غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
گزارش «بازارگون» از آخرین آمارهای مرکز آمار ایرانشاخص فلاکت به قله پنجساله رسید
به گزارش بازارگون، اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشته است که یکی از مهمترین نماگرهای سنجش وضعیت معیشت خانوارها، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد در پایان این سال نشان میدهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «گزارش فصلی اقتصاد ایران»، شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و از آن بهعنوان معیاری برای سنجش فشار همزمان افزایش قیمتها و ضعف بازار کار بر زندگی مردم یاد میشود، در زمستان سال گذشته به ۵۸.۲ واحد رسید؛ رقمی که نهتنها بالاترین سطح این شاخص در پنج سال اخیر به شمار میرود، بلکه از اوج ثبتشده در سال ۱۴۰۱ نیز عبور کرده است. اهمیت این آمار تنها در ثبت یک رکورد جدید خلاصه نمیشود؛ بلکه از آن جهت قابل توجه است که آخرین تصویر اقتصاد ایران پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ را به نمایش میگذارد؛ سالی که با جنگ، تشدید نااطمینانی، اختلال در فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی و موج تازهای از فشارهای تورمی آغاز شد.
شاخص فلاکت اگرچه یکی از سادهترین شاخصهای اقتصاد کلان محسوب میشود، اما همچنان یکی از گویاترین معیارها برای ارزیابی فشار اقتصادی بر خانوارهاست. منطق این شاخص بر این فرض استوار است که تورم و بیکاری، دو عاملی هستند که بیشترین اثر را بر رفاه عمومی میگذارند. تورم ارزش واقعی درآمدها را کاهش میدهد و بیکاری نیز جریان درآمد را مختل میکند؛ بنابراین هرچه مجموع این دو متغیر بزرگتر باشد، هزینه زندگی برای خانوارها سنگینتر و احساس نااطمینانی در اقتصاد بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، اقتصاددانان در بسیاری از کشورها از این شاخص برای ارزیابی روند کلی رفاه اقتصادی و مقایسه دورههای مختلف استفاده میکنند.
بررسی روند شاخص فلاکت در سالهای اخیر نشان میدهد اقتصاد ایران در این مدت سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. نخست، جهش شدید شاخص همزمان با اوجگیری تورم در سال ۱۴۰۱؛ سپس دورهای از کاهش تدریجی که طی سال ۱۴۰۲ و بخش عمدهای از ۱۴۰۳ ادامه یافت و این تصور را ایجاد کرد که فشارهای معیشتی در حال تعدیل است؛ و در نهایت، بازگشت دوباره روند صعودی از اواخر ۱۴۰۳ که در سال ۱۴۰۴ با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و شاخص را به سطحی رساند که تمامی بهبودهای دو سال قبل را عملاً خنثی کرد. همین تغییر جهت، مهمترین پیام دادههای جدید است؛ زیرا نشان میدهد کاهش شاخص در سالهای گذشته بیش از آنکه نتیجه اصلاحات ساختاری باشد، محصول فروکش نسبی برخی شوکهای اقتصادی بوده است؛ شوکهایی که با بازگشت بیثباتی، دوباره اثر خود را بر معیشت خانوارها گذاشتهاند.
البته شاخص فلاکت بهتنهایی نمیتواند همه واقعیت اقتصاد را توضیح دهد. این شاخص درباره کیفیت اشتغال، توزیع درآمد، شدت فقر یا قدرت خرید واقعی خانوارها سخنی نمیگوید، اما زمانی که روند آن در کنار سایر متغیرهای اقتصاد کلان قرار میگیرد، تصویری روشن از جهت حرکت اقتصاد ارائه میدهد. افزایش این شاخص معمولاً به معنای آن است که رشد هزینههای زندگی با ظرفیت اقتصاد برای ایجاد درآمد و اشتغال همخوانی ندارد؛ وضعیتی که نتیجه آن را میتوان در کاهش مصرف خانوار، افت سرمایهگذاری، تضعیف تقاضای مؤثر و افزایش نااطمینانی در تصمیمهای اقتصادی مشاهده کرد.
از این منظر، رکورد ثبتشده در پایان سال ۱۴۰۴ تنها گزارشی از گذشته نیست. این آمار در واقع نقطه عزیمت اقتصاد ایران به سال ۱۴۰۵ است؛ سالی که هنوز آثار آن در دادههای رسمی شاخص فلاکت منعکس نشده، اما نشانههای اولیه آن از هماکنون قابل مشاهده است. جنگ، افزایش هزینه مبادلات، اختلال در زنجیره تأمین، فشار دوباره بر قیمتها و گزارشهای متعدد از کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو در بخشی از بنگاههای اقتصادی، همگی عواملی هستند که میتوانند دو مؤلفه اصلی شاخص فلاکت، یعنی تورم و بیکاری، را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، اهمیت آمار زمستان ۱۴۰۴ تنها در آنچه ثبت کرده نیست؛ بلکه در این است که تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که درست پیش از مواجهه با شوکی تازه، دوباره در مسیر افزایش فشارهای معیشتی قرار گرفته بود.
فراز و فرود شاخص فلاکت
بررسی روند شاخص فلاکت در ایران نشان میدهد این متغیر طی پنج سال گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۰ مقدار شاخص ۳۹ واحد بود؛ اما همزمان با اوجگیری تورم، در سال ۱۴۰۱ جهشی کمسابقه را تجربه کرد و به ۵۴.۸ واحد رسید. از سال ۱۴۰۲ روند معکوس شد و شاخص تا ۴۸.۸ واحد کاهش یافت. این کاهش در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد؛ به گونهای که شاخص از ۴۳.۸ واحد در بهار به ۴۱.۷ واحد در تابستان و ۳۹.۷ واحد در پاییز رسید؛ رقمی که پایینترین سطح شاخص پس از سال ۱۴۰۰ محسوب میشد و این امید را ایجاد کرده بود که اقتصاد ایران از اوج فشارهای تورمی فاصله گرفته است.
