رئیس صندوق توسعه ملی از آغاز فرآیند مستندسازی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبات این صندوق از دولت خبر داد؛ اقدامی که قرار است با صدور «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد»، بدهی دولت را به اسناد رسمی و قابل پیگیری تبدیل کند.

در نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین الزامات مالی، بودجه‌ای و تقنینی بخش کشاورزی در شرایط جنگ، پساجنگ و اجرای برنامه هفتم بررسی شد. در این نشست، تأمین امنیت غذایی، پرداخت مطالبات گندمکاران، مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری، تقویت زنجیره تأمین و هدفمند شدن اعتبارات بودجه ۱۴۰۶ به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری این بخش مورد تأکید قرار گرفت.

دیوان محاسبات اعلام کرد با وجود افزایش سرمایه شبکه بانکی به بیش از هزار و ۴۹۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴، هنوز ۶ بانک و مؤسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند و ۱۰ بانک دیگر نیز به حداقل استاندارد ۸ درصدی نرسیده‌اند.

سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند تا پایان سال ۱۴۰۵ اموال، مستغلات و سهام مازاد خود را واگذار کنند؛ در غیر این صورت، مالیات معوق این دارایی‌ها مطالبه خواهد شد. البته در صورت فروش قطعی اموال تا پایان امسال، دریافت این مالیات برای سال ۱۴۰۵ منتفی خواهد بود.

هیأت وزیران با اصلاح ضوابط افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، حداقل اثر ریالی فوق‌العاده خاص در نخستین حکم بازنشستگی افرادی را که از ابتدای امسال بازنشسته شده یا می‌شوند، ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تعیین کرد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه یکپارچه ملی پایش، کنترل، مدیریت و تاب‌آوری انرژی رونمایی کردند؛ سامانه‌ای که با هدف حکمرانی داده‌محور، پایش هوشمند مصرف و کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف انرژی در کشور توسعه یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با هشدار نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. محسن زنگنه راهکار مدیریت مصرف انرژی را نه در افزایش قیمت‌ها، بلکه در استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم از جمله اوراق صرفه‌جویی انرژی و ارتقای بهره‌وری دانست.