جنگ ایران و آمریکا، دولت‌ها را به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی واداشته است؛ از افزایش تولید داخلی انرژی و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر در اروپا تا اصلاح بازار برق و آماده‌سازی منابع حمایتی برای کشورهای آسیب‌پذیر. تجربه این بحران نشان می‌دهد دولت‌ها دیگر تنها به دنبال مهار تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی نیستند، بلکه تلاش می‌کنند وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر تأمین، زنجیره‌های غذایی و انرژی و سایر نقاط شکننده اقتصاد خود را کاهش دهند.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی هشدار داد اگر جنگ ایران و آمریکا دست‌کم شش ماه دیگر ادامه یابد، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد سقوط خواهد کرد؛ سناریویی که به گفته او با تشدید تورم، افزایش نرخ‌های بهره، بحران بدهی و تهدید امنیت غذایی، بیشترین فشار را بر اقتصادهای در حال توسعه وارد می‌کند.

جنگ ایران و آمریکا حالا از بازار نفت فراتر رفته و به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی جهان تبدیل شده است. در حالی که افزایش بهای انرژی نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم را تشدید کرده، بانک مرکزی اروپا می‌گوید تاکنون نشانه‌ای از سرایت این شوک به تورم پایدار منطقه یورو مشاهده نشده است؛ با این حال، تأکید می‌کند در صورت تغییر شرایط، آماده بازنگری در سیاست پولی و استفاده از ابزارهای خود خواهد بود.

پژوهشی که اخیر منتشر شده نشان می‌دهد جنگ ۲۰۲۶ ایران و آمریکا، علاوه بر بازار جهانی انرژی، اقتصاد کشورهای جنوب آسیا را نیز از دو مسیر هم‌زمان تحت فشار قرار داده است؛ افزایش هزینه واردات انرژی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کارگران مهاجر. نویسندگان این وضعیت را «شوک دوگانه انرژی-حواله‌های ارزی» می‌نامند و معتقدند اقتصادهای وابسته به نفت خلیج فارس و حواله‌های مهاجران، حتی بدون حضور در جنگ، می‌توانند از نخستین قربانیان آن باشند.

اگرچه ژاپن درگیر مستقیم جنگ خاورمیانه نیست، اما آثار اقتصادی این تنش‌ها به‌سرعت به بنگاه‌های این کشور منتقل شده است. افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین، فشار تازه‌ای بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد کرده؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان را ندارند و ناچارند بخشی از فشار را در حاشیه سود خود جذب کنند.