اعلام زمان اخذ مالیات بر سوداگری
آغاز پرداخت جریمه دیرکرد:مصوبه حمایتی دولت برای وامگیرندگان
به گزارش بازارگون، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، اعلام کرده است که جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چکهای برگشتی در این دوره به صفر رسیده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. این مصوبه تا پایان اردیبهشت معتبر است و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.
با این حال، تماسهای متعدد مشتریان و شکایات در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که تعویق اقساط در بسیاری از شعب ثبت نشده و جریمه دیرکرد همچنان طبق روال سابق مطالبه میشود. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این شکاف بین بخشنامهها و واقعیت را تأیید کرده و رفتار برخی بانکها را «غیرقابل قبول» دانسته است.
بانک مرکزی در روزهای اخیر تلاش کرده نگرانیها را کاهش دهد. طبق بخشنامه جدید، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، نباید جریمه دیرکرد داشته باشد و این تأخیر نباید در امتیاز اعتباری افراد تأثیر منفی بگذارد. همچنین برای چکهای برگشتی در همین بازه، بیشتر محرومیتهای قانونی برداشته شده است.
از میان بانکها، بانک ملت بهعنوان یکی از معدود بانکهایی که اقدام عملی در اجرای این مصوبات داشته، اعلام کرده است که فرآیند بازگشت جریمههای دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۸۷ هزار فقره از این مبالغ را به حساب مشتریان بازگردانده است. این بازپرداخت شامل ۶ درصد وجه التزام تسهیلاتی است که در بازه جنگ مشمول جریمه شده بودند و بهصورت روزانه انجام میشود.
اگرچه سیاستگذار مسیر حمایتی را مشخص کرده، اما اجرای آن در شبکه بانکی یکنواخت نیست. اقدام بانک ملت میتواند شروع روند اصلاحی باشد، اما تا زمانی که همه بانکها ملزم به اجرای کامل مصوبات نشوند، فشار مالی بر وامگیرندگان ادامه خواهد داشت و حمایتهای دولت بهصورت ملموس در جامعه دیده نخواهد شد.
