، ادامه این وضعیت می‌تواند نقدینگی واردکنندگان را محدود کرده، توان تأمین و واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد و بر روند تأمین این کالاها در بازار اثر بگذارد.

    نجفی‌عرب همچنین در این نامه به این موضوع اشاره کرده است که در حالی مطالبات فعالان اقتصادی از دولت همچنان پرداخت نشده، تعهدات آنها در قبال سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شبکه بانکی بدون وقفه در حال مطالبه و اجراست؛ موضوعی که به گفته او فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.

    رئیس اتاق تهران در پایان خواستار تسریع در رسیدگی به مطالبات معوق بخش خصوصی و تعیین تکلیف این پرونده شد و از دولت خواست نتیجه اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کند.

     

    اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.

    اخبار مرتبط

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.