آیا سیاست‌های حکمرانی دیجیتال صرفاً با ملاحظات امنیتی و فناورانه شکل می‌گیرند یا اقتصاد نیز در تعیین حدود آنها نقش دارد؟ دارا کاندویت، پژوهشگر دانشگاه ملبورن، در مقاله‌ای که سال ۲۰۲۵ در نشریه Democratization منتشر شده، با بررسی تجربه ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد. او معتقد است همان نیروهای اقتصادی که دهه‌ها بر تصمیم‌گیری‌های کلان اثر گذاشته‌اند، امروز نیز بر سیاست‌های فضای مجازی سایه انداخته‌اند.

وزیر ارتباطات تاکید کرده که اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دسته‌بندی و تفکیک دسترسی ازجمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیست‌های خاص مطرح می‌شود در این چارچوب موضوعیتی ندارد و مواردی که به هر دلیلی در عمل اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.