×
سر تیتر
  • بازارگون در گفت‌وگو با «راغفر» و مشاهدات میدانی بررسی کرد:
    از ویترین سمساری‌ها تا پشت پرده اقتصاد

  • کد نوشته: 2273
  • ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
  • به گفته فعالان بازار سمساری‌ها، هم‌زمان با افزایش عرضه کالاهای دست‌دوم، تقاضا برای خرید کاهش یافته و ترکیب مراجعه‌کنندگان نیز تغییر کرده است؛ مقامات صنفی از ارائه داده‌های کمی به «بازارگون» اجتناب کردند. در این گزارش روند یادشده را با تکیه بر مشاهدات میدانی، داده‌های پلتفرم دیوار و گفت‌وگو با حسین راغفر، اقتصاددان، بررسی کردیم.
    از ویترین سمساری‌ها تا پشت پرده اقتصاد

    به گزارش بازارگون، در گوشه‌ای از میدان امام حسین، پشت وسایل دست‌دومی که روی هم در سمساری‌ها چیده شده، روایتی در حال غلبه است؛ روایتی که در هر مغازه و از زبان هر فروشنده‌ای تکرار می‌شود: «دیگر کسی برای خرید نمی‌آید، کسانی هم که راهشان به این بازار می‌افتد، بیشتر برای تبدیل اجناس غیرضروری خود به پول نقد مراجعه می‌کنند.»

    طی سال‌های اخیر و با کاهش قدرت خرید، بخشی از افراد دارایی‌های مصرفی خود را که کارکرد کمتری دارند به پول نقد تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، کالاهایی که مصرف بالاتری دارند کمتر وارد بازار دست‌دوم می‌شوند؛ چراکه در گذشته افراد برای تعویض وسایل خانه، اقلام قدیمی را می‌فروختند، اما امروز به دلیل کاهش توان خرید، ترجیح غالب به تعمیر و نگه‌داری وسایل قدیمی تغییر کرده است.

    اما از ابتدای سال جاری و هم‌زمان با تشدید فشار اقتصادی، از جمله افزایش بیکاری، تورم و شوک‌های بیرونی، آمار مراجعه به بازار سمساری‌ها نیز تغییری محسوس داشته است. مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد اگرچه عرضه کالاهای دست‌دوم از سوی فروشندگان افزایش یافته، اما تقاضا برای خرید این کالاها نیز کاهش یافته است.

    در شرایط معمول اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای نو باید به رشد تقاضا در بازارهای دست‌دوم منجر شود؛ زیرا خانوارها برای تأمین کالاهای بادوام به گزینه‌های ارزان‌تر روی می‌آورند. اما آنچه در این بازار مشاهده می‌شود، نوعی رکود هم‌زمان در هر دو سمت عرضه و تقاضاست؛ به‌گونه‌ای که حتی کالاهای دست‌دوم نیز با کاهش مشتری مواجه شده‌اند.

    این وضعیت را می‌توان از دو زاویه توضیح داد. نخست، کاهش درآمد واقعی خانوارها که موجب شده بخش مهمی از تقاضای مصرفی یا به تعویق بیفتد یا حذف شود. در چنین شرایطی، خانوارها نه تنها از خرید کالاهای نو صرف‌نظر می‌کنند، بلکه توان یا تمایل محدودی برای خرید کالاهای جایگزین نیز دارند.

    دوم، تغییر ترکیب مراجعه‌کنندگان به بازار سمساری است. به گفته فعالان این صنف، در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مراجعه‌ها با هدف تعویض یا ارتقای وسایل انجام می‌شد؛ اما اکنون سهم فروشندگان افزایش یافته و بسیاری از افراد تنها برای نقد کردن دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده به این بازار مراجعه می‌کنند. این تغییر، نشان‌دهنده حرکت تدریجی از «مصرف مبتنی بر درآمد جاری» به «مصرف از محل دارایی‌های انباشته» است.

    در ادبیات اقتصاد خانوار، چنین رفتاری معمولاً در شرایطی مشاهده می‌شود که خانوار برای جبران فشار نقدینگی کوتاه‌مدت، بخشی از دارایی‌های خود را به فروش می‌رساند. با این حال، تداوم این روند می‌تواند به فرسایش تدریجی ذخایر رفاهی خانوار منجر شود.

    در این میان، رکود هم‌زمان در سمت خرید و فروش بازار دست‌دوم نشان می‌دهد که مسئله صرفاً افزایش قیمت کالاهای نو نیست، بلکه کاهش کلی توان خرید در سطح جامعه است؛ به‌گونه‌ای که حتی بازارهای جایگزین نیز دیگر قادر به جذب تقاضای کافی نیستند.

