وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد، دریافت گواهینامه بازرسی در مبدأ (COI) را برای واردات کالاهای اساسی الزامی کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق و افزایش نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی اجرا می‌شود.

هیأت وزیران با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین، واردات سه هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را مجاز کرد. همچنین سود بازرگانی واردات اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی پنج درصد تعیین شد.

مدیر سامانه خودروهای وارداتی از الزام واردکنندگان به ارائه برنامه واردات انواع خودرو به وزارت صمت خبر داد و گفت با افزایش تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده، روند واردات خودرو شتاب گرفته و همه خودروهای عرضه‌شده در مرحله جدید حداکثر ظرف ۳۰ روز به خریداران تحویل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف گوشی‌های تلفن همراهی که با وجود ترخیص از گمرک هنوز امکان رجیستری در سامانه همتا را ندارند، بررسی وضعیت این محموله‌ها را آغاز کرد. در نخستین گام نیز از گمرک ایران درباره تعداد گوشی‌های ترخیص‌شده و رجیسترنشده استعلام گرفته شده است.

در پی افزایش اخیر قیمت محصولات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اقدام مخالفت کرد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر اینکه این افزایش قیمت بیش از حد منطقی و مجاز است، از مأموریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بررسی مستندات خودروسازان و تعیین قیمت‌های واقعی خبر داد و اعلام کرد تا زمان اعلام نظر نهایی، قیمت‌های جدید باید از سایت‌ها حذف شوند.

مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته از تصویب بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد سقف تسهیلات پرداختی به هر بنگاه اقتصادی به ۴۰ میلیارد تومان و سقف صدور ضمانت‌نامه به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز برای تعدادی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد که با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها، روند تولید و تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه خواهد یافت و اجازه بروز کمبود در بازار داده نمی‌شود.

با وجود تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط، وزارت صمت از تغییر مسیر در توزیع این تسهیلات خبر داده و اعلام کرده بخش عمده منابع به جای واحدهای هدف، به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت شده است؛ موضوعی که به گفته این وزارتخانه، اثربخشی سیاست حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده است.