اما این روند چندان دوام نیاورد. زمستان ۱۴۰۳ نخستین نشانههای تغییر مسیر ظاهر شد و شاخص اندکی افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ این افزایش به تدریج شتاب گرفت؛ بهطوری که شاخص از ۴۱.۸ واحد در بهار به ۴۴.۹ واحد در تابستان، ۵۰ واحد در پاییز و در نهایت به ۵۸.۲ واحد در زمستان رسید. به بیان دیگر، تنها طی پنج فصل، شاخص فلاکت ۱۸.۵ واحد افزایش یافت و نه تنها تمام دستاورد کاهش دو سال گذشته از بین رفت، بلکه اقتصاد ایران با سطحی از فشار معیشتی روبهرو شد که از اوج سال ۱۴۰۱ نیز فراتر رفت.
آنچه این روند را نگرانکنندهتر میکند، صرفاً افزایش مقدار شاخص نیست؛ بلکه سرعت رشد آن است. اگر در بهار ۱۴۰۴ شاخص تنها ۱.۵ واحد نسبت به فصل قبل افزایش یافته بود، این رشد در تابستان به ۳.۱ واحد، در پاییز به ۵.۱ واحد و در زمستان به ۸.۲ واحد رسید. چنین الگویی نشان میدهد روند صعودی شاخص نهتنها متوقف نشده، بلکه در حال شتاب گرفتن است؛ موضوعی که معمولاً از تشدید همزمان فشارهای تورمی و ضعف بازار کار خبر میدهد و میتواند آثار خود را در کاهش قدرت خرید، افت مصرف خانوارها و افزایش نااطمینانی در اقتصاد نمایان کند.
چرا شاخص فلاکت صعودی شد؟
کاهش شاخص فلاکت در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا بخش عمدهای از ۱۴۰۳، در نگاه نخست میتوانست نشانهای از بهبود وضعیت معیشتی تلقی شود، اما این کاهش بیش از آنکه از تغییر در بنیانهای اقتصاد ایران ناشی شده باشد، حاصل آرامتر شدن نسبی برخی متغیرهای کلان بود. در این دوره، اگرچه آهنگ رشد قیمتها نسبت به سال ۱۴۰۱ تا حدی تعدیل شد، اما هیچیک از عوامل ساختاری که طی سالهای گذشته اقتصاد ایران را در معرض تورمهای مزمن قرار دادهاند، تغییر محسوسی نکردند. کسری بودجه دولت، محدودیتهای درآمدی، نااطمینانی در فضای کسبوکار، نوسانات بازار ارز و افت سرمایهگذاری همچنان به قوت خود باقی ماندند و تنها شدت اثرگذاری آنها برای مدتی کاهش یافت.
به همین دلیل، بازگشت شاخص فلاکت به مسیر صعودی را نمیتوان یک اتفاق غیرمنتظره دانست. در اقتصادی که تورم به یک پدیده ساختاری تبدیل شده، کاهش موقت نرخ تورم لزوماً به معنای مهار آن نیست. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده هر زمان شوکی تازه به اقتصاد وارد شده، نخستین واکنش در بازار ارز، قیمت کالاها و انتظارات تورمی ظاهر شده و در ادامه، اثر آن به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده است. از این منظر، افزایش دوباره شاخص فلاکت را باید نشانهای از بازگشت همان عدمتعادلهایی دانست که در سالهای گذشته نیز بارها خود را در قالب جهشهای قیمتی نشان دادهاند.
در واقع، شاخص فلاکت را باید بازتاب برهمکنش دو بحران دانست؛ از یک سو افزایش مستمر هزینههای زندگی و از سوی دیگر، کاهش توان اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی با درآمدی متناسب با این هزینهها. نتیجه چنین وضعیتی، کوچکتر شدن قدرت خرید خانوارهاست؛ پدیدهای که آثار آن تنها به سفره مردم محدود نمیشود و به تدریج خود را در کاهش تقاضای مصرفی، افت سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش احتیاط بنگاهها در استخدام نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی نیز نشان میدهد. به بیان دیگر، افزایش شاخص فلاکت صرفاً پیامد مشکلات اقتصادی نیست، بلکه خود میتواند به عاملی برای تعمیق این مشکلات تبدیل شود.
با این حال، باید میان آنچه دادههای رسمی نشان میدهند و آنچه اقتصاد در حال تجربه آن است، تفاوت قائل شد. آمار منتشرشده مربوط به زمستان ۱۴۰۴، هنوز اثر کامل تحولات ماههای بعد را در خود ندارد و از این رو، باید آن را آخرین تصویر از اقتصاد پیش از وقوع شوکهای جدید دانست. اگر این شوکها به افزایش پایدار سطح عمومی قیمتها، تضعیف بازار کار و کاهش فعالیت بنگاهها بینجامد، احتمال آن وجود دارد که شاخص فلاکت در گزارشهای آتی نیز روندی افزایشی داشته باشد. این موضوع البته یک پیشبینی قطعی نیست، بلکه سناریویی است که با توجه به ماهیت شوکهای واردشده و تجربه اقتصاد ایران در مواجهه با بحرانهای مشابه، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