    به دلیل محدودیت‌های موجود، این بیشتر بر مشاهدات میدانی و تحلیل کیفی استوار شده است. مقامات صنفی از ارائه داده‌های کمی به «بازارگون» اجتناب کردند. با این حال برای درک عمیق‌تر تحولات بازار و تکمیل مشاهدات میدانی، به بررسی آماری آگهی‌های کالاهای دست دوم در پلتفرم آنلاین دیوار می‌پردازیم. این داده‌ها که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴ جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند (و پیشتر نیز در رسانه‌هایی چون روزنامه شرق بازتاب یافته‌اند)، به الگوی رفتار افراد در این پلتفرم می پردازد.

    بررسی آگهی‌های مربوط به «ماشین لباسشویی» در دیوار، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های کالاهای در حد نو از ۳۱,۹۸۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵,۳۷۸ مورد در نیمه نخست سال گذشته افزایش یافته و همچنین آگهی‌های کارکرده نیز از ۲۷,۴۹۹ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷,۸۳۶ مورد در دوره مشابه 1404 رسیده است. این ارقام حاکی از افزایش نسبی عرضه در بازار دست دوم است. با این حال، نکته قابل تأمل، افزایش چشمگیر آگهی‌های نیازمند تعمیر است؛ رقمی که از ۳,۵۷۸ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰,۵۲۲ مورد در نیمه نخست ۱۴۰۴ جهش یافته است. این افزایش بیش از سه برابری، مؤید فشار اقتصادی بر خانوارها و کاهش توانایی آن‌ها برای تعمیر یا نگهداری کالاهای اساسی است، که مستقیماً با فرضیه کاهش ذخایر رفاهی و استیصال اقتصادی در تحلیل ما هم‌راستا است.

    در مورد «موبایل»، روند کمی متفاوت است، اما همچنان الگوهایی قابل تفسیر مشاهده می‌شود که به درک بهتر شکاف تقاضا و عرضه کمک می‌کند. تعداد آگهی‌های در حد نو از ۳۱۵,۰۵۷ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸۲,۹۱۷ مورد در نیمه نخست ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در مقابل، آگهی‌های کارکرده”اندکی کاهش را نشان می‌دهند، از ۱۱۳,۷۴۲ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۹۴,۶۸۲ مورد در دوره مشابه پارسال. جالب آنکه، آگهی‌های مربوط به موبایل نیازمند تعمیر نیز کاهشی نسبی را تجربه کرده و از ۲۵,۵۹۷ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۲۰,۹۳۴ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. اگرچه این کاهش در موبایل‌های نیازمند تعمیر ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد، اما در کنار کاهش آگهی‌های کارکرده، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در الگوی جایگزینی یا نگهداری این کالاهای گران‌قیمت توسط مصرف‌کنندگان باشد.

     

    گشتی در میدان امام حسین

     

    پیرمرد روی صندلی فلزی جلوی مغازه نشسته است. پشت سرش مغازه‌ای پر از وسایل دست‌دوم دیده می‌شود؛ بخاری نیمه‌کهنه، کمد استفاده‌شده، لوسترهای قدیمی، بشقاب‌های بزرگ، کتری، جاروبرقی‌های رنگ‌ورو‌رفته و خرده‌ریزهایی که هرکدام زمانی بخشی از یک خانه بوده‌اند.

    از وضعیت خرید و فروش می‌پرسم. هنوز جمله‌ام کامل نشده که می‌گوید: «چی داری بفروشی؟»

    وقتی توضیح می‌دهم برای گزارش آمده‌ام، مکثی می‌کند و می‌گوید: «الان همه می‌فروشن، کسی نمی‌خره. خیلی وقته خرید کم شده. مردم بیچاره، وسایل خونه‌شون رو میارن می‌فروشن. قبلاً خرید بیشتر بود، فروش کمتر؛ الان برعکسه.»

    چند مغازه آن‌طرف‌تر، بازار تأیید دیگری برای این رکود را هم نشان می‌دهد؛ مرد جوانی در حال باز کردن یک بطری سرکه سفید است تا آن را گوشه‌ای از مغازه بگذارد. وقتی دلیلش را می‌پرسم، می‌گوید: «سرکه سفید آوردم که شاید بالاخره فروش داشته باشم.»

    بعد مکثی می‌کند و ادامه می‌دهد: «یازده روزه حتی یه فروش درست‌وحسابی نداشتم. مردم همه فروشنده شدن. هر چی خریدم رو حتی ارزون‌تر هم می‌دم، ولی کسی نمی‌خره.»

    در سمساری دیگری، دو مرد جوان میان اجناس دست‌دوم ایستاده‌اند. یکی از آن‌ها می‌گوید گرانی اجناس نو، مردم را به سمت خرید کالاهای دست‌دوم کشانده، اما همین بازار هم تحت تأثیر کاهش قدرت خرید قرار گرفته است: «جنس نو انقدر گرون شده که مردم پناه آوردن به دست‌دوم. ولی خود دست‌دوم هم گرون شده و این باعث شده خرید و فروش کمتر بشه.»

