بهمن آرمان، اقتصاددان، معتقد است دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت می‌کند که امکان ثبت کارنامه‌ای درخشان در اقتصاد وجود ندارد. او در گفت‌وگو با «بازارگون» از محدودیت اختیارات دولت، نبود اراده کافی برای اصلاحات و ضرورت تغییر رویکرد توسعه‌ای در کشور می‌گوید.

شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به ۵۸.۲ واحد رسید؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین سطح این شاخص در پنج سال گذشته محسوب می‌شود، بلکه از رکورد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۱ نیز عبور کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد کاهش فشارهای معیشتی در دو سال گذشته پایدار نبوده و اقتصاد ایران درست پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ و مواجهه با شوک‌های جدید، دوباره در مسیر افزایش هم‌زمان تورم و فشار بر بازار کار قرار گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری با رشد منفی ۵.۴ درصدی مواجه شود. هرچند این برآورد نسبت به گزارش قبلی این نهاد ۰.۷ واحد درصد بهبود یافته، اما همچنان از تداوم رکود اقتصادی در کشور حکایت دارد.

با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه در خرداد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار تورمی بر معیشت خانوارها همچنان رو به افزایش است. افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد، در کنار تداوم رشد قیمت خوراکی‌ها و افزایش شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی، از آن حکایت دارد که گرانی همچنان بیشترین فشار را بر کالاهای اساسی و سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اثرات احتمالی توافق و گشایش‌های خارجی بر اقتصاد ایران تأکید کرد که در صورت پیشرفت مذاکرات، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان از جمله تحریم‌ها، نظام بانکی و بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اما این تحولات به‌صورت تدریجی و نه جهشی رخ خواهد داد و هم‌زمان نیازمند اصلاحات جدی در ساختار داخلی اقتصاد است.

سازمان برنامه و بودجه، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف تدوین نقشه‌ راه برای پیشرفت کشور پایه‌گذاری شد. به گفته ابوالحسن ابتهاج، این نهاد چند سال پیش از سال ۱۳۲۷ تأسیس شد و تا زمان وقوع انقلاب، دو برنامه هفت‌ساله و سه برنامه پنج‌ساله عمرانی را تدوین کرد.

گزارش اقتصادی از پیامدهای احتمالی تفاهم اولیه ایران و آمریکا؛ آیا کاهش تحریم‌ها می‌تواند بازار ارز و اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی کند؟