    وی ادامه می‌دهد: «مردم بیشتر وسایلشون رو برای تعویض میارن. جنس خونه‌شون رو میارن و با یه چیز بهتر عوض می‌کنن، چون توان خرید وسایل نو ندارن.»

    مرد دیگر که کنار او ایستاده، به افزایش قیمت فلزات اشاره می‌کند: «برنج و فلزات دیگه همراه طلا گرون شدن. طبیعیه که قیمت وسایل هم بالا بره. ولی بازم نسبت به جنس نو به‌صرفه‌تره. مشکل اینه که قدرت خرید مردم انقدر پایین اومده که حتی خرید همین‌ها هم با ترس و تردیده.»

    او اضافه می‌کند که در این شرایط، مردم بیشتر سراغ فروش وسایل غیرضروری می‌روند، مخصوصاً هنگام جابه‌جایی یا اسباب‌کشی.

    گشت‌وگذار در سمساری‌های اطراف میدان امام حسین تصویری واحد را تکرار می‌کند؛ بازاری که به گفته فروشندگانش، تعداد فروشنده‌ها در آن بیشتر از خریداران شده است؛ جایی که مردم یا برای تأمین هزینه‌های زندگی بخشی از وسایل خانه خود را که ضرورت کمتری برای داشتن آن‌ها می‌بینند می‌فروشند، و در مقابل خریداران با احتیاط و تردید قدم به این بازار می‌گذارند.

     

    سیاست‌های مولد فقر ادامه دارد

    راغفر در تحلیل این موضوع می‌گوید: این موضوع تا حدی نشانگر نوعی استیصال است که از افزایش قیمت کالاها حاصل شده و از طرف دیگر بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. به دلیل فشارهای موجود بسیاری از بنگاه‌های نیروی کار خود را کاهش داده‌اند. اینها عواملی هستند که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

    وی همچنین تاکید می‌کند: افزایش شدید قیمت کالاها باعث شده تا افراد به این فکر بیافتند تا کالایی که زمانی خریداری کرده‌اند و عضو دارایی‌های آنها بوده را حالا با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند. حتی اگر این کالا مستعمل شده باشد هنوز قابل فروش است و تقاضا نیز برای آن وجود دارد پس می‌توانند آن را تبدیل به پول نقد کنند؛ اما این نشانه یک استیصال خیلی قوی است.

    این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سیاست‌های موجود منجر به ادامه همین روند می‌شود گفت: افراد سعی می‌کنند تا از این طریق مدت کوتاهی کمبودهای خود را برطرف کنند اما واقعیت این است که روند افزایش لجام گسیخته افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. این افزایش شدید قیمت‌ها در اثر سیاست‌ها و قوانین اقتصادی بوده که سال‌ها توسط دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری مورد تایید قرار گرفته‌است. اگر چنین باشد باید در انتظار اعتراضاتی، حتی شدیدتر از اعتراضات اقتصادی که سال گذشته رخ داد باشیم.

    وی در پاسخ به این پرسش که دقیقا چه سیاست‌هایی منجر به چنین وضعیتی شده گفت: اولین عامل و مهم ترین آن افزایش قیمت ارز است. دولت برای اینکه کسری بودجه را تامین کند جلوی آن را نمی‌گیرد و این به معنای سقوط ارزش پول ملی است که سال ها است اتفاق افتاده، ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش کار نیروی کار به خاطر افزایش قیمت ارز بوده است.

    راغفر همچنین تاکید کرد: آنچه که در حال رخ دادن است تدوام افزایش قیمت ها است. همه چیز رها شده و شاهد یک نوع رهاشدگی اقتصاد هستیم. امروز مردم قادر به خرید بسیاری از نیازهای خود در کالاهای اساسی نیز نیستند. بخش قابل توجهی از اقلام لبنی و همچنین پروتئینی از سبد مصرف بسیاری خانوارها حذف شده و این به معنای آسیب‌های جسمی و فیزیکی به نسل های آینده است. حتی در شرایط کنونی در بعضی مناطق کشور چند سالی است که کوتاهی قد و خمیدگی استخوان کودکان و نوجوانان مواجه هستیم این پدیده ها به دلیل سوتغذیه حاصل از افزایش قیمت کالاها به وجود آمده‌است. به دلیل تورم مردم قادر به تامین کالری و ویتامین مورد نیاز خود نیستند.

    این اقتصاددان هشدار داد: نارضایتی‌هایی که در اثر این نابسامانی‌ها پیش می‌آید، سبب خواهد شد کشور با بحران‌های خیلی جدی مواجه شود. تبعات این نارضایتی‌ها را به اشکال مختلف نظیر اعتراضات اقتصادی سال گذشته بروز خواهد کرد.

     

    اخبار مرتبط

